أعلن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، عن إطلاق خدمة (موبايل وظائف أبوظبي)، وتفعيل النطاق العربي للموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت (وظائف–أبوظبي.إمارات)، وذلك في إطار السعي نحو بناء حكومة إلكترونية عالية الأداء توفر خدمات راقية للمواطنين والمقيمين وممثلي الشركات بالإمارة.
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام المركز "أصبحت تكنولوجيا الهاتف المحمول من أكثر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انتشاراً في العالم، ولكي نستفيد من إمكانات الموبايل الرقمية كخدمة جديدة لموقع وظائف أبوظبي (jobs.abudhabi.ae) عملنا على ترتيب الخدمات المقدمة عبر الهاتف حسب أولوياتها، وتقديمها بطريقة سهلة تتوافق مع الإعدادات المختلفة للهواتف النقالة؛ وابتكرنا نسخة مبسطة من الموقع تتوافر بها الخدمات الأساسية التي يحتاجها صاحب العمل والباحث عن العمل، مع توفير إمكانية التحويل للنسخة الكاملة لمن يريد استعراضها، وبذلك نكون وفرنا خدمة سريعة قليلة التكلفة بتحميل ملفات أقل حجماً، متوفرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تسهل طريقة البحث عن وظائف لكل أفراد المجتمع، وتتيح لصاحب العمل أيضاً إمكانية الاختيار والتواصل مع من يراه مناسباً".
(وظائف–أبوظبي.إمارات)
وأضاف سعادته "أنه من أجل إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وتوطين أدوات التكنولوجيا بما يعزز الهوية الوطنية للدولة، أطلقنا النطاق العربي للموقع الإلكتروني وعنوانه (وظائف–أبوظبي.إمارات)، لكسر الحاجز اللغوي أمام شريحة واسعة من الجهمور الناطق باللغة العربية، وبالتالي زيادة إقبالهم على خدماته والاستفادة منها؛ الأمر الذي يدعم جهود المركز لتسخير الحلول التكنولوجية الحديثة في تحسين المعرفة الإلكترونية، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدمات الحكومة الإلكترونية، وسيكون "معرض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة" – الذي سينظمه صندوق تكافل إمارة أبوظبي الشهر الجاري برعاية ذهبية من المركز – فرصة للتوعية بتلك الخدمات الجديدة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها).
91% نسبة رضا العملاء
وأشار المدير العام إلى أن "المركز يعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية للشكل الجديد للموقع الإلكتروني لوظائف أبوظبي، ليكون أكثر سلاسة، من خلال دمج عمليات إضافية، تتناسب مع التطورات المستمرة به، وتوفير روابط مفيدة، وغيرها من الأمور التي تؤكد ريادته في مجال التوظيف الإلكتروني في أبوظبي خاصة، والإمارات على وجه العموم، وسيتم الكشف عنها قريباً، منوهاً في الوقت نفسه إلى نتائج استطلاع رضا العملاء الذي أجراه المركز في أغسطس الماضي بمشاركة 360 شركة مسجلة بالموقع منها 80 جهة حكومية و280 خاصة، حيث بلغت نسبة الرضا العامة 91%، بينما كانت في القطاع الحكومي 94% والخاص 89%، ووصلت نسبة الولاء والاعجاب بالموقع والتوصية للآخرين باستخدامه إلى 100% في القطاع الحكومي، و97% للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد دوره الرائد في مجال التوظيف الإلكتروني رغم حداثة إنشائه، وتقدير فئات المجتمع لخدماته).
التسجيل واستعراض الخدمات
من جانبه أوضح د.أحمد الهاشمي مدير مشروع (وظائف أبوظبي)، أن "تصفح الموقع - سواء بنسخته المبسطة أو الكاملة - يتم من خلال أي هاتف متحرك متصل بالانترنت، ولا يحتاج إلى تسجيل، أما التقدم للوظائف فيتطلب التسجيل المسبق من الموقع نفسه (jobs.abudhabi.ae)، وتبدأ أول خطوة بكتابة النطاق باللغة الانجليزية أو العربية، فتظهر النسخة البسيطة الخاصة بالموبايل، وبالنسبة لـ"الباحث عن عمل" يضغط " على خيار "إيجاد وظيفة" فيمكنه استعراض الوظائف المتاحة بطريقة بسيطة وسهلة؛ ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر، ومن خلال ورشة العمل الخاصة به يستطيع رؤية سيرته الذاتية وحالتها وتحديث إظهارها على الصفحة، واستعراض الوظائف المخزنة لديه والتقديم للوظيفة المختارة. أما "صاحب العمل" فباختيار تلك الخاصية يمكنه البحث عن السير الذاتية، وعناوين مقدميها وأماكن إقاماتهم، وجنسياتهم، ومن خلال ورشة العمل الخاصة به يمكنه استعراض المتقدمين للوظيفة المعروضة، والاطلاع على تفاصيل السير الذاتية، ورؤية الرسائل وكافة المعلومات الخاصه به على الموقع، علماً بأن تسجيل الباحث عن عمل وصاحب العمل الجديدين يكون من خلال النسخة الكاملة على الموبايل أو الموقع الإلكتروني عبر جهاز الكمبيوتر".
وذكر الهاشمي أن نتائج أحدث إحصاء تشير إلى زيادة عدد الشركات التي تعرض وظائفها على الموقع - الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2008 ضمن استراتيجية تحقيق حكومة الخدمات في أبوظبي التي يتبناها المركز - إلى 450 شركة بزيادة 30 شركة مقارنة بإحصاء ابريل الماضي؛ منها 80 جهة حكومية بزيادة 10 جهات. كما بلغ عدد متصفحي الموقع على 1.6 مليون زائر بزيادة (0.4) وأن 22 ألف مواطن (بزيادة 2000 مواطن) - أغلبهم من خريجي الجامعات - سجلوا بالموقع، ليستعرضوا 600 وظيفة متوفرة حالياً. فضلا عن إسهام الموقع في توظيف 9093 باحثاً عن عمل منذ إنشائه (30% منهم مواطنين، تم توظيف 57% في القطاع الحكومي، و43% في القطاع الخاص).