أظهرت بيانات رسمية تراجع التضخم في أبو ظبي إلى 2.8% على أساس سنوي في يوليو/ تموز من أعلى مستوى في 17 شهرا الذي سجله الشهر السابق, لكن نمو الأسعار تسارع تسارعا طفيفا بالمقارنة مع يونيو/ حزيران بسبب قفزة في تكاليف النقل.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبو ظبي ارتفاع أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري في يوليو/ تموز من 0.2% في الشهر السابق, ولم تصدر الإمارات -ثالث أكبر بلد مصدر للنفط عالميا- بيانات التضخم ليوليو/ تموز حتى الآن.

وبدأت أسعار المستهلكين السنوية في أبو ظبي المنتجة للنفط ترتفع في ديسمبر/ كانون الأول بعد خمسة أشهر من التراجع، ولتصل إلى ذروة بلغت 3.4% في يونيو/ حزيران.

وارتفع التضخم في الإمارة -التي تملك 10% من احتياطيات النفط العالمية وتساهم بأكثر من 60% من اقتصاد الإمارات- إلى مستوى قياسي عندما بلغ 14.9% في عام الطفرة النفطية 2008.

وكان التضخم في إمارة دبي المجاورة التي عانت بفعل التباطؤ العالمي وأزمة الديون قد تباطأ على نحو طفيف في يوليو/ تموز ليصل إلى 0.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

واستقرت أسعار الإسكان والطاقة التي تعادل 38% من وزن سلة أسعار أبو ظبي في يوليو/ تموز, بينما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية, وهي ثاني أضخم مكون بنسبة 0.6% على أساس شهري.

وقفزت تكاليف النقل التي تكون نحو 10% من السلة بنسبة 3.4% في يوليو/ تموز عن الشهر السابق, في حين نمت الأسعار في مجموعة الأثاث المنزلي الأقل وزنا داخل السلة بنسبة 3.2%.

وفي مسح صدر في يونيو/ حزيران، توقع المحللون أن يبلغ معدل التضخم بالإمارات هذا العام نسبة 1.8%, وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1%, وهو ما سيكون أبطأ إيقاعا بمنطقة الخليج.