وجدت عمدة مدينة استكهولم السويدية ، وهي رئيسة حزب وعضو برلمانبارز بالإضافة لعملها كعمدة ، نفسها وسط موجة انتقادات وغضب شعبي بسبب اتهامهابالفساد الإداري ما أدى في النهاية لاستقالتها .. وإن كنتم تتساءلون عن طبيعة الفعل “المشين” الذي أقدمت عليه فهو أنها تجرأت على ملء خزان وقود سيارتها بكوبوناتحكومية..!!
بالطبع انتفضت الصحافة الحرة لتسأل : إن كانت عمدة المدينة تملأسيارتها “الخاصة” بمال عام .. فما شيمة باقي موظفيها إن كانت هي “بالأموال العامة” ضاربةً !!
قالت لهم مستعطفةً : “ كنت ناسية محفظتي "
ولكنهم قرعوها على تبريرها ، مؤكدين أنه كان عليها أن تركنسيارتها وتستخدم النقل العام إن وجدت نفسها في موقف كهذا عوضاً عن خيانة الأمانة .. و أن تضرب مثلاً سيئا لموظفيها وأعضاء حزبها !!
ولم تقف تداعيات تصرفها الشنيع عندذلك ، بل وأقصوها عن موقعها الحزبي .. ورجمت من قبل برامج النميمة على مدار شهر كماترجم العقبة الكبرى صبيحة العيد .. مما أعدم حياتها السياسية للأبد .
بالطبعصاحبتنا ليست أولى ضحايا سياط ملاحقة الفاسدين ، فقبل عام ونصف العام اضطر وزيرالصحة الفنلندي أن يقدم استقالته بعد أن اكتشفت وسائل إعلام أنه تكلم مع حبيبته 3مكالمات دولية “مرة وحدة” على نفقة الدولة ..!! بالطبع لم تثرهم جزئية أنها حبيبتهأو جدته ، بل استشاط الرأي العام غضباً لأنه استغل منصبه الوزاري لإجراء مكالمة منجيب دافعي الضرائب وانتهى مستقبل هذا “الحرامي الفاسد ” بعيد تلك الواقعةوكان سيقدم للقضاء لولا أنه عرض التسوية ودفع قيمة المكالمات !!
بالطبع لو كنتأعرف رقم محمول العمدة “المخلوعة” أو الوزير “المصلوب” لكنت هاتفتهما ودعوتهماللعمل في إحدى الدول العربية ، حيث يعتبر الهاتف جزءاً من امتيازات المهنة ولهم أنيستخدموه لمهاتفة زيمبابوي إن شاءوا .. وبإمكانهم استخدام بطاقات الوقود لملء سياراتالعائلة أيضاً لا سياراتهم فحسب .. وليست موارد الإدارة هي كل ما يستطيعون أنيستخدموا ، بل بإمكانهم استخدام الموظفين أيضاً لقضاء حوائجهم الخاصة : توصيلالأولاد .. شراء السمك والروبيان ، إنهاء رخصة عمل الخادمة .. أخذ سيارة المدامللوكالة أو شراء تذاكر الطيران ..
ولن تثار حولهم الزوابع ، بل ولن يستهجن أحدتصرفاتهم أو يسعى لتحجيمها .. وله أيضاً في ظل منظومة الفساد ، أن يدخل المناقصاتبأسماء عائلته وبسعر عال ويظفر بها .. وله أيضاً أن يبيع لنفسه بعض ممتلكات الإدارةبسعر رمزي ، وأذكر أنني تابعت مرة قضية بيع مسئول عربي سيارة لكزس حديثة لابنه بـ «70» ريالاً ( ما يعادل 20 دولاراً) !!
ولو وجدت فضيلة العمدة الأسكتلندية أوسعادة الوزير الفلندي الوضع مواتياً وشجعهما المناخ العام على نهل الملايين فعليهمألا يخشوا .. فأقصى ما قد يحصل لهما هو مطالبتهما بالإستقالة «بشويش» ولن ترفع ضدهمقضية ، ولن يسمح لوسائل الإعلام بأن تشهّر بهم أو تجرحهم حتى.. ولن يطالبوا بإرجاع ما »لهفوه » من منطلق « عفا الله عما سلف » و« المسامح كريم«
قلعة الفساد لدينا متينةورابضة على قلوب الناس بإصرار وعناد .. فلا يفوتكم.