وافق البرلمان الالماني بأغلبية كبيرة على منح سلطات جديدة لصندوق انقاذ منطقة اليورو. وفي هذا الاقتراع الذي كان أكبر اختبار للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل منذ وصولها الى السلطة قبل ست سنوات، صوت 523 نائبا لصالح توسيع سلطات الصندوق بينما صوت 85 نائبا ضد مشروع القانون وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
ومن المفترض ان يشكل هذا الضوء الاخضر من برلين لانقاذ منطقة اليورو مع امكان صرف المزيد من الاموال الى اليونان التي باتت على شفير الانهيار، تطمينا حول قدرة منطقة اليورو على مواجهة ازمة الديون.
ومن المفترض ان يقر النواب الالمان تعزيز الية المساعدة داخل منطقة اليورو والتي سبق وحالت دون حصول ازمة في البرتغال وايرلندا، بينما حصلت اليونان على خطة مساعدة خاصة بها.
وبعد المانيا وهي الاقتصاد الاول في اوروبا والمساهم الاول في صندوق الانقاذ مع تقديم ضمانات بقيمة 200 مليار يورو، من المفترض ان تتم المصادقة ضمن ست دول من بينها سلوفاكيا التي لا تزال مترددة.
ويتوقع ان تلوح بادرة امل في اليونان حيث عادت “الترويكا” التي تمثل الجهات الدائنة الثلاث الكبرى لها (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي). والهدف من الزيارة التاكد من ان اليونان تفي بالتزاماتها لامكان صرف الشريحة الثانية من خطة الانقاذ والبالغة 8 مليارات يورو.
وفي حال اتى تقييم الترويكا للتقدم الذي تحرزه اثينا ايجابيا سيكون بمثابة دفع لتطبيق خطة الانقاذ الثانية لليونان التي تمت الموافقة عليها في تموز/يوليو. الا ان هذه الخطة الثانية لا تزال تنتظر ان تصادق عليها دول عدة من بينها المانيا ضمن تصويت سيكون اكثر حساسية من تصويت اليوم.
وبعد الملاحظات اللاذعة للرئيس الاميركي باراك اوباما حول تعثر دول منطقة اليورو, انضم اليه وزير الخارجية البريطاني الذي لم تعتمد دولته العضو في الاتحاد الاوروبي العملة الموحدة.
ولتفادي تفاقم الازمة وانتقالها مثلا الى ايطاليا او اسبانيا التي ارادت خصخصة اليانصيب الوطني سريعا للحصول على سيولة لكنها عدلت عن الفكرة, سيتعين على منطقة اليورو ان تتخذ سريعا اجراءات جذرية.
ومن بين التكهنات حول ما ستكون عليه تلك الاجراءات: تخفيف المساعدة الاوروبية من خلال اليات مالية معقدة, الغاء جزئي للدين اليوناني او حتى اصدار سندات “يوروبوند” للدين المشترك للدول الاعضاء في منطقة اليورو.
وللحد من تقلبات الاسواق المالية ازاء هذه التكهنات, قررت ايطاليا واسبانيا تمديد العمل بالقيود المفروضة منذ اب/اغسطس حول البيع المكشوف للاسهم المالية.