طلبت الإدارة العامة للجمارك من وزارة الاقتصاد والتجارة ضرورة العمل على إصدار نسخة جديدة من أحكام التجارة الخارجية بما يتوافق مع جدول التعريفة الجمركية المرشدة على أن يتم تثبيت أحكام التجارة الخارجية وجميع التعديلات الجارية عليها على c.d وأن يتم حفظ جميع التعديلات الجارية عليها كل ثلاثة أشهر من قبل وزارة الاقتصاد وتزويد مديرية الجمارك بها للعلم والعمل بموجبها
كما طلبت إدارة الجمارك من الاقتصاد ضرورة تعديل أحكام التجارة الخارجية فيما يتعلق بتصحيح إجازة الاستيراد من مديرية الاقتصاد الصادرة عنها إجازة الاستيراد حصراً على أن يتم السماح لمديرية الاقتصاد الواقعة ضمن النطاق المكاني لمديرية الجمارك التي يتم تخليص البضاعة لديها بإجراء التصحيحات وفق التفويض الممنوح لمديري الاقتصاد على إجازة الاستيراد العائدة للبضائع المخلّصة لديها لتقوم مديرية الاقتصاد بإعلام المديرية الصادرة عنها الإجازة بواقع التصحيح لما يوفر ذلك من وقت وجهد على المستوردين.‏
وأوضحت إدارة الجمارك في كتابها المذكور بضرورة تزويد مديرية الجمارك بنسخة عن أسماء الشركات المحظور التعامل معها وأيضاً ملاحق التعديلات الجارية عليها الموجودة لدى مديريات الاقتصاد مكتب المقاطعة مع c.d ليتم تزويد مكاتب المقاطعة العربية لاسرائيل التابعة للأمانات الجمركية ومن ثم الإحالة إليها دون الحاجة الى مديرية الاقتصاد- مكتب المقاطعة- مستقبلاً حيث أنه في حال ورود اسم الشركة الصانعة لبضاعة ما مغاير لاسم الشركة المثبت على إجازة الاستيراد ليتم هنا الاحالة الى مكتب المقاطعة في مديرية الاقتصاد الصادر عنها إجازة الاستيراد ما يؤخر سحب البضاعة من الحرم الجمركي لعدة أيام.‏