أغلقت مصارف غزة أبوابها الثلاثاء استجابة لدعوة من سلطة النقد الفلسطينية إلى إضراب شامل للقطاع المصرفي بالقطاع بعد قيام شرطة الحكومة المقالة بسحب أموال من أحد المصارف تنفيذا لحكم قضائي لصلح جمعية خيرية.

وقالت سلطة النقد الخاضعة للسلطة الفلسطينية إن قوة من أمن الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة دهمت بنك فلسطين المحدود, وسحبت بالقوة مبلغ 265 ألف دولار بعدما اعتدت على العاملين في البنك حسب تعبيرها.

وقال محافظها جهاد الوزير للجزيرة إن ما قامت به القوة يعد سابقة خطيرة وتهديدا للجهاز المصرفي الفلسطيني.

وأضاف أن هناك آليات (قانونية) كان يفترض التعامل بها في هذه قضية, مشيرا إلى أنه كان هناك خلاف على الحساب التابع لجمعية أصدقاء المريض حيث إنه كان مجمدا منذ أشهر.

واعتبر الوزير أن حادثة اقتحام المصرف وسحب المبلغ منه بتلك الطريقة يمثل أيضا تهديدا لعلاقة الجهاز المصرفي الفلسطيني بالبنوك العربية والأجنبية.

من جهته, رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين اتهامات سلطة النقد واصفا إياها بالافتراءات, وقال إن قرار الإضراب تشجيع للفوضى, وإرهاب للمواطنين, ومحاربة لهم في أرزاقهم.

وانتقد الغصين ما اعتبره تسييسا من قبل السلطة الفلسطينية لهذه القضية, وشدد على أن ما حصل لا يتجاوز تنفيذ حكم قضائي لصالح جمعية أصدقاء المريض.

وقال مسؤولون من الجمعية في مؤتمر صحفي بغزة إنها استردت حقوقها بصورة قانونية.