تعليق خدمات الـ (( بلاك بيري )) في الامارات لاسباب سيادية

[Don.Ayman]

الغانـم: الاعتقاد أن القرار بسبب شائعات الماسنجر «تسطيح للقضية».. ويؤكّد:

تعليق خدمات «بلاك بيري» مسألة سيادية



المصدر:

• دبي -

أكّد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، أن تعليق بعض خدمات جهاز «بلاك بيري» مسألة سيادية حصراً، تتعلق بحق الدولة في الحفاظ على سرّية المعلومات، والمراسلات، والبيانات التجارية والرسمية والشخصية، وحماية الاقتصاد الوطني والشركات العاملة، بعيداً عن أي مخاطر واختراقات خارجية، نافياً ما يتردد عن انتهاك حرية المستخدمين، أو اللجوء إلى هذا الإجراء كردّ فعل على خلفية انتشار شائعات، وانتهاكات لقيم اجتماعية وقانونية، من خلال خدمة «بلاك بيري ماسنجر»، معتبراً أن في ذلك الاعتقاد «تسطيحاً للقضية».
وكانت «الهيئة» قررت، أول من أمس، تعليق خدمات الـ«ماسنجر»، والبريد والتصفح الإلكترونيين، الخاصة بهواتف «بلاك بيري»، اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، بسبب عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بُذلت مع شركة «ريسيرش إن موشن» الكندية، لجعل هذه الخدمات متوافقة مع التشريعات التي تنظم عمل القطاع في الدولة.
وصدر القرار وسط تباين في ردود فعل الشارع الإماراتي، فبينما تفهّم مشتركون أهمية القرار ومبرراته، اعتبر آخرون الخطوة غير ضرورية، نظراً إلى أهمية الخدمات الثلاث التي يقدمها «بلاك بيري» في الحياة العملية، بينما أرجع عدد منهم سبب القرار إلى كونه ردّ فعل على سوء استخدام مشتركين للخدمة، وانتشار شائعات كثيرة عبر الـ«ماسنجر»، وانتهاكه القيم الاجتماعية والقانونية أحياناً.
وقال الغانم في تصريح لـ «الإمارات اليوم»: «من غير المنطقي الاعتقاد أن الإمارات تمارس تضييقاً على الخيارات الشخصية للأفراد، من خلال تعليق خدمات نوعية واحدة من الأجهزة، في حين أنها تسمح بوجود عدد غير محدود من الأجهزة والتقنيات المتطورة التي تعادل أو تتجاوز أحياناً خدمات (بلاك بيري)»، عازياً السبب الرئيس للقرار إلى «إصرار الشركة الأم (رم) المزودة لخدمات هاتف (بلاك بيري) على الاحتفاظ بالخادم الرئيس (السيرفر) خارج الإمارات، ما يعني عدم قدرة شركات الاتصالات الوطنية على المحافظة على المعلومات والبيانات المتداولة، وحمايتها من أي اختراقات خارجية». مؤكداً أن «دور (الهيئة) الأول يبقى السعي إلى المحافظة على سرية معلومات مشتركين من أفراد وشركات ومؤسسات، بما لا يهدد سلامة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوطني، وهو أمر سيادي تمليه القوانين الدولية وتحتّمه أيضاً طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية، الإقليمية والعالمية، الحالية». وفي حين روت مصادر في صناعة الاتصالات تابعت قضية «بلاك بيري» خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أن الشركة كانت تتعامل بأسلوب جاف ومتعجرف مع مطالبات «الهيئة» بضرورة إبقاء الخادم في الإمارات، لحماية أمن المعلومات الخاصة بالمشتركين، رافعة شعار «اقبله كله، أو اتركه كله»، رفض الغانم بتاتاً الخوض في هذه المسألة، معتبراً أن «الهيئة» لا تريد التعليق على مسار المفاوضات، وأن ما يجب أن يكون واضحاً للجميع هو أن القرار الذي اتخذتـه «الهيئة» هو القرار المناسب والأمثل، الذي يتوافق مع المصلحة العليا للدولـة، ومصلحة أصحاب الأعمال والأفراد، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
ورداً على اللغط الذي أثاره القرار وعدم فهم مستخدمين لمبررات اتخاذه وقول البعض الآخر إن الدردشة ونشر الشائعات هما سبب الإقدام على هذه الخطوة، قال الغانم إن هذه الأقوال فيها «تسطيح وتهميش للقضية الرئيسة الأهم والأكبر». مضيفاً أن «الجهات الرسمية لا تلتفت إلى هذه الشائعات، وهي شائعات موجودة ومتداولة في أجهزة أخرى ومواقع إلكترونية ومنتديات، من دون أن تطلب أي جهة رسمية إيقافها أو إلغاءها»، مؤكداً أن «سوء استخدام التقنية الحديثة ليس مبرراً لإلغائها، وإلا لم تصل الإمارات إلى هذا المستوى المتطور تقنياً».

[Don.Ayman]

وأكد الغانم أن «المسألة تتعلق أولاً وأخيراً بسيادة دولة الإمارات على معلوماتها، فجميع مستخدمي (بلاك بيري)، من إداريين ورجال أعمال وأصحاب شركات وفعاليات اقتصادية ووطنية، يحتاجون إلى إبقاء بياناتهم ومعلوماتهم داخل الدولة من دون حاجة إلى تصديرها إلى أراضي دولة أجنبية، إذ توضع في عهدة شركة أجنبية، ما يعرّض الاقتصاد الوطني والأمن القومي لانكشاف جدي غير مبرر».
وتساءل: «هل هذا الأمر مقبول عند أفراد المجتمع؟»، مضيفاً أن «مطالب (الهيئة) التي قدمتها كانت تنحصر في الإبقاء على الخادم في الدولة، ليس من أجل فرض الرقابة عليه، إنما من أجل التأكد من بقاء بيانات المشتركين ومعلوماتهم في عهدة شركاتنا الوطنية دون أن يجري تداولها في خوادم مبنية في دول أجنبية. ورفض الشركة الكندية الاستجابة لهذا المطلب غير مبرر، خصوصاً أنها وافقت، كما يبدو، على هذا الإجراء في دول أخرى».