يتأثر الأداء الاقتصادي للدولة -الاستهلاك العام و الخاص من جهة، والاستثمار والنمو الاقتصادي من جهة ثانية-بزيادة الإنفاق العسكري معتمدا على العوامل التالية: مستوى التنمية الاقتصادية، طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي، فاعلية التخطيط الحكومية ومستوى الإنفاق العسكري.
ففي ما يخص التنمية الاقتصادية وبالذات النمو الاقتصادي، فان المحافظة على مستويات اتفاقية عسكرية عالية سوق تمتص موارد اقتصادية كبيرة لدرجة أنها تؤثر على كمية ونوع الاستثمار وعلى حجم وتشكيل الأيدي العاملة، فتأثير الإنفاق العسكري على الاستثمار يعتمد على البنية الاقتصادية للدولة، على القرارات السياسية وعلى مقدار سيطرة الحكومة على الاقتصاد. فالحكومة تستطيع توجيه أو إعادة توجيه الموارد الاقتصادية تجاه الإنفاق الاستثماري خاصة إذا ما كانت الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري تعتبر كبيرة مقارنة بمجموع الإنفاق الاستثماري للدولة
أيضاً يساهم الإنفاق العسكري في إحداث آثار سلبية على ميزان المدفوعات ويؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم خاصة إذا مار غبت الدولة في المحافظة على قطاع عسكري متزايد التكاليف، فعلى المدى الطويل يؤدي الإنفاق العسكري إلى زيادة البطالة، وبالتالي فان تخفيضه سيساهم في الحد من المشاكل التضخمية لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب بدون زيادة المبيعات أو الصادرات وبالتالي تعميق مشكلة التضخم ثم عدم فعالية السياسات الاتفاقية التوسعية، كما أنه قد يؤدي إلى إطالة الانكماش الاقتصادي.
تلعب النفقات العسكرية دوراً كبيراً في زيادة الأسعار، فعبر زيادة الطلب يرتفع مستوى التضخم خاصة إذا ما رافق ذلك عدم قدرة الدولة على الإنتاج لمقابلة الطلب الاستهلاكي المستقبلي مما يؤدي إلى ضعف القاعدة الإنتاجية. كما تؤدي النفقات العسكرية إلى زيادة الإصدار النقدي للحكومة لمواجهة العجز في الميزانية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم عبر زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. كما تؤدي النفقات العسكرية أيضاً إلى زيادة تكاليف الايدي العاملة نظراً لقدرة القطاع العسكري على جذب الأيدي العاملة المدربة زيادة تكاليف الإنتاج حيث أن القطاع العسكري يعتمد على عوامل إنتاجية مرتفعة التكاليف كرأس المال والتكنولوجيا المتقدمة. إن زيادة تكاليف عوامل الإنتاج سوف تزداد بالتالي في الصناعات الأخرى خاصة تلك التي تعاني من انخفاض إنتاجية عوامل الإنتاج فيها مما يؤدي إلى زيادة أسعارها وبالتالي ارتفاع أسعار منتجاتها على المستهلكين النهائيين، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري، فإن القطاع العسكري يؤدي إلى تحويل كميات كبيرة من رأس المال والموارد الاقتصادية المخصصة للبحث والتنمية من القطاعات المدنية وبالتالي إعاقة نموا الإنتاجية على المدى الطويل مما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للضغوط التضخمية.
هناك مشاكل رئيسية تواجه الحكومة وهي تبرر الإنفاق العسكري المتزايد التكاليف مع العلم بأن تخفيض هذا الإنفاق سوف يحرر أموالاً كافية تحد من إنقاص المخصصات الضرورية لقطاعات الاقتصاد الأخرى كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والتي عانت من انخفاض عائدات النفط.
إن بناء المؤسسات والمنشآت العسكرية المختلفة تحتاج إلى أموال طائلة وعملات صعبة كبيرة وتدريب عسكري متواصل خاصة لدولة غير منتجة للسلاح وتعاني من قلة وتنوع الموارد الاقتصادية.لقد أدى الإنفاق الحكومي المتزايد وبالذات الإنفاق العسكري إلى وضع الدولة في وضع مالي محرج.
وبالإجمال هذه أهم سلبيات الإنفاق العسكري :
· تدني نسبة الإنفاق على القطاعات الهامة كالتعليم والصحة وبالتالي تدني المستوى المعيشي لمواطني هذه الدول.
· معظم الأسلحة المستوردة غير متطورة تكنولوجياً نظراً للحظر الذي تفرضه الدول المتطورة على التكنولوجيا.
· خلق أزمات مالية (ديون خارجية كبيرة).
· خلق بؤر توتر بين دول الجوار .
· المساهمة بشكل غير مباشر في تطوير أسلحة جديدة فتاكة بالبشرية نتيجة ربحية هذه الشركات.