الديمقراطيون طالبوا بتدخل «إف بي آي»


قسمت مشكلة إمبراطور الصحافة الأميركي من أصل أسترالي، روبرت مردوخ، السياسيين الأميركيين حسب انتماءاتهم الحزبية. وبينما انتقده كثير من قادة الحزب الديمقراطي، وطلبوا من مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق، قال قادة في الحزب الجمهوري إن المشكلة في بريطانيا ولا يبدو أن لها أبعادا أميركية. وأمس انتقد المرشح الرئاسي الجمهوري السابق السناتور جون ماكين طلبات زملائه الديمقراطيين بالتحقيق. وقال إنه لا توجد أدلة حتى الآن، وإن مشكلة القرصنة الهاتفية في بريطانيا لا يبدو أنها انتشرت إلى الولايات المتحدة. وقال: «يبدو لي أن هذه مسألة بريطانية. لم أسمع عن أي دليل أو اتهام محدد عن أي شيء حدث في الولايات المتحدة الأميركية».
وقال مراقبون في واشنطن إن موقف ماكين هام لأنه من قادة الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري. وكان انتقد شركة «نيوز كورب» الأميركية الأم التي يملكها مردوخ ورئاستها في نيويورك، في أكثر من مناسبة. وفي عام 2001 انتقد خططها للاستيلاء على «دايركت تي في» (التلفزيون المباشر الفضائي). وقال إن ذلك سوف يقلل المنافسة في المجالات الإعلامية، رغم أن مردوخ فعلا اشترى الشبكة.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها إنه لا بد من التأني قبل اتهام شركات مردوخ بارتكاب أعمال مخالفة للقانون في الولايات المتحدة. وشككت في الخبر الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مخالفات للقانون الأميركي من جانب صحافيين يعملون في صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» البريطانية. وقالت الصحيفة الأميركية: «يبدو أن الاتهام قائم على أساس هش. ومصادره مجهولة وغير مباشرة».
وكما هو متوقع، دافعت عن مردوخ مطبوعات وتلفزيونات شركاته، وعلى رأسها تلفزيون «فوكس» اليميني. يتابع التلفزيون الأخبار لكنه لا يبرزها كثيرا. هذا عكس تلفزيون «إم إس إن بي سي» الليبرالي الذي يبدو أنه تخصص في الفضيحة.
من بين الذين دعوا للتحقيق قادة في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، السناتورات: جاي روكفلر، باربرا بوكسر، روبرت ميننديز، فرانك لوتينبرغ. وأيضا قادة في الحزب الجمهوري، منهم: النائب بيتر كينغ، من نيويورك، الذي وجّه انتقادات شديدة اللهجة إلى ما سماه «صحافة مردوخ الصفراء». ويرأس كينغ لجنة مجلس النواب الخاصة بالأمن الداخلي.
وقال مراقبون في واشنطن إن دور كينغ هام لأنه من نيويورك، ولأن شركة «نيوز»، التي يملكها مردوخ، رئاستها في نيويورك، وإن أي إعاقة لنشاطات الشركة في الولايات المتحدة يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بمردوخ. وتوجد في نيويورك أيضا شركة «دو جونز» الاستثمارية التي كان اشتراها مردوخ، ومعها صحيفة «وول ستريت جورنال». وأيضا رئاسة تلفزيون «فوكس» الذي يقدم مسلسلات تلفزيونية، ورئاسة تلفزيون «فوكس نيوز» الذي يقدم أخبارا وتعليقات، وصحيفة «نيويورك بوست»، بالإضافة إلى 27 قناة تلفزيونية محلية في مختلف الولايات، وشركة «فوكس للقرن العشرين» لإنتاج الأفلام في هوليوود.
وقال المراقبون إن مردوخ استطاع بناء هذه الإمبراطورية في الولايات المتحدة بسبب سياسة الإثارة التي ينتهجها، وبسبب تقربه من الحكام والسياسيين، خصوصا الجمهوريين. وكان مردوخ أسس جزءا كبيرا من استثماراته في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، وأيضا في ذلك الوقت حصل على الجنسية الأميركية، ليقدر على شراء مزيد من شركات التلفزيون والصحف والإذاعات.