بعد 12 عام: مشتركوا الإنترنت في سورية 861 ألفاً ووعود بـ 200 ألف بوابة !!!

[ريماس]

مع لملمة 2010 أوراقه الأخيرة إيذاناً بالرحيل، يكون قد مضى على دخول الإنترنت إلى سورية قرابة اثني عشر عاماً، كان من المفترض أن تكون فترة كافية لتوفير خدمة مثلى واستخدام أمثل لهذا الوافد، لولا كثرة المشاكل التي وصفها البعض بـ" بالشائكة" والتي تحتاج معالجتها إلى نفس طويل.
سجل عام 1997، بداية انطلاق شبكة الإنترنت في سورية وبشكل تجريبي، أما بشكل عملي فكانت عام 1998، ووصل عدد المشتركين لغاية النصف الأول من العام الحالي حسب إحصائيات المؤسسة العامة للاتصالات إلى نحو 861 ألف مشترك بعد أن كان 216 ألف مشترك في عام 2005، فيما يقدر عدد المستخدمين ضعف عدد المشتركين، إذ قدر الاتحاد الدولي للاتصالات عدد مستخدمي الإنترنت في سورية حسب إحصائيات 2008 نحو 1.5 مليون مستخدم، وتزيد بعض مراكز البحث المستقلة في شؤون الاتصالات عن رقم الاتحاد الدولي للاتصالات ليصل إلى 1.9 مليون مستخدم، أي أن عدد مستخدمي الإنترنت في سورية نما بنسبة 49 % خلال الفترات الماضية.



بالأرقام

يشكل عدد مشتركي الإنترنت عبر الطلب الهاتفي (Dail up) الغالبية العظمى مقارنة مع مشتركي الحزمة العريضة (ADSL ), فقد وصل عدد مشتركي (Dail up) في عام 2009 إلى نحو 844 ألف مشترك, بينما بلغ عدد مشتركي(ADSL ) نحو 14 ألف مشتركاً وفق تقرير سابق للمؤسسة، ورغم نسبة النمو الكبيرة لمستخدمي الإنترنت في سورية خلال السنوات الأخيرة، فإن البعض يرى أن نسبة مستخدمي الإنترنت قياساً إلى عدد السكان تبقى منخفضة وهي قرابة 8%، ولا يأتي خلف سورية في ترتيب دول الشرق الأوسط سوى اليمن والعراق. في حين أن دولة يقارب عدد سكانها مثل هولندا (نحو 17 مليون) يوجد لديها أكثر من (5.3 ملايين) خط برود باند.

أما بالنسبة للعوائد المادية، فتظهر البيانات ارتفاع مؤشرات إيرادات شبكة الإنترنت من 670 مليون ليرة في 2008 إلى 3ر858 مليون في 2009 ليرة من مجمل إيرادات المؤسسة.

ويبلغ عدد البوابات المركبة حالياً حسب قول المهندس رؤوف العيد معاون مدير المؤسسة العامة للاتصالات حوالي 90 ألف بوابة موزعة على 143 موقعاً في جميع المحافظات، فضلاً عن سعي المؤسسة إلى توفير 100 ألف بوابة من قبل شركة سيمنس الألمانية، بالإضافة إلى 40 ألف بوابة من قبل شركة هواوي الصينية، مضيفاً أنه سيتم التعاقد قريباً على تركيب 200 ألف بوابة ضمن مشروع شبكة تبادل المعطيات الثاني PDN2 الذي ستنفذه شركة هواوي، حيث ستغطي بوابات الحزمة العريضة في نهاية المشروع 80% من المراكز الهاتفية وسيصل عدد مواقع التركيب حوالي 500 موقع لتكون الخدمة ذات نطاق شامل على مستوى سورية.



خدمات أحلاها مر!!



تتوفر خدمة الإنترنت في سورية بعدة أنواع وتعد خدمة Dialup أول نوع الاتصال شيوعاً حيث يتم من خلاله النفاذ إلى الإنترنت باستخدام الرقم 190 وبسرعة أقصاها 56 كيلوبت ثا، ويعد هذا النوع الأكثر انتشاراً نظراً لرخص أسعاره وسهولة الحصول عليه، إلا أنه الأبطأ فعلياً ناهيك عن كثرة انشغال الخط أثناء الاتصال.

وتأتي خدمة ISDN ثانياً من حيث عدد المشتركين وهذه الخدمة تمكن المشترك من الولوج إلى الإنترنت باستخدام الرقم 191 بسرعة تصل إلى 128 كيلو بت ثا.

وتعد خدمة الاتصال ADSL الأكثر كفاءة من سابقاتها حيث تقدم هذه الخدمة سرعة اتصال عالية تصل الى8 ميغا بت ثا و ذلك عن طريق استخدام الهاتف الثابت، ولكن من دون انشغال الخط مع إمكانية الاتصال الدائم على مدى 24 ساعة.

تأتي رابعاً خدمة الاتصال اللاسلكي عبر الجيل الثالث 3 GSURF عبر شبكة الهاتف النقال، وهي خدمة اضطلعت بها شركتا سيرياتل وMTN إلا أن تغطيتها لا تشمل المناطق البعيدة عن مراكز المدن والطرق الدولية، ولا تغطي كافة المدن.

أما خدمة "فضائي" للإنترنت فهي أحدث وأسرع طريقة لاستخدام الإنترنت باستخدام الأقمار الصناعية وباستخدام الصحن اللاقط ولا تزال هذه الخدمة حديثة العهد.



كان من المفترض !!



عود على بدء كان من المفترض أن تكون السنوات الماضية كفيلة بحل كل التعقيدات المتعلقة بشبكة الإنترنت ضماناً لسهولة استخدامها والاستفادة مما تقدمه من خدمات، وخاصة أن المؤسسة العامة للاتصالات قد خصصت في خطتها الاستثمارية للعام 2010 نحو 500 مليون ليرة سورية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة الإنترنت، فضلاً عن الوعود المتكررة لتوسيع البوابة الدولية للإنترنت، غير أن واقع الحال ينبئ بالعديد من المشكلات المتعلقة بالنواحي التقنية والفنية وحتى البشرية لجهة إعداد الكادر البشري المتخصص بالتعامل الصحيح مع الشبكة وتقديمها للمشتركين.

ويشكل بطء شبكة الإنترنت المشكلة الأكثر تعقيداً بين كل ما سواها من مشاكل حيث لا تزال البنية التحتية لشبكة الإنترنت السورية تعاني من جملة من المتاعب تتمثل بالبطء وانقطاع الخط لأن أغلبية مستخدمي الشبكة يستخدمون خدمة Dialup التي لا تتجاوز سرعتها 56 كيلوبايت في أحسن حالاتها وتنخفض حتى مستوى العشرينيات في حال الضغط على الشبكة فيغدو من المتعذر على المستخدم الاستمرار لأن تنزيل رسائل البريد الإلكتروني بحجم 3 ميغابايت مثلاً يحتاج إلى أكثر من ساعة أحياناً، وهكذا يكتفي المستخدم بالتصفح وإرسال واستقبال ما خف وزنه من الرسائل النصية الخالية من ملفات الصوت والصورة.

ويعزو مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات نور الدين الصباغ هذا البطء إلى عدة أسباب منها محدودية سعة بوابات الاتصال العادية، والمتعارف على تسميتها ببوابات الحزمة الضيقة، التي لا تزيد سرعتها بحدها الأقصى 56 كيلو بت في الثانية، ويظهر هذا البطء في الاتصال بشكل عام من خلال الاستخدام في ساعات الذروة. ويشير إلى أن المؤسسة تسعى لرفع سعة التركيب الشهري لخدمة الحزمة العريضة من 5 آلاف بوابة شهرياً إلى نحو 10 آلاف بوابة.



تعديلات واتفاقيات ولكن؟



مشكلة البطء في الشبكة فضلاً عن الانقطاع المتكرر لا تزال قائمة رغم أن المؤسسة العامة للاتصالات أجرت عدداً من التعديلات الفنية على الشبكة الوطنية للمعطيات PDN بطريقة تمكّن من زيادة عدد البوابات دون حدوث اختناق للشبكة، إذ تم استبدال البوابة الدولية ببوابة سرعات عالية من مرتبة 10Gbps كما تم تركيب 70000 بوابة لتوسيع عدد بوابات النفاذ للحزمة العريضة، وذلك تلبية لطلبات المشتركين ريثما يتم تنفيذ توسعة كاملة للشبكة تشمل جميع مقاطعه، وتشير مصادر المؤسسة إلى أن مشروع تعديل الشبكة الوطنية للمعطيات يتألف من ثلاث كتل رئيسية هي نواة الشبكة- التجميع- النفاذ بحيث تتكون كل كتلة من مجموعة من الموجهات والمبدلات ذات السعات العالية والمختلفة بالمواصفات بحسب موقعها في الشبكة بشكل يضمن تأمين بنية تحتية الحزمة مزودة مبدئياً

بـ 200.000 بوابة حزمة عريضة قابلة لربط مليون مشترك عريض الحزمة.

كل ذلك يضاف إلى ما أعلنته مؤسسة الاتصالات عن توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتحسن خدمة الإنترنت كالتي وقعتها مع قبرص أواخر العام 2008 لتأمين سعات أكبر من الولوج إلى شبكة الإنترنت الدولية, وكذلك مشاركة المؤسسة في مشروع الشبكة الإقليمية الذي سيتم من خلاله وصل الشرق بالغرب لتمرير حركة الإنترنت عالية السرعة والتي تصل إلى 40 غيغا للموجة الواحدة عن طريق الكوابل الضوئية المارة عبر (الإمارات العربية- السعودية- الأردن- سورية- تركيا) وسميت (RCN) .





لم تسمن من جوع

كل هذه التعديلات والاتفاقيات الدولية لم تشفع على ما يبدو في إيجاد حل جذري لمشكلة بطء الإنترنت وإيقاف الأعطال المتكررة وحسب تصريح سابق للمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات فإن ارتفاع أجور بوابات ADSL وعدم توافرها بشكل كاف دفع الكثيرين للدخول عبر الحزمة الضيقة التي وصلت تقنيتها إلى سقف محدود لا يمكن تجاوزه ولذلك تكثر شكوى مستخدميها من بطء الإنترنت ومشاكله لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على عدة مشاريع لتطوير واقع الإنترنت عبر بناء بنية تحتية ذات تقنية عالية قادرة على تأمين متطلبات نشر الحزمة العريضة وأي تطور يطرأ عليها. وذكر أن المؤسسة تعمل على توفير خدمة الحزمة العريضة عبر ثلاث قنوات.. تأمين بوابات ADSL وتوصيل الألياف الضوئية إلى أقرب نقطة من المشترك إضافة إلى توفير خدمات الجيل الثالث التي تتيح سعات كبيرة فضلاً عن المشروع الشامل لشبكة الإنترنت وتراسل المعطيات PDN2 التي ستعتمد أفضل المعايير الدولية مع إعطائها مرونة كبيرة لتحقيق انتشار جغرافي أوسع بثلاثة مستويات كما تراعي التحول إلى شبكات الجيل القادم الذي يعتبر المنصة العالمية الموحدة التي تقدم خدمات الإنترنت من صوت وفيديو وبيانات حتى تكون مسايرة للتطور السائد.



رغم أنف التخفيضات!!



أما استخدام خدمة ADSL وعلى الرغم من جودة خدمتها مقارنة بالخدمات الأخرى فإنها ما زالت مقتصرة على رجال الأعمال وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع نظراً لارتفاع أسعارها، على أن هذه الخدمة شهدت إقبالاً كبيراً خلال الشهور الماضية حيث تجاوز عدد مستخدميها 34 ألف مشترك، بعد أن أجرت المؤسسة العامة للاتصالات تخفيضات بنسبة تجاوزت 31 % حسب شرائح السرعات حيث أصبح أجر الاشتراك الشهري للخدمة بحزمة مفتوحة مع أجور البوابة لمشتركي المؤسسة 1000 ليرة سورية بدلاً من 1450 ليرة لسرعة 256 كيلوبايت/ثانية و1500 ليرة بدلاً من 2300 ليرة لسرعة 512 كيلوبايت/ثا و2200 ليرة بدلاً من 3350 ليرة لسرعة

1 ميغابت/ثا و4000 ليرة بدلاً من 6100 ليرة لسرعة 2 ميغا بت/ثا و7600 ليرة بدلاً من 11600 ليرة لسرعة 4 ميغابت/ثا و 14800 ليرة بدلاً من 22600 ليرة لسرعة 8 ميغا بت/ثا.

أما بالنسبة لأجور الاشتراك بالخدمة وفق حجم الاستخدام متضمنا أجور البوابة فقد أصبح 800 ليرة بدلاً من 900 لسرعة 256 كيلوبايت/ثا بحجم استخدام 2 غيغا بت/ثا وكل واحد غيغا بت إضافي 100 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة.

كما خفضت الأجر الشهري للحزمة لمزودات خدمة الإنترنت بنحو 50 % لتصبح 9200 ليرة لكل واحد ميغابت بالثانية بدلاً من 18300 ليرة سابقاً.

وهنا يرى مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات بأن المؤسسة اليوم تسعى بعد التخفيض التي أجرته مؤخراً على الخدمة إلى سياسة الوصول إلى أفضل جودة ممكنة من الخدمة بدلاً من إجراء التخفيض عليها من خلال زيادة السرعة الفعلية للاتصال وتقليص مسألة الانقطاعات التي كانت متكررة في السابق.



زادت الطينة بلة



ولعل ما زاد طينة مستخدمي الإنترنت بلة هو دخول الشركات الخاصة على الخط للعمل كمزودات لخدمة الإنترنت، حيث بدأت مؤسسة الاتصالات في العام 2005 بمنح التراخيص لمزودات خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال العادي بالشبكة العنكبوتية dialup وتركت المجال مفتوحاً أمام المتعهدين من القطاع الخاص للتنافس في طرح بطاقات الإنترنت بأسعار مختلفة، وقد استبشر مستخدمو الشبكة خيراً مع بداية عمل هذه الشركات على أمل أن تقدم جديداً يساهم في تطوير عمل الإنترنت ويتجاوز ما يعتريه من مشكلات، وما دعم هذا التوجه أسعار البطاقات التي طرحتها الشركات الخاصة وملاءمتها لذوي الدخل المحدود مع ارتفاع أسعار البديل المقبول وهو استخدام خدمة الحزمة العريضة الـ ADSL ، ولكن مع مرور الوقت اكتشف هؤلاء أن خدماتها لم تقدم جديداً عن الخدمة التي تقدمها المؤسسة خاصة مع ظهور المشكلات التي تعترض المستخدم لبطاقات هذه الشركات كالبطء في عملية الدخول إلى الشبكة وتصفح المواقع والانقطاعات المتكررة عليها.

وتعود أسباب البطء في سرعة الاتصال إلى زيادة الضغط على الشبكة لدخول عدد كبير من المستخدمين في الوقت نفسه بما يفوق طاقتها للاستيعاب والتي تبلغ 28 ألف مستخدم في نفس اللحظة إضافة إلى اختلاف أنواع التجهيزات المستخدمة من قبل المزودات .‏

وتعمل في سورية عشر شركات خاصة بما فيها مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية وهذه الشركات هي (SCS، رن نت، اي نت، آية، سوا، زاد، سبيد نت، إلكم، أكسترا).





فوضى وإغراق



وتقدر قيمة بطاقات الإنترنت المسبقة الدفع المطروحة في الأسواق بنحو 800 مليون ليرة، حيث عملت مزودات خدمة الإنترنت الخاصة على طرح كميات كبيرة من البطاقات مسبقة الدفع ترافقت مع العديد من المزايا كالتصفح المجاني لبعض مواقع الإنترنت أو الحصول على ساعات إضافية كهدية أو على وحدات للهاتف الخلوي مسبق الدفع مجاناً، ما أحدث فوضى في السوق دفعت الكثيرين لاستخدام هذه البطاقات والإقبال عليها، فحدث ما لم يكن بالحسبان حيث أدى كثرة المستخدمين إلى ضغط على الشبكة ما أضعف الاتصال وقطعه في مرات كثيرة، ناهيك عن المخالفات الحاصلة من قبل بعض الشركات التي لجأت إلى طرح بطاقات غير مفعلة أساساً أفقدت المستخدم للشركة ثقته بهذه الشركات وأضر بمصالح الشركات الأخرى. حدث ذلك بالرغم من أن مؤسسة الاتصالات حددت نموذج ترخيص يتضمن كل الشروط الواجبة على مزود الخدمة الالتزام بها.. فالترخيص يركز بشكل أساسي على احترام الزبائن من خلال تقديم الخدمة بمعايير جيدة، وهناك شروط ضمان وكفالة بمقدار ( 5 ملايين) ينبغي على المرخص إيداعها في المؤسسة لمصلحة حسن تنفيذ شروط الترخيص وجودة الخدمة، وفي الفترة الأخيرة تمت مضاعفة مبلغ الكفالة،

ويبيِّن العقد بين مزودات الإنترنت الخاصة وبين مؤسسة الاتصالات، أنَّ على مقدم الخدمة (المزود الخاص) دعم المشتركين فنياً على مدار الساعة، وإصلاح الأعطال مباشرة في التجهيزات الخاصة به، والتقيُّد بكل ما يصدر عن الوزارة ومؤسسة الاتصالات، باعتبارهما الجهة المنظِّمة، وبوجه الخصوص، حدود التعرفة التي تضمن حقوق المستخدمين



وأسعار خلبية !!

وبالنسبة لأجور خدمة الإنترنت فقد حددتها مؤسسة الاتصالات بحيث تكون أجرة ساعة الإنترنت عن طريق مزود المؤسسة 18 ليرة سورية للساعة أي بمعدل (0.30) ليرة سورية لكل دقيقة، وترد هذه الأجور على فاتورة الاشتراك الهاتفي، أما بالنسبة لمزودات القطاع الخاص فتم تحديد أجر الساعة بمبلغ يتراوح بين (8 - 15) ليرة سورية تضاف إليها أجور مكالمات محلية، وعليه فقد طرحت الشركات الخاصة بطاقاتها بما يتوافق وهذه التسعيرة المحددة وحسب شريحة الوقت المخصص:

عدد الساعات
سعر البطاقة
(5 - 6 ساعات)
50 ليرة
(8 - 12.5 ساعة)
100 ليرة
(16 - 25 ساعة)
300 ليرة
(42 - 62 ساعة)
500 ليرة

أما عن العروض فيمكن أن تجد 18 ساعة انترنت بـ 100 ل.س، وأسبوعاً مفتوحاً بـ 100 ل.س وشهر مفتوح بـ 250 ل.س وأغلب هذه العروض خلبية وتتنافى مع السعر الذي حددته المؤسسة ما يعني مزيداً من المشاكل في الاستخدام والاتصال.

أما عملية متابعة عمل هذه الشركات فيتم - حسب قول مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات- من قبل جميع الجهات المعنية في المؤسسة (فنية، مالية، تجارية.الخ) وفي حال مخالفة المزود لإحدى الالتزامات المترتبة عليه تقوم المؤسسة بمراسلته ومنحه مدة شهر واحد لإزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة فيمكن للمؤسسة اتخاذ عدد من الإجراءات تصل إلى حد إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب نوع المخالفة .‏



لم تصل سن النضج بعد



على الضفة الأخرى يعزو بعض العاملين في مزودات الإنترنت الخاصة ما يحدث من مشاكل إلى مؤسسة الاتصالات نفسها والتي على حد زعمهم لم تستطع حتى الآن توفير بنية تحتية تكفل سهولة الوصول للإنترنت. وهنا يشير فادي ونوس مدير التسويق في مزود رن نت إلى المعاناة من مشاكل انقطاع الخدمة لحدوث خلل في مركز تبادل المعطيات وآثارها على مصداقيتنا ومبيعاتنا ويكبدنا خسائر مادية نتيجة تعويض المتضررين من المستخدمين بسبب مشاكل انقطاع الخدمة، ناهيك عن البنية التحتية السيئة والتي تحتاج إلى صيانة دورية لرفع مستوى أداء المقاسم والذي يؤدي بدوره إلى وصول إنترنت رديئة للمستخدمين.

ويقدم مدير التسويق شرحاً عن الخدمات المقدمة من قبل المزود وهي ((خدمة ADSL وخدمة بنكي وخدمة إيميلي فهي والخدمة الرابعة هي أصدقائي المتفرعة من خدمة إيميلي)).

بدوره يصف المهندس عزت الجلم أحد المختصين في مجال الاتصالات سوق مزودات الإنترنت بالسوق الذي لم يبلغ حد النضج بعد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الشركات والسبب كما يقول هي أن آلية تعامل التجار والموزعين مع خدمات الاتصال تعتمد على كونها سلعة وليست خدمة، ما فتح المجال للمضاربة ومحاولات الإغراق غير المدروسة والتي أدت إلى ارتفاع العروض أكثر من الطلب، فضلاً عن زيادة الضغط على الشبكة وتدني جودة الخدمة المقدمة لعدم قدرة الشبكة على



التحمل مقارنة بعدد البطاقات المطروحة في السوق،ما يعني – حسب المهندس المختص أن " كثرة أعداد الطباخين حرقت طبخة الإنترنت" ويرى أن الحل لا يجب أن يكون بإغلاق باب المنافسة بين الشركات لأنها تعود بالمنفعة على المستخدم ولكن الحل يكمن في تدخل صحيح من قبل مؤسسة الاتصالات بما يضمن حقوق المستخدمين وحقوق الشركات أيضاً لا أن يترك لها الحبل على الغارب في التحكم بواقع السوق.

ويعد مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية SCS-NET للمعلوماتية أول مود للإنترنت في سورية حيث دخل الخدمة أواخر عام 2008، ويقول المهندس سامر الناشف مدير الشؤون الفنية في SCS-NET إن الخدمات تقسم إلى قسمين الأول الاتصال (( الاتصال العادي والاتصال الرقمي والدارات المؤجرة وبطاقات عالماشي)) والقسم الثاني المحتوى ويشمل (( الاستضافة وتصميم المواقع وحجز النطاقات والإعلان الإلكتروني ومركز الموبايل وتحميل البرامج وخدمة توربو لتسريع الإنترنت و خدمة معاني لترجمة المواقع والنصوص وهي مجانية ـ وخدمة فلتر لتصفح آمن للأسرة )).

ويؤكد الناشف أن عدم زيادة بوابات نقاط النفاذ يعد واحداً من أهم المشاكل التي تعانيها مزودات الخدمة ويمكن لمؤسسة الاتصالات – حسب رأيه - تجاوزها من خلال تقديم خدمات الحزم العريضة وتوسيع الدارات الدولية.



المصدر: مجلة المال

[أحمد فرحات]

قديمة مشكورة ريماس