قدّم باحث اقتصادي بحثاً بعنوان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وتركز بحثه على عدد من المؤشرات الرقمية تعكس الخلل في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، بوصفه أحد عوائق التنمية.
و نقلت مجلة الاقتصادي عن الباحث قوله أن " الأجور شكلت ما يقارب 38% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2007، مما يعني أن الأرباح والريوع تستأثر بالنسبة العظمى من الناتج المحلي، وأن مسوحات دخل نفقات الأسرة التي أجريت أعوام 1996-1997 و2003-2004 أوضحت تزايداً في سوء توزيع الدخل بين فئات المواطنين.
و الباحث الذي اعتمد على الأرقام الرسمية للمكتب المركزي للإحصاء قال إن: " الـ20% الأكثر ثراء استهلكوا 45% من إجمالي الإنفاق , في حين ان الـ20% من السكان الأفقر استهلكوا فقط 7% من إجمالي الإنفاق في سورية" .
ووصلت حصة الـ10% الأكثر ثراء إلى 29.9% من إجمالي الإنفاق، في حين لم تتجاوز حصة الـ50% من المواطنين في الشرائح الدنيا 25.3% من إجمالي الإنفاق.
ووفقاً لمسح عام 2004 فإن نسبة 11.4 من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، مما يعني- بحسب مرزوق-أنهم كانوا عاجزين عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وهناك 30% من السكان يعيشون دون خط الفقر الأعلى، أي ما يقارب 5.3 مليون مواطن.
وخلص الباحث في نهاية بحثه إلى أن التمركز في الثروة ورأس المال ليس عائقاً للنمو فقط, إنما سبباً في أزمة الرأسماليات المتقدمة التي شهدها العالم مؤخراً، وأن الدول التي حافظت على مستويات عالية نسبياً من عدالة توزيع الدخل كانت أقل البلدان تأثراً بالأزمة، ولفت مرزوق إلى ضرورة أن تمتلك سورية " رؤية واضحة للمستقبل وللتطور المنشود، ويحب تبنى هذه الرؤية من قبل أعلى المستويات القرار في البلاد، تبنى إستراتيجية وطنية للتنمية وللعلم والتقانة والأمن الوطني بمعناه الواسع.
وختم أن تحسين مستوى المعاشي للمواطنين وإعطاء المرأة والشباب حقوقهم في المشاركة واحترام الذات أولوية لا تقبل التأجيل.