طالب أعضاء مجلس الشعب من رئاسة مجلس الوزراء توضيحاً حول أسباب إصدار القرار القاضي بسحب تراخيص المعاهد العلمية الخاصة .
وجاء ذلك في جلسة مجلس الشعب التي عقدت مساء الاثنين الماضي ، والتي تم خلالها إقرار مشروع قانون العمل الخاص .
وكان رئيس مجلس الوزراء " محمد ناجي عطري " قال مؤخراً ، إن بلاغ وزارة التربية حول إغلاق المعاهد الخاصة ، لارجعة فيه .
ولفت " عطري " إلى أن هناك عملية تدمير للعملية التربوية ، جراء غلاء ساعات التدريس ، وعدم إعطاء المعلومات من المدّرس في المدرسة كما يجب أن تعطى ، والهدف من من اغلاق المعاهد هو نجاح العملية التربوية .
في حين يطالب أعضاء المجلس إمكانية إعادة النظر في هذا القرار ، وتقييم أداء هذه المعاهد ومناهجها .
يشار إلى أن عكس السير نشر مؤخراً في قسم " مع او ضد " موضوع ( إغلاق المعاهد الخاصة ) ، حيث وصف البعض هذا الإجراء بـ " الحكيم " , وأنه سيخلق نوعاً من مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب , كما أنه سيمنع استغلال الطلاب في المدارس العامة , واستدراجهم إلى المعاهدمن قبل بعض المدرسين ضعاف النفوس , وخاصة بعد تحول العديد من المعاهد إلى منشآت هدفها الربح التجاري .
وبالمقابل , يخشى البعض أن يفسح هذا الإجراء المجال أمام الدروس الخصوصية في المنازل لتنشط دون ضوابط، مع احتمال ارتفاع أسعارها بشكل كبير, كما يخشى أصحاب هذه الرؤية أرتفاع أسعار وأقساط المدارس الخاصة بغياب المعاهد .