هبط مؤشر نيكي الياباني بشدة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاثنين. حيث خسر المؤشر أكثر من 6 في المئة مع تقييم السوق لاثار الزلزال وموجات المد العملاقة في اليابان الاسبوع الماضي. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بأكثر من 7 في المئة.
وقرر البنك المركزي الياباني رصد مبلغ اضافي قدره خمسة الاف مليار ين (44 مليار يورو) لشراء اصول وابقاء معدل الفائدة الرئيسي ما بين 0,0% و0,1% لتسهيل عمليات التمويل وارساء الاستقرار في الاسواق بعد الزلزال.
وكان المصرف المركزي قد ضخ حوالي 183 مليار دولار في الاسواق المالية على ثلاث دفعات، وذلك لتهدئة مخاوف الاسواق بعد الزلزال. كما حذر من انه سيتصرف بسرعة وحزم لمواجهة تداعيات الكارثة التي المت بالبلاد. وقال متحدث باسم البنك ان المركزي سوف يتخذ كل الاجراءات الممكنة, بما في ذلك توفير السيولة, لضمان استقرار الاسواق المالية وتسهيل العمليات.
وادت الاضرار الجسيمة التي طالت مفاعلات نووية في المنطقة المنكوبة الى زيادة المخاوف حيال تداعيات هذه الكارثة على مجمل الشركات والاقتصاد الياباني. واعتبرت الحكومة اليابانية ان هذه الكارثة ستحمل اثرا "لافتا" على الاقتصاد الوطني وستبرز الحاجة الى اموال هائلة لتمويل اعادة اعمار المناطق المنكوبة.
وقالت شركة اير وورلدوايد المتخصصة في تقييم مخاطر الكوارث ان الخسائر المؤمن عليها التي تكبدتها اليابان جراء زلزال هذا الاسبوع يمكن أن تصل الى 35 مليار دولار مما يجعلها من بين أكثر الخسائر تكلفة في التاريخ. ويقترب هذا الرقم من اجمالي خسائر الكوارث على مستوى العالم التي تكبدتها صناعة التأمين العالمية في 2010 ويمكن أن يكون محفزا يدفع الاسعار للارتفاع في سوق التأمين بعد أعوام من الهبوط.
وحذرت الشركة من أن تقديراتها مبدئية وقالت ان نماذجها لا تشمل تقييما لتأثيرات أمواج المد البحري العاتية التي أعقبت الزلزال أو أي خسائر محتملة من أضرار نووية.