طلب وزير العدل القاضي " تيسير قلا عواد " في بلاغ اليوم من قضاة النيابة العامة استلام ملفات الدعاوى التي كانت قائمة أمام محكمة أمن الدولة العليا الملغاة والنيابة العامة لديها من قبل ديوان النيابة العامة بدمشق وبإشراف أحد قضاة النيابة العامة وذلك بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته وأحكام المرسوم 53 تاريخ 21 نيسان 2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
وتضمن البلاغ الطلب إلى المحامي العام الأول بدمشق القيام بدراسة الملفات وإحالتها إلى المحامي العام أو ممثل النيابة العامة المختص مكانيا وموضوعيا حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن يقوم المحامي العام أو ممثل النيابة الذي وردته الملفات بتحريك الدعوى العامة في حال وجود جرم أمام قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة أو حفظ الملف في حال عدم وجود جرم.
وطلب وزير العدل من قاضي التحقيق أو الجهة القضائية التي وردتها الدعوى العامة النظر فيها وفقا للأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية داعيا إدارة التفتيش القضائي وقضاة النيابة العامة إلى حسن تطبيق أحكام البلاغ والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.
يعطيكي العافية على هالخبرية
King of Nothing
تسلم مؤيد منور
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)