أفاد تقرير أممي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة لدول غربي آسيا العام الماضي استمرت بالتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة إن هذه التدفقات إلى دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) انخفضت من 67 مليار دولار عام 2009 إلى 57 مليارا دولار 2010 أي بنسبة 15%.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض مس جميع بلدان منطقة الإسكوا باستثناء سلطنة عمان ولبنان.

وبقيت السعودية أكبر دول منطقة الإسكوا المتلقية للاستثمارالأجنبي المباشر عام 2010 بحدود 28 مليار دولار، وقطر بـ5.5 مليارات, بينما حافظت الإمارات على المرتبة الخامسة من حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة وبحدود أربعة مليارات.

أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصادات غربي آسيا فقد انخفضت على نحو يعتد به للعام الثاني على التوالي. فقد هبطت هذه التدفقات بنسبة 51% عام 2010 نظراً لقيام شركات من دول غربي آسيا بتصفية استثماراتها حيث بلغت 12.5 مليار دولار.

وأرجع التقرير سبب تراجع الاستثمارات بالخارج إلى الضغوط التي تمت ممارستها على الصناديق السيادية لتوجيه جزء كبير من استثماراتها الى الداخل.

وتحدث التقرير عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم بنسبة 5% عام 2010، لكنه ما يزال أدنى بنسبة 37 % من مستوى الذروة الذي كان قد بلغه عام 2007.

فقد ازدادت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق العالم بنسبة 5% لتصل إلى 1.24 تريليون دولار عام 2010، مقابل 1.19 تريليون عام 2009 .

وتوقع التقرير أن تصل التدفقات العالمية خلال العام الحالي إلى ما بين 1.4 و1.6 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلى 1.7 تريليون دولار عام 2012، و1.9 تريليون عام 2013.

وقال التقرير إنه للمرّة الأولى تتلقى البلدان النامية والاقتصادات الناشئة أكثر من نصف التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر.