قال المدير العام لصندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن الأردن لا يحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي جديد بسبب المستويات المرتفعة لعجز الموازنة والديون, وأكد أن اقتصاده يتجه إلى التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية.

وحث دومينيك ستراوس كان, في مؤتمر صحفي مشترك بعمان مع محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان, الحكومة الأردنية على أن تجعل من التحكم في ارتفاع عجز الموازنة والديون أولويتها القصوى للحد من ارتفاع مستوى الدين والفوائد المترتبة عليه.

وكانت بيانات صدرت عن وزارة المالية في مارس/آذار الماضي كشفت أن الدين العام للأردن قفز بنسبة 12.9% في 2009 إلى 9.66 مليارات دينار (13.6 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق فيما يبلغ العجز في الموازنة 1.38 مليار دولار وفقا لأرقام نشرتها الوزارة أيضا نهاية العام الماضي.



نحو التعافي
وتحدث ستراوس كان عن مؤشرات قوية على تحسن الاقتصاد الأردني في السنوات المقبلة, وتوقع في هذا الإطار أن يحقق هذه السنة نموا بنسبة 4%.

واعتبر أن نسبة النمو المتوقعة تلك ليست كافية, وقال إنها لا ترقى إلى المستوى الذي كان سائدا قبل الأزمة حين قارب النمو 8%.

بيد أنه شدد في المؤتمر الصحفي نفسه على أن اقتصاد هذا البلد العربي الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين تقريبا, في طريقه إلى أن يتعافى من الأزمة الاقتصادية.

وكانت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ذكرت مؤخرا أن اقتصاد المملكة حقق نموا بلغ 2.8% في 2009 برمته مقارنة بـ7.8% في 2008 ليسجل بذلك أسوأ أداء منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989.

ووفقا للأرقام الرسمية يبلغ معدل البطالة في الأردن حاليا 12.7%. وفي سياق تشخيصه لوضع الاقتصاد الأردني, وصف المدير العام لصندوق النقد الدولي القطاع الخاص بالضعيف, وقال إنه ينبغي أن يؤدي دورا أكبر لدعم النمو في المستقبل.

ورأى دومينيك ستراوس أنه يتعين على الأردن أن يستمر في ربط عملته (الدينار) بالدولار الأميركي, مشيرا من جهة أخرى إلى أن النظام التعليمي الحالي في الأردن لا يتلاءم كثيرا مع حاجات القطاع الخاص.