بحث مجلس الوزراء في اجتماع اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري الاجراءات الحكومية المتخذة والخطوات المستقبلبة المقترحة لتنفيذ سكن اقتصادي ضمن مفهوم العمارة الخضراء .
وأكد "عطري" على توجه الحكومة الجاد لبناء مساكن بيئية تراعي الاعتبارات الاقتصادية والبيئية وتتبنى ارتباطاً وثيقاً بين البيئة و الاقتصاد تراعي الشروط البيئية من حيث استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة و توفير الطاقة و الحد من التلوث و الهدر في استخدام المواد الأولية .
وكما أكد على أهمية إحداث مركز لبحوث الإسكان يتولى تحقيق وتنفيذ الاشتراطات البيئية للعمارة الخضراء وإيجاد أسس مناسبة لتحسين استخدامات الأبنية القائمة سابقاً وبما يتوافق مع التوجهات الجديدة .
وقدم المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير عرضاً عن خطط الوزارة الهادفة إلى بناء مساكن اقتصادية صديقة للبيئة من خلال اعتماد مفهوم العمارة الخضراء التي تحافظ على الشروط البيئية وترشيد استخدام المياه والاعتماد على الطاقة الشمسية .
وتمت مناقشة الأهداف العامة لقطاع الإسكان ضمن توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة بهدف تلبية الاحتياجات الإسكانية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال السكن ومعالجة قضايا السكن العشوائي وتحسين جودة المنتج الإسكاني وتحسين استخدامات الطاقة البديلة .
ومما يجدر ذكره على سبيل التذكير أن سورية تعاني من أزمة خانقة في السكن , حتى أن الحصول على مسكن أقل من المتوسط بات حلماً , و لم توفق التشريعات الحكومية حتى اليوم لإيجاد حل حيث ظهرت عيوب القانون 17 للتعاون السكني من خلال استغلال ضعفاء النفوس لها مكنتهم من طحن آمال ألاف المواطنين وسرقة عشرات المليارات .
و نهيب حكومتنا إلى أن سورية تأتي في المراتب الاولى شرق اوسطيا في غلاء أسعار العقارات وهو ما استغربه في وقت سابق أحد الوزراء الهامين .
على خير إن شا الله
يعطيك العااافية
ان شاء الله خير
مشكور راتب
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)