أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة "لمياء عاصي" القرار رقم 332 تاريخ 30-1-2011 قضى بأن يستمر مفعول القسيمة رقم 48 لمادة الارز بحيث تبقى صالحة للصرف خلال شهر شباط ويجري استلامها من المتعاملين في بداية شهر آذار لعام 2011 وتصدر المؤسسة العامة الاستهلاكية التعليمات التوضيحية اللازمة لكافة مراكزها أصولاً .
وكانت الوزير "عاصي" أشارت في وقت سابق ضرورة تطبيق قرار الوزارة بتسليم مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص من مادتي السكر والرز موءازرة لمستوردات القطاع العام لضمان توفر هاتين المادتين الأساسيتين للمواطنين مبينة أن رفع أسعار السكر والأرز من قبل قلة من ضعاف النفوس ستتبعه إجراءات قانونية بحق المخالفين ولا يعكس دور القطاع الخاص الهام في دعم الاقتصاد الوطني .