قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس : إن تعليمات مشددة صدرت إلى الشركات العامة للكهرباء في المحافظات تضمنت اعتماد دوام عمال الطوارئ على مدار 24 ساعة مع توجيه مكاتب الطوارئ بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين واستقبال شكاواهم وتسجيلها وإجراء الإصلاحات اللازمة والتأكيد على السرعة في إصلاح الأعطال الكهربائية عن طريق عمال الطوارئ، إضافة إلى تطبيق القراءة نصف الآلية عن طريق وحدات قراءة محمولة بهدف الحد من أخطاء المؤشرين وأخذ تأشيرات دقيقة ودورية حسب قراءة العداد والإعداد لتطبيق هذه القراءة في جميع محافظات سورية خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد تجربتها في دمشق وريف دمشق وحلب، كذلك استكمال تفعيل الجباية الآلية في جميع المحافظات بحيث يستطيع المواطن دفع قيمة فاتورته في أي كوة جباية ضمن المحافظة الواحدة.
وتأتي هذه الإجراءات الـ " مضيئة " وفي أول نشاط للوزارة الجديدة وبعد جملة من الإجراءات والآليات الجديدة التي اتخذتها واعتمدتها وزارة الكهرباء لتحسين وتطوير خدمة المشتركين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد في الاهتمام بالمواطنين ووضع مصالحهم واحتياجاتهم في قمة الأولويات .

ويضيف " خميس " وبحسب تقرير أوردته صحيفة الوطن المحلية أنه من بين الإجراءات الجديدة تفعيل عمل النافذة الواحدة في مقر المؤسسة والشركات وكذلك الأقسام، على أن تقوم النافذة الواحدة بإنجاز جميع الإجراءات الداخلية في الشركة دون أن يحتاج المواطن لمراجعة مختلف هذه الجهات داخل الشركة، وبحيث تبقى علاقة المواطن بالنافذة الواحدة فقط، إضافة إلى توجيه كوادر المؤسسة والشركات العامة للكهرباء في المحافظات بجميع المستويات من مديرين عامين ومديرين ورؤساء دوائر وشعب بفتح أبوابهم أمام جميع المواطنين لتلقي شكاواهم ومعالجتها، وإعداد مقترح لتلبية طلبات المزارعين في تغذية آبارهم الزراعية بالطاقة الكهربائية بشكل تدريجي وحسب أولويات محددة في جميع محافظات القطر.
وكذلك الحال بالنسبة لإعداد مقترح لإعادة النظر في دليل تقدير التعويضات الخاص بالاستجرار غير المشروع بحيث لا تزيد فترة التقدير على السنتين، إضافة إلى تخفيض قيمة الطاقة المقدرة للاستجرار بشكل غير مشروع ولاسيما للأغراض المنزلية.
ويضيف "خميس " تم توجيه المدراء نحو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن واستقبال شكاواهم بصدر رحب والاستماع إليها والتعامل معها بجدية ومعالجتها، وتوجيه جميع العناصر في المفاصل ذات التماس المباشر مع المواطنين (جباة- مؤشرين- قاطعي تيار- عمال طوارئ- عناصر الضابطة العدلية- عناصر النافذة الواحدة) نحو تحسين خدمة المشتركين وإقامة علاقة جيدة مع المواطنين مبنية على الصدق والتعامل الحسن.
وأردف " خميس " : إن التعليمات صدرت لجميع الشركات العامة التابعة لوزارة الكهرباء بتلبية طلبات التزود بالعدادات النظامية أحادية كانت أم ثلاثية والعمل على إنهاء التراكمات إن وجدت، وتقصير فترة تلبية طلبات التزود بالعدادات بحيث لا تتجاوز الأسبوع الواحد من تاريخ سداد التكاليف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة العمل المتعلق بخدمة المشتركين للحد من الفساد، إضافة إلى توجيه المديرين العامين للشركات العامة للكهرباء في المحافظات نحو القيام بجولات ميدانية أسبوعية على أحياء وبلدات محافظتهم للاطلاع على واقع الشبكات الكهربائية وآلية تنفيذها واستثمارها والاستماع إلى شكاوى المواطنين في تلك المنطقة، على أن يرافق الجولات تصوير تلفزيوني حتى تتمتع هذه الجولات بالمصداقية والشفافية والسرعة في معالجة شكاوى المواطنين، وتوحيد لباس عمال طوارئ الكهرباء في جميع محافظات القطر بحيث يصبح هؤلاء العمال مميزين، وإلزام جميع العاملين في قطاع الكهرباء بوضع بطاقة اسمية للتعريف بهؤلاء العاملين، كذلك العمل على إعداد برنامج تلفزيوني أسبوعي بعنوان (الكهرباء والناس) يتم من خلاله استطلاع آراء المواطنين حيال قطاع الكهرباء ومستوى الخدمات المقدمة.
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنتها تعليمات وزارة الكهرباء إلى شركاتها ومؤسساتها إنشاء صندوق لشكاوى المواطنين في مقر كل شركة من الشركات، على أن يوضع المفتاح مع المدير العام ولا يفتح إلا من قبله ليتعرف على شكاوى المواطنين ويبادر إلى معالجتها فوراً.
ويتابع الوزير: فيما يتعلق بهذه الإجراءات فتم تخصيص خطوط هاتفية لدى كل شركة كهرباء في المحافظات لتلقي الشكاوى وكذلك الإعلام عن حالات الاستجرار غير المشروع، وإعداد برامج للتأهيل الإداري لجميع العناصر التي لها تماس مباشر مع المواطنين من جباة ومؤشرين وقاطعي تيار وضابطة عدلية وعمال طوارئ لتدريبهم على آلية التعامل مع المواطنين وتلبية طلباتهم بالسرعة الممكنة، إضافة إلى إعداد خطة دورية لاستبدال عناصر الضابطة العدلية وعناصر دائرة تركيب العدادات، وتشكيل لجنة في كل شركة تكون مهمتها القيام بجولات فجائية للتدقيق في أعمال الشركة ونقلها إلى الإدارة لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء معطيات هذه الجولات.