قضت أعلى محكمة مدنية في ألمانيا اليوم في حكم تاريخي بخصوص الانتحار بمساعدة الغير بأن المرضى الميؤوس من حالاتهم المتصلين بأجهزة الإنعاش يجب أن يكون لهم الحق في الموت إذا أرادوا ذلك. وبعد سنوات من الجدل في ألمانيا بشأن القتل الرحيم أيدت المحكمة الاتحادية طعنا من المحامي فولفجانغ بوتس الذي ادين العام الماضي بمحاولة القتل غير العمد لتقديمه النصح لامرأة بمساعدة والدتها على الموت.
وقضت المحكمة بأنه يتعين على من يعتنون بالمريض فصل أجهزة الإنعاش عنه إذا كان ذلك بمحض إرادة المريض. وانطلقت صيحات الاستحسان في قاعة المحكمة في مدينة كارلسروهه بجنوب غرب البلاد حين قرأ القضاة القرار الذي أشاد به خبراء وأطباء باعتباره حكما يمثل نقطة تحول.
وقالت وزيرة العدل سابين لوتهوسر شارنبرغر: "يعطي حكم اليوم وضوحا قانونيا بشأن سؤال أساسي في الصراع بخصوص المسموح به بالمعنى السلبي والممنوع بالمعنى الايجابي بشأن مساعدة الغير على الانتحار".
وتابعت "يتعلق ذلك بحق شخص في ان يقرر وبالتالي يمس قضية أساسية بشأن كيفية العيش بكرامة" وطبقا لتقارير اعلامية قالت السيدة المسنّة لابنتها انها لا تريد مد حياتها بالاعتماد على وسائل صناعية وذلك قبل ان تداهمها غيبوبة بعد نزيف في المخ عام 2002.
لكن لا يوجد ما يدلّ على ذلك كتابة. وقامت المرأة بناء على نصيحة المحامي بفصل انبوب التنفس الذي يساعد الأم على البقاء على قيد الحياة. ورغم أنه تم توصيل انبوب بديل لاحقا الا أن الام توفيت بعدها بأسبوعين. واتهمت الابنة والمحامي لاحقا بمحاولة القتل غير العمد. وقضت محكمة جزئية بسجن المحامي تسعة أشهر مع وقف التنفيذ وتبرئة الابنة.