اقترحت اللجنة المشكّلة لدراسة ظروف عمل صحيفتي تشرين والثورة إحداث شركة تشرين للصحافة والنشر وشركة أخرى تسمى شركة الثورة للصحافة والنشر تتبعان لمؤسسة الوحدة .
ويأتي ذلك وبحسب ما أوردته صحيفة تشرين الرسمية انسجاماً مع أحكام القانون رقم 16 لعام 2005 والقانون 2 لعام 2005 الخاص بالمؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة.
وحظي الاقتراح بموافقة وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال د.محسن بلال بموجب الموافقة رقم 1097 ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء. ‏
يشار إلى أن اقتراح اللجنة جاء بعد دراسة ومناقشة ظروف عمل الصحف المركزية ومؤسسة الوحدة بشكل خاص ونتيجة لضرورات العمل وعدم تلبية الصيغة الحالية لعمل صحف المؤسسة ووجود عقبات إدارية تعترض عمل رؤساء التحرير وبغية الوصول إلى صيغة إدارية أفضل تؤدي إلى فصل عمل الإدارة عن التحرير وتحقيق مرونة وأداء أفضل لعمل الصحف المركزية.

عكس السير