andquot;أفضل عرض مالي وفني هو من سيحصل على رخصة المشغل الثالثandquot; قال وزير الاتصالات والتقانة عماد صابوني يوم الأحد إن اللجنة الاقتصادية ستشرف على كل عملية إدخال المشغل الثالث وستأخذ كل القرارات المتعلقة بإجراءات إدخال المشغل الجديد, فيما أشار إلى أن مدة الترخيص ستكون 20 عاما قابلة للتجديد.
وكان مجلس الوزراء وافق في أواخر آب الماضي على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة, وفق مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي.
قال صابوني خلال مؤتمر صحفي تناول كل ما يتعلق بالإعلان عن مسابقة دخول المشغل الثالث إلى سورية إن "المرحلة الأولى – التأهيل الأولي- من مسابقة الإعلان للتقدم لرخصة المشغل الثالث للخليوي في سورية ستشمل مجموعة من التوضيحات عن قانون الاستثمار في سورية والاتصالات والتقانة، إضافة إلى عدد من الأسئلة التي ستجيب عليها الشركات التي تقدمت للإعلان".
وأضاف صابوني أنه "في المرحلة الثانية من الإعلان ستدرس العروض المقدمة من الشركات، حيث ستصدر لائحة من مجموعة من الشركات المؤهلة للدخول كمشغل ثالث، فتقدم الشركات في هذه المرحلة عروضها التي تضمن ما يبرر دخولها كمشغل يملك مؤهلات تشغيلية تميزه عن غيرها من المشغلات، إلى أن يصار إلى إصدار مسودة الترخيص التي لن تعدل بعد المرحلتين الأولى والثانية"، لافتاً إلى انه "في المرحلة الثالثة سيكون هناك مؤتمر للإجابة على جميع استفسارات الشركات التي قبلت في المرحلة الثانية للدخول على المزاد العلني والذي سيكون خلال يوم واحد".
وتابع وزير الاتصالات أنه "سيكون للمزاد حد أدنى ليبدأ به، إضافة إلى حد مرتبط بطريقة المزايدة بمعنى أن أي زيادة في السعر ستكون من مضاعفات الرقم 300 مليون ليرة".
ورداً على سؤال لسيريانيوز حول المرونة لدى الوزارة في تقبل أي اقتراح من قبل إحدى الشركات التي ستدخل في المنافسة على إعلان المشغل الثالث في سورية، قال صابوني "إن كان هناك نقطة ضاغطة على أعصاب تلك الشركات، فلا يوجد ما يمنع بقرار جماعي بين كل الجهات المعنية بتعديل هذه النقطة، ولكن بما لا يتعارض مع قانون الاتصالات والتقانة الجديد، فهناك مرونة ضمن حدود فيما يتعلق بشروط الترخيص التي لا يجوز أن تتعارض مع قانون الاتصالات".
وكان مجلس الشعب اقر في حزيران الماضي مشروع قانون الاتصالات والتقانة المؤلف من 73 مادة تتضمن أسس وضوابط تنظيم قطاع الاتصالات ولاسيما تشكيل هيئة ناظمة له وتأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم "الشركة السورية للاتصالات" تملك الدولة أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
وتابع صابوني أن "الترخيص سيعتمد للمشغلات الثلاثة وليس للمشغل الثالث فقط"، موضحاً أن "الفرق الوحيد بين تلك الترخيص هو المزاد الذي سيحدث بدل الترخيص الابتدائي، إضافة إلى فرق الثاني في أسعار الترددات التي ستكون بناء على ما ستطلبه الشركات من ترددات للاتصالات".
وتابع وزير الاتصالات أن "مدة الترخيص ستكون 20 سنة قابلة للتجديد ما لم يكن هناك موجب تجاري لتحديدها".
وعما يشاع بأن ما تتخذه الوزارة من إجراءات هو شكلي وأن شركة المشغل الثالث في سورية محددة مسبقاً، قال صابوني إنه "وبعيداً عن كل ما يشع فإنه لم يحصل أي اتفاق مع أي جهة على الإطلاق، وإنما هناك بعض الجهات التي عبرت عن رغبتها بدخول السوق السورية والوزارة رحبت بها"، لافتاً إلى أن "أفضل عرض فني وأفضل عرض مالي هو من سيحصل على رخصة المشغل الثالث في سورية، بما يسمح بوجود منافسة حقيقة بين الشركات تسمح هذه المنافسة بخفض أسعار الاتصالات وإيجاد العديد من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات".
وكانت عدة شركات اتصالات عالمية ابدت استعدادها للدخول الى السوق السورية منها شركة الاتصالات السعودية التي تسيطر عليها الحكومة السعودية وشركات من الصين وقطر والإمارات العربية, بالاضافة الى شركة تركسيل التركية.
وعن التأخر في الإعلان عن دخول مشغل ثالث للخلوي في سورية، قال صابوني "من يعتقد أن إدخال المشغل الثالث كبسة زر كان يبسط القضية أكثر من حقيقتها، إذ لابد من وجود بيئة تشريعية ملائمة تنظم الحقوق الواجبات وآليات السوق"، لافتاً إلى أن "اللجنة الاقتصادية ستشرف على كل عملية إدخال المشغل الثالث وستأخذ كل القرارات المتعلقة بإجراءات إدخال المشغل الثالث".
وعن مصير المشغلين الحاليين، لفت صابوني إلى انه "وبعد الدراسة المستفيضة للخيارات المطروحة تم اختيار أن يتم إعطاء الشركتين القائمتين تراخيص، حيث سيجري العمل على التوازي في توفيق أوضاع المشغلين الحاليين /سيرياتيل/ و/أم تي أن/ وفق أحكام قانون الاتصالات وذلك توحيدا لمتطلبات وآليات العمل في السوق حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تحويل عقدي التنفيذ والتشغيل والتسليم الموقعين مع هذين المشغلين إلى تراخيص على نحو يحفظ الحقوق المالية للدولة كاملة مقارنة باستمرار الوضع الراهن .
يشار إلى أن شركتي (سيريتل) و(ام تي إن) هما الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2مليون مشترك في سورية.
يعطيكم العافية
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)