واشنطن ـ د ب ا ـ ا ف ب: قال مسؤولون الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تبحث فرض 'عقوبات موجهة' ضد النظام السوري وسط حملات 'قمع' دموية يقوم بها النظام ضد المتظاهرين.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن 'الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الخيارات السياسية الممكنة بينها عقوبات موجهة للرد على القمع ولتوضيح أن هذا السلوك غير مقبول... لا بد من الاستماع إلى مطالبة الشعب السوري بحرية التعبير وحرية التنظيم والتجمع السلمي والقدرة على اختيار زعمائه بحرية'.
إلا أن البيت الأبيض لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول العقوبات التي يمكن فرضها.
وفي وقت سابق قال مسؤول امريكي الاثنين ان الولايات المتحدة تدرس امكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين ردا على استخدام السلطات السورية 'العنف غير المقبول' ضد المتظاهرين.
وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الامن القومي ان واشنطن تدرس خيارات عدة 'منها العقوبات ردا على حملة القمع ولتظهر بوضوح ان هذا التعامل غير مقبول'. واضاف ان 'العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها مرفوض تماما وندينه بأشد العبارات'.
واوضح المتحدث في بيان 'يجب الاصغاء الى الشعب السوري المطالب بحرية التعبير والتجمع والتظاهر سلميا' والى رغبته في 'اختيار قادته بحرية'.
وبحسب صحيفة 'وول ستريت جورنال' الاحد فان ادارة اوباما كانت تحضر مرسوما يجيز للرئيس الامريكي تجميد ارصدة مسؤولين سوريين ومنعهم من ممارسة اي عمل مع الولايات المتحدة.