«هاك غيت» تهدد موقع رئيس الحكومة البريطانية وعمدة لندن.. وكاميرون يختصر زيارته إلى جنوب أفريقيا


توسعت دائرة المستقيلين، والمعتقلين، والذين تحوم حولهم الشبهات في قضية ما بات يعرف باسم «هاك غيت»، أو فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية، التي تورطت فيها مجموعة «نيوز إنترناشيونال» الفرع البريطاني، التابعة لقطب الصحافة الملياردير الأميركي من أصل أسترالي روبرت مردوخ.. وفي آخر حلقاتها، قدم ثاني مسؤول كبير في شرطة «اسكوتلنديارد» هو جون يايتس الذي رفض إعادة فتح التحقيق في شأن فضيحة التنصت على مكالمات هاتفية عام 2009 استقالته أمس (الاثنين) بحسب بيان للشرطة. وتأتي الاستقالة بعد يوم واحد من استقالة رئيس «اسكوتلنديارد» بول ستيفنسن على خلفية الفضيحة نفسها، وتوالت مذذاك الدعوات المطالبة باستقالة يايتس.
ومن المقرر أن تلتئم لجنة تأديبية من «اسكوتلنديارد» للبحث في حالة يايتس. واعتبر كرستوفر بوثمان العضو في هذه اللجنة أن بقاء يايتس في موقعه بات أمرا «لا يطاق» بعد استقالة ستيفنسن الأحد. واعتبر زعيم المعارضة العمالية إد ميليباند أن «سحابة سوداء ضخمة» ارتسمت فوق اسم يايتس وعليه بالتالي «القيام بما تمليه عليه مسؤولياته عما فعل».
واستقال بول ستيفنسن بعد الكشف عن أن «اسكوتلنديارد» وظفت في منصب مستشار مساعد رئيسا سابقا للتحرير في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» هو نيل واليس. وبقي نيل واليس 11 شهرا مستشارا في «اسكوتلنديارد» اعتبارا من عام 2009 في الوقت نفسه الذي اعتبر فيه جون يايتس أنه من غير المجدي إعادة فتح ملف التنصت على المكالمات الهاتفية الذي أقفل عام 2007 بعد تحقيق لم يصل إلى نتيجة وصدور حكمي إدانة.
وقام جون يايتس بدراسة ملف نيل واليس قبل توظيفه. وتم اعتقال هذا الأخير في 14 يوليو (تموز) من بين 10 أشخاص تم اعتقالهم في إطار الفضيحة. وأعرب يايتس أمام لجنة برلمانية الثلاثاء الماضي عن «أسفه» لقراره بعدم إعادة فتح التحقيق عام 2009، موضحا أنه لم يكن يملك كل عناصر الملف في تلك الفترة ورفضت الصحيفة التعاون كما يجب. إلا أن اللجنة طلبت إعادة الاستماع إليه الثلاثاء (اليوم) على أن يصدر بيانا (أمس) يعلل فيه استقالته.
وتتجه الأنظار اليوم إلى مجلس العموم البريطاني، الذي يستجوب قطب الإعلام الملياردير روبرت مردوخ، ونجله جيمس على خلفية القضية. ويجد روبرت مردوخ نفسه اليوم في قفص الاتهام أمام لجنة برلمانية بريطانية لتوضيح دوره في فضيحة التنصت التي أثارت اعتقالات واستقالات متتالية وباتت تهدد موقع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وعمدة لندن بوريس جونسون، الذي يشرف على شرطة المدينة. كما تتجه الأنظار بدرجة أكبر إلى ديفيد كاميرون، الذي طلب من بريتوريا، حيث يزور جنوب أفريقيا، تمديد دورة البرلمان البريطاني ليوم واحد ليتمكن من الحديث عن فضيحة التنصت أمامه. وقال كاميرون «أطلب من البرلمان تمديد عمله يوما واحدا الأربعاء لأتمكن من الإدلاء بتصريح آخر وإطلاعه على التطورات الأخيرة في التحقيق والرد على الأسئلة عما أعلن اليوم (أمس)».
واختصر كاميرون جولة تجارية يقوم بها في أفريقيا لتصبح يومين بدلا من أربعة أيام مع تزايد الضغط عليه في بريطانيا لمعالجة الفضيحة التي هزت ثقة البريطانيين في الشرطة والصحافة والقادة السياسيين. وقال المتحدث باسم كاميرون ردا على سؤال عن سبب مضي رئيس الوزراء قدما في زيارته لجنوب أفريقيا ونيجيريا رغم اندلاع الأزمة في البلاد، إن رئيس الوزراء يقوم بعدد من الأدوار وعليه الكثير من المسؤوليات «من بينها الاقتصاد» وتشجيع قطاع الأعمال البريطاني.
وحاولت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إبعاد كاميرون عن الضجة التي أثارها إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وأدخلت شركات مردوخ في أزمة وورطت سياسيين ومسؤولين في الشرطة. وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس «أعتقد أن الشرطة تختلف عن الحكومة. الشرطة مكلفة ومسؤولة عن التحقيق في التجاوزات المفترضة لـ(نيوز أوف ذي وورلد)». وأضافت «أعتقد أنه من المهم إبقاء خط فاصل بين المحققين والذين يجري التحقيق معهم».
ودافعت ماي عن توظيف كاميرون لاندي كولسون الذي شغل في السابق منصب رئيس تحرير «نيوز أوف ذي وورلد» وأصبح رئيسا للقسم الإعلامي في رئاسة الوزراء البريطانية قبل أن يستقيل في يناير (كانون الثاني) الماضي. واعتقل كولسون على خلفية الفضيحة في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت ماي إن «ديفيد كاميرون أوضح بنفسه أنه أعطى اندي كولسون فرصة ثانية، هذه الفرصة الثانية لم تفلح واستقال اندي كولسون مجددا». وانتقد ستيفنسن في رسالة استقالته توظيف كولسون، مجريا مقارنة بتوظيف «اسكوتلنديارد» لنيل واليس النائب السابق لكولسون في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد».
وبلغت الفضيحة نقطة الغليان بسبب مزاعم عن التنصت على الهاتف الجوال لطفلة وقعت ضحية جريمة قتل. ويزعم أن «نيوز أوف ذي وورلد» التي أصدرت عددها الأخير قبل أسبوع تنصتت على 4 آلاف هاتف منها هاتف القتيلة ميلي دولر 13 عاما، مما أثار الضجة التي أجبرت مردوخ على إغلاق الصحيفة والتخلي عن عرض شراء «بي سكاي بي».
إلى ذلك، تم إطلاق سراح بروكس المقربة من مردوخ مساء أول من أمس، بعد 12 ساعة من الاستجواب حول الفضيحة. وقال المتحدث باسمها ديفيد ويلسون إنها تلقت أوامر بالإدلاء بإفادتها مجددا في مركز شرطة لندن نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وحذر ويلسون من أن توقيف بروكس قد يؤثر على شهادتها التي من المتوقع أن تدلي بها أمام البرلمان البريطاني اليوم في شأن الفضيحة المدوية، إلى جانب مردوخ رئيس «نيوز إنترناشيونال» وابنه جيمس.