كان احتلال منطقة الجولان أحد الأهداف الرئيسية للحرب التي شنتها إسرائيل في 1967 ضد الدول العربية. وقد غزت إسرائيل الجولان خلال هذه الحرب واحتلت منه ما مساحته 1250 كم مربع، وفيها المنطقة منزوعة السلاح ومساحتها 100 كم مربع. ويدخل في هذه المساحة المحتلة أجزاء صغيرة من جبل الشيخ هي النهايات الجنوبية الغربية لسلسلة هذا الجبل. وتدخل هذه الأجزاء ضمن إطار "الجولان المحتل" تجاوزاً للمفهوم الجغرافي.

لقد طردت إسرائيل 120 ألف مواطن عربي سوري من سكان الجولان، لجأوا جميعهم إلى داخل سوريا. وخلال حرب تشرين 1973 تم تحرير القنيطرة، مركز المحافظة، وبعض القرى كالحميدية والقحطانية وبير عجم وبريقة والرفيد وغيرها.



الأطماع الإسرائيلية في الجولان:

ليس احتلال الجولان، كما تدعي إسرائيل، وليد ظروف معينة، وإنما هو نتيجة لأطماع إسرائيلية في التوسع في الأرض العربية. وهناك أدلة وشواهد كثيرة على ذلك، منها:

1- الحدود التي رسمها ديفيد بن غوريون للدولة اليهودية. فقد كتب سنة 1918 يقول أن هذه الدولة "تضم النقب برمته، ويهودا والسامرة، والجليل، وسنجق حوران، وسنجق الكرك (معان والعقبة)، وجزءاً من سنجق دمشق (أقضية القنيطرة ووادي عنجر وحاصبيا).

2- الحدود التي رسمتها المنظمة الصهيونية العالمية للدولة اليهودية. فقد قالت في مذكرتها المؤرخة في 3/2/1919 التي قدمتها إلى مؤتمر الصلح في باريس، أن هذه الدولة يجب أن تضم جبل الشيخ. وعللت ذلك بحاجة الدولة المنشودة إلى مصادر المياه من هذا الجبل الذي يلتصق بالجولان.

3- المطالب التي عبر عنها حاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية يومذاك، في رسالته إلى رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج، عشية انعقاد مؤتمر سان ريمو. فقد قال وايزمان: "وضعت المنظمة الصهيونية، منذ البدء، الحد الأدنى من المطالب الأساسية لتحقيق الوطن القومي اليهودي. ولا داعي للقول إن الصهيونيين لن يقبلوا تحت أي ظروف خط سايكس- بيكو، حتى كأساس للتفاوض، لأن هذا الخط لا يقسم فلسطين التاريخية ويقطع منها منابع المياه التي تزود الأردن والليطاني فحسب، بل يفعل أكثر من ذلك، إنه يحرم الوطن القومي بعض أجود حقول الاستيطان في الجولان وحوران التي يعتمد عليها المشروع بأسره إلى حد كبير". وقد كرر الطلب ديفيد بن غوريون في رسالته التي وجهها باسم اتحاد العمل الصهيوني إلى حزب العمال البريطاني، وذلك في نيسان 1920.

الإستراتيجية الإسرائيلية في الجولان:

1- مرحلة 1948-1967: بعد أن وقعت سوريا اتفاقية الهدنة المشتركة مع إسرائيل في 20/7/1949، بدأت إسرائيل سلسلة من أعمال خرق الأحكام الخاصة باتفاقية الهدنة المذكورة، والمتعلقة بشكل خاص بالمناطق منزوعة السلاح، وذلك بقصد الوصول إلى غاية محددة، هي ضم هذه الأراضي إليها. فقد شرعت عام 1950 بتنفيذ مشروع تجفيف بحيرة الحولة. ومن أجل تحقيق هذا المشروع صادرت أراضي المزارعين العرب في المنطقة منزوعة السلاح، وطردتهم من ديارهم، وفرضت سيطرتها العسكرية على المنطقة. وقد اعترف بذلك أحد المسؤولين العسكريين السابقين، وهو الجنرال متت**** بليد، بأن تجفيف الحولة جعل سوريا بلا حدود آمنة. كما اعترف موشيه دايان بهذه الحقيقة حين صرح في جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في 10/8/1973 قائلاً: "أجل، لقد ألغينا من جانبنا الوضع الخاص بالمناطق منزوعة السلاح، وتصرفنا بها كأنها داخل إسرائيل".

2- مرحلة 1967-1973: تحققت في هذه المرحلة أطماع الصهيونية التاريخية في الجولان، موقعاً وأرضاً ومصادر مياه. وبدأت إسرائيل تعد لضم الجولان بإقامة مستعمرات واستعمار المنطقة المحتلة بنقل سكان جدد ليحلوا مكان المواطنين السوريين، السكان الأصليين الذين طردتهم بالقوة من ديارهم وبيوتهم. أظهرت تصريحات المسؤولين الإسرائيلين وبيانات الأحزاب مدى تشدد إسرائيل في التمسك بالجولان. وتأكيداً لهذا الموقف اعتمدت الحكومة الإسرائيلية عام 1969 خطة مدتها عشر سنوات للاستيطان في الجولان، تضمنت إسكان 50 ألف إسرائيلي وإنشاء مدينة لثلاثين ألف شخص. وفي هذه المرحلة تم إنشاء 21 مستوطنة برز فيها العامل العسكري في انتقاء المواقع والترابط الدفاعي بين المستعمرات، وفي السكان المستعمرين بحيث يكونون من عناصر الشباب الذين أدوا الخدمة العسكرية.

3- مرحلة ما بعد 1973: كان من الطبيعي أن تترك حرب تشرين (أكتوبر) 1973 بما حققته من نتائج، خاصة في الأيام الأولى منها، بصماتها وآثارها على الاستراتيجية الإسرائيلية في الجولان. فاتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع المستعمرات وزيادة عدد سكانها، وعدلت خطة الاستيطان السابقة بحيث جعلت هدفها إسكان 50 ألف نسمة حتى نهاية العام 1985. وأقامت مستعمرات جديدة، حتى بلغ مجموع عدد المستعمرات 32 في شباط (فبراير) 1982. كما بدأ تنفيذ مشروع لإقامة عشر مستعمرات جديدة.

وخلال فترة الاحتلال، وبخاصة بعد حرب 1973، قامت إسرائيل بتنفيذ مختلف التدابير والخطط الهادفة إلى تدمير مراكز العمران العربية، وفيها الجوامع والكنائس والمدارس والمؤسسات، وأزالت من الوجود مجموعة كبيرة من القرى العربية، منها جباتا الزيت، المنصورة، الحميدية، الغسانية، العدنانية، الجويزة، الرفيد، العال، فيق، خسفين، وكفر حارب.

وتبقى مدينة القنيطرة من أكبر الشواهد على بربرية الإسرائيليين وهمجيتهم. فقد أزال الجيش الإسرائيلي المدينة من الوجود وجعلها كتلة من الخراب، مما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار عدة قرارات بشأن القنيطرة، منها القرار رقم 32/91 بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) 1977، وفيه دانت الجمعية العامة "التدمير الشامل والمتعمد الذي لحق بالقنيطرة أثناء الاحتلال الإسرائيلي لهذه المدينة، وقبل انسحاب القوات الإسرائيلية منها عام 1974"، واعترفت الجمعية بحق سوريا في أن تحصل على "تعويض كامل ومناسب عما لحق بالقنيطرة من أضرار واسعة النطاق وتدمير متعمد أثناء وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي". وكانت الجمعية العامة كلفت لجنة خبراء بتقدير القيمة المالية لهذه الأضرار، وقد قدرت اللجنة القيمة بمبلغ 689.178.090 ليرة سورية بأسعار عام 1977.

اتجهت إسرائيل بعد حرب تشرين 1973 إلى تحصين المستوطنات في الجولان تحصيناً كثيفاً، وتحويل كل منها إلى قلعة دفاعية ذات اكتفاء ذاتي ومترابط، في الوقت ذاته، مع المستوطنات المجاورة لها، إلى حانب مجموعة متشعبة وكثيفة من الحواجز والموانع ومراكز المراقبة والترصد، والأقنية المضادة للدبابات وغير ذلك من التحصينات.

مشاريع ضم الجولان:

وفيما كانت إسرائيل تنفذ خطط الاستيطان والتحصين في الجولان، ظهرت عدة مشاريع تعالج موضوع هذه الأرض المحتلة وعلاقة إسرائيل بها. ومن أهم هذه المشاريع مشروع آلون، ومشروع حزب المابام، ومشروع حزب العمل، ومشروع تكتل الليكود.

اقترح ييغال آلون في مشروعه الذي نشره عام 1976، وكان يومذاك وزيراً في الحكومة العمالية الإسرائيلية، أن تحتفظ إسرائيل بمنطقة استراتيجية في الجولان لمنع سوريا من إمكان التعرض لمصادر المياه، ولمنع حدوث هجوم سوري مفاجئ على الجليل. ورسم آلون خط الحدود المقترح ممتداً من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك على شكل قوس يوازي خط وقف إطلاق النار، ويحتفظ لإسرائيل بالقسم الأعظم من الجولان.

أما المشروع الثاني فقد طرحه حزب المابام في منتصف 1976. واقترح المشروع أن تمر الحدود مع سوريا فوق هضبة الجولان بشكل يوفر الأمن والسلامة لمستعمرات الجليل الأعلى وغور الأردن، ومن ثمّ يعتبر ما بقي من الهضبة منطقة منزوعة السلاح.

لم يضمّن حزب العمل الوثائق التي صدرت عنه مشروعاً مفصلاً محدداً، وإنما استعمل أسلوب التغطية والغموض، فنادى بحدود "يمكن الدفاع عنها"، وأكد أن إسرائيل "لن تعود إلى حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 التي شكلت إغراءً بالاعتداء". وصرح زعماء حزب العمل مراراً بأنه لا يجوز لإسرائيل أن تتخلى عن الجولان. وقال إسحاق رابين: "حتى في نطاق تسوية شاملة ومعاهدة سلام، فإن إسرائيل لن تنزل عن الجولان".

كان تكتل الليكود أكثر وضوحاً وصراحة من حزب العمل، فقد أعلن في الوثائق التي أصدرها، وفي تصريحات زعمائه، أن الجولان جزء من إسرائيل. وحينما نشر مناحيم بيغن برنامج حكومته الثانية في تموز (يوليو) 1981، عبر عن هذا التصميم إذ جاء في البرنامج "إن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان ولن تزيل أي مستوطنة أقيمت فيه. والحكومة هي التي ستبت بشأن التوقيت المناسب لتطبيق قانون الدولة وقضائها وإدارتها على هضبة الجولان".

مهدت حكومة بيغن لضم الجولان بسلسلة من التدابير كان أبرزها:

1) حزيران (يونيو) 1979: توقيع 73 عضواً في الكنيست يمثلون جميع الأحزاب الإسرائيلية على عريضة تقول: "إن الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل".

2) تموز (يوليو) 1980: تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية بحيث أصبح من حق وزير الداخلية "منح الجنسية الإسرائيلية لسكان من المناطق المحتلة في عام 1967"، وهكذا أخذت سلطات الاحتلال في الجولان تفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، وتوزع عليهم الهويات الإسرائيلية.

3) تشرين الأول (أكتوبر) 1980 وآذار (مارس) 1981: تقدم بعض أعضاء الكنيست بمشاريع قوانين لضم الجولان.

قانون ضم الجولان:

قدمت الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 1981 مشروع قانون جاء في مادته الأولى "يسري قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على منطقة مرتفعات الجولان". وقد حاز المشروع، بعد مناقشة قصيرة وسريعة في الكنيست، على تأييد 63 عضواً ومعارضة 21.

وقد قدم بيغن المشروع بخطاب قال فيه: "لن نجد في بلدنا أو خارجه رجلاً جاداً درس تاريخ أرض إسرائيل في وسعه أن يحاول إنكار أن هضبة الجولان كانت على مر أجيال كثيرة جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل. لقد كان من الواجب إذن أن يمر خط الحدود الشمالية لأرض إسرائيل التي دعيت باللغة الأجنبية باسم فلسطين، في تصريح بلفور وفي الانتداب الدولي، بهضبة الجولان".

وبعد أن زيف بيغن الحقيقة وكذب على التاريخ، أضاف أن السوريين رفضوا "يدنا الممدودة، منكرين إنكاراً تاماً حقنا في الوجود كدولة يهودية".

مقاومة أهل الجولان:

منذ أن لمس المواطنون السوريون في الجولان بدء تطبيق الإجراءات الإسرائيلية الممهدة لعملية الضم، أخذوا يجمعون صفوفهم، ورفضوا التخلي عن هويتهم الوطنية وقبول الجنسية والهوية الإسرائيليين، وتنادوا إلى عقد مؤتمر في قرية مجدل شمس في أواخر 1980، حضره زعماء المنطقة وعدد كبير من أبنائها، وأصدروا بياناً أسموه "الوثيقة الوطنية"، وأبلغوه إلى الأمين العام للأمم المتحدو وإلى وسائل الإعلام العالمية التي استطاعوا الاتصال بها.

استهل المؤتمرون وثيقتهم بقولهم: "نحن المواطنين السوريين في المرتفعات السورية المحتلة نرى لزاماً علينا أن نعلن... من أجل الحقيقة والتاريخ، حقيقية موقفنا من الاحتلال الإسرائيلي، ودأبه المستمر لابتلاع شخصيتنا الوطنية، ومحاولته ضم الهضبة السورية المحتلة حيناً، وتطبيق القانون الإسرائيلي علينا حيناً آخر، وجرّنا بطرق مختلفة للاندماج بالكيان الإسرائيلي، وتجريدنا من جنسيتنا العربية السورية التي نعتز ونتشرف بالانتساب إليها ولا نريد عنها بديلاً، والتي ورثناها عن أجدادنا الكرام الذين تحدّرنا من أصلابهم وأخذنا عنهم لغتنا العربية التي نتكلمها بفخر واعتزاز".

وبعد هذا الاستهلال، تبنّى المؤتمرون مجموعة من المبادئ والقرارات، كان أهمها:

1) هضبة الجولان المحتلة جزء لا يتجزأ من سوريا العربية. والجنسية العربية السورية صفة ملازمة لنا لا تزول، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء.

2) لا نعترف بأي قرار تصدره إسرائيل من أجل ضمنا إلى الكيان الإسرائيلي.

3) لا نعترف بشرعية المجالس المحلية والمذهبية لأنها عُينت من قبل الحاكم العسكري الإسرائيلي.

4) كل شخص من الهضبة السورية المحتلة تسوّل له نفسه استبدال الجنسية الإسرائيلية بجنسيته، يسيء إلى كرامتنا العامة ولشرفنا الوطني ولانتمائنا القومي ولديننا وتقاليدنا، ويعتبر خائناً لبلادنا."

وقرر المؤتمرون أن كل من يتجنس بالجنسية الإسرائيلية مطرود من الدين، ويحرم التعامل معه أو تزويجه، إلى أن يقر بذنبه ويعود عن خطئه.

بعد أن صدر قانون ضم الجولان تنادى المواطنون السوريون في الهضبة إلى عقد اجتماعات متتالية للاتفاق على مواجهة هذا العدوان الجديد. ثم قرروا إعلان الإضراب العام بدءاً من 14 شباط (فبراير) 1982، بعد أن ظهر لهم رفض إسرائيل الانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة التي طالبتها بإلغاء القانون. وقد سبق إعلان الإضراب امتناع السكان عن دفع الرسوم والضرائب، ومقاطعة مختلف سلطات الاحتلال وعدم التعامل معها، بالرغم من الخسائر والمشكلات الناجمة عن هذا الموقف، وخاصة فيما يتعلق منها بالحياة اليومية. وقد قال أحد زعماء المنطقة: "نحن مستعدون للثبات على كلمتنا، ولن نغير جنسيتنا مطلقاً حتى ولو أدى ذلك إلى التضحية بأرواحنا". وقد ألقت سلطات الاحتلال القبض على أربعة من زعماء المنطقة وسجنتهم.

بدأ الإضراب العام في الموعد المحدد، وأغلقت جميع المتاجر والمكاتب والمدارس والمؤسسات أبوابها، ولم يتوجه العمال إلى أعمالهم. وقد هددت وزارة المعارف الإسرائيلية المعلمين بطردهم من وظائفهم، كما تسلم مئات العمال رسائل فصل من العمل.

ومن أجل مقاومة هذا الموقف الوطني الجماعي، لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام وسائل الإرهاب والقمع والقهر والضغط والحرمان، فاتخذت مجموعة من التدابير منها توسيع حملة الاعتقال والسجن، ومنع الرعاة من سوق ماشيتهم إلى المراعي، وهدم البيوت في بعض القرى، ومنع المزارعين من تسويق محاصيلهم، وفرض ضرائب جديدة على السكان، ومصادرة أراض جديدة بحجة تخصيصها لإقامة مستوطنات جديدة، وفرض الإقامة الجبرية على عشرات المواطنين والمثقفين ومنعهم من مغادرة بيوتهم، والقيام بحملات التفتيش في البيوت، وغير ذلك من أعمال الإرهاب والقمع التي تمثلت أيضاً بتصريح وزير المواصلات الإسرائيلي بعد زيارته للجولان في 17/2/1982 إذ قال: "يجب التعامل معهم (سكان الجولان) بشكل حازم. وكل من يشعر بأنه سوري فهضبة الجولان لنا وبأيدينا، ويجب تمكين أولئك الذين يريدون الانتقال إلى سوريا من أن يفعلوا ذلك". وقد رد عليه أحد زعماء المنطقة بقوله: "إن تصريحات وزير المواصلات إرهابية. لقد نفذ صبرنا إلا أننا سنصمد أمام الضغوط". وقال زعيم آخر: "إننا مستعدون للذهاب حتى النهاية دعماً لمطالبنا".

ولأن هذه الوسائل التي استخدمتها إسرائيل لم تؤد إلى النتيحة المطلوبة، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة الجولان وعزلتها عزلاً تاماً بدءاً من 25 شباط (فبراير) 1982، وفرضت منع التجول على عدة قرى، ومنعت اتصال أهالي القرى ببعضهم، وكلفت الجنود توزيع الهويات الإسرائيلية على السكان، فرفض هؤلاء استلامها وحدثت مناوشات بينهم وبين الجنود. وقد أدت هذه التحديات والضغوط المستمرة إلى صدامات وقعت بين المواطنين السوريين وقوات الاحتلال في قريتي مسعدة ومجدل شمس يوم 2 نيسان (أبريل) 1982، وأدت إلى إصابة نحو عشرة مواطنين برصاص الجنود، وجرح ستة جنود بالحجارة التي ألقاها المواطنون على الجنود دفاعاً عن أنفسهم.