أكد وزير الكهرباء الدكتور قصي كيّالي أن الزيادة في أسعار الطاقة الكهربائية لامناص منها من الآن وحتى العام 2015، وذلك من أجل إحداث التوازن المطلوب بين أسعار حوامل الطاقة .
و نفى الوزير قيام الوزارة بتقديم أي دراسة أو مقترحات تتناول موضوع رفع سعر الطاقة الكهربائية،حالياً، مؤكداً عدم علم الوزارة بأي دراسة وزعت على الوزارات لأخذ رأيها في موضوع الرفع وآثاره .

وأوضح "كيّالي" في تصريح لصحيفة محلية، أن وزارة الكهرباء تقوم حالياً بدراسة تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتكلفة الكيلو واط ساعي منها، مشيراً إلى أن الكهرباء سلعة مدعومة من الدولة بشكل كبير، ويضيف : "فنحن مطالبون بتقديم دراسة متكاملة لحساب مقدار هذا الدعم، لأن تكلفة إنتاج الكهرباء تعتمد بشكل رئيسي وكبير على الوقود المستخدم لإنتاجها والذي نحصل عليه من وزارة النفط (الغاز والفيول بشكل أساسي، وفي أحيان قليلة بعض الحالات على المازوت) .
ويردف الوزير : " يضاف إلى ذلك ما يسمى باستخدامات التشغيل تكلفة الرواتب والأجور والحوافز وتكلفة الصيانات وقطع التبديل وتكلفة الاستبدال والتجديد، و إلى جانب ذلك حساب تكلفة ما تسدده الوزارة من القروض التي تحصل عليها لإنشاء محطات التوليد والتحويل "، مبيناً أن كل هذه الأرقام والحسابات، مضافاً إليها أرقام وحسابات الاستهلاكات، هي التي ستحدد في النهاية التكاليف النهائية لسعر الكهرباء ولتكاليف انتاج الكيلو واط ساعي على اكتوترات الـ 66 وعلى الـ 230 وعلى الـ 20 .

ولفت الوزير إلى العوامل الأخرى التي تهتم في تحديد أسعار الكهرباء، مبيناً أن تعرفة الكهرباء تصدر عن الوزارة، لكن منعكساتها الاقتصادية والاجتماعية تجعل أي قرار حولها يتم بتوجيه من الحكومة والجهات المعنية التي إن وجهت برفع الأسعار ولو بشكل تدريجي فإن وزارة الكهرباء ستقوم بتنفيذ ما يترتب عليها وفق هذا التوجيه .

و أكد "كيالي" أن الكهرباء سلعة غالية الثمن والقيمة نظراً لحجم وتكلفة الاستثمارات التي يحتاجها القطر من محطات توليد وتحويل وإعادة تأهيل والتي تحتاج لاموال طائلة، مشيراً إلى أن هذه التكلفة لا تمنع من ضرورة تلبية الطلب وتأمين الطاقة وهنا تكمن المعادلة الصعبة التي يجب على المواطن والمسؤول كل حسب موقعه التعامل معها بنوع من الوعي والمسؤولية الكبيرة إن كان لجهة قيمة هذه الطاقة أم لكيفية استجرارها واستهلاكها والحفاظ عليها .

وتأكيداً لما تقدم به وزير الكهرباء حول عدم علم الوزارة بأي مقترحات أو دراسة لرفع اسعار الكهرباء، أشار الوزير إلى أن الموضوع المثار حالياً ربما يرجع للدراسة والمقترحات التي تقدمت بها وزارة النفط حول رفع الاسعار، ووزارته ليست بصورة هذه الدراسة علماً أنها دراسة قيمة وجيدة ولم ترد إلى وزارة الكهرباء و قد تكون طُرحت للمناقشة في اللجنة الاقتصادية وأُرسلت إلى عدد من الوزارات المعنية ( كالصناعة مثلاً ) لإبداء الرأي فيها .
تجدر الإشارة إلى إن وزير الكهرباء ليس عضواً في اللجنة الاقتصادية .