وافق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة المتضمنة جملة متكاملة من المقترحات التي تعمل على تثبيت الأسر المهاجرة في المحافظات الشرقية في قراهم.
وأهم هذه الاجراءات تكليف وزارة الزراعة تنفيذ برنامج تمكين المرأة الريفية الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 1.5 مليار ليرة من الموازنة العامة للدولة و تحويله الى حساب المشروع في المصرف الزراعي لتدريب واقراض النساء الريفيات وفق نظام الاقراض المعتمد حالياً في الوزارة لتمويل ما يقارب 7500 مشروع صغير مولد للدخل منها 800 مليون ليرة لمحافظة الحسكة و400 مليون ليرة لمحافظة الرقة و300 مليون ليرة لمحافظة دير الزور لاعتماد هذه المبالغ في تمويل مشاريع صغيرة تديرها نساء الأسر الريفية .
ومن الاجراءات منح قروض لتسويق منتجات هذه المشاريع وتقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع متوسطة للشباب الريفي قائمة على مشاريع النساء برأسمال يصل الى500 ألف ليرة وتأمين أعلاف مدعومة للنساء الحاصلات على قروض للثروة الحيوانية للواتي مازلن مستقرات في قراهن أو عدن اليها وتكليف مشروع تنمية المنطقة الشمالية الشرقية في وزارة الادارة المحلية لتوفير فرص عمل لسكان القرى عن طريق تنفيذ مشاريع بنى تحتية في المدن والقرى ينفذها سكان القرى أنفسهم .
وتكليف وزارة الري السماح لكل فلاح يمتلك مصدراً مائياً مرخصاً في منطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة بزراعة خمسة دونمات خضراوات صيفية و ترخيص حفر الابار البالغ عددها 9733 بئراً استناداً الى جداول الحصر في الحسكة ومعالجة وضع خمسة آلاف بئر غير مرخصة لم ترد في جداول الحصر شريطة التحول الى الري الحديث اضافة الى تكليف وزارة الصحة الى اتخاذ كل مايلزم لتحسين الوضع الصحي في القرى وتأمين المستلزمات الصحية جانب تكليف وزارة التربية بتحسين البنى التحتية للمدارس واقامة دورات محو أمية وتعيين معلمين وكلاء من أبناء القرية بغض النظر عن أيام خدمتهم.‏
وبينت "رائدة أيوب" مديرة مشروع تمكين المرأة الريفية أن مهام المشروع تسعى لاعتماد النهج التشاركي في تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج تنمية المرأة الريفية وتفعيل دور المجموعات الفلاحية النسائية كشريك في هذا المجال وتوعية المرأة الريفية بحقوها القانونية والاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى مهاراتها في العمل الزراعي والاقتصاد المنزلي الريفي والاستفادة من وسائل الاعلام لابراز وتفعيل دور المرأة الريفية في التنمية.‏