عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من دورته العادية الثانية عشرة مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس وحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري والوزراء.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية من الرقم 1 إلى الرقم 30 إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور.
واستمع المجلس إلى أجوبة الحكومة على أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي تركزت حول ضرورة حماية البادية من التدهور ونهر الفرات من التلوث وإمكانية توزيع غراس الأشجار في كافة المناطق ومنح تراخيص لإقامة حظائر أغنام أو أبقار للفلاحين على أملاك الدولة بموجب عقود إيجار وإعفاء الفلاحين من غرامات تأخير تجديد رخص المحركات تسهيلا للحصول على القروض بغية التحول إلى الري الحديث وتوسيع نطاق عمل فرع التنمية الزراعية في محافظة طرطوس.
وأحال المجلس إلى لجنة الزراعة والري الأجوبة المتعلقة بموضوع تأجيل وتقسيط الديون المترتبة على فلاحي منطقة تل ابيض في محافظة الرقة نتيجة استجرارهم قروض أغنام وإمكانية دعم مزارعي القمح وإعطائهم مساعدات مالية نتيجة الجفاف والأمراض التي تعرض لها الموسم.
بعد ذلك تابع المجلس الاستماع إلى مداخلات الأعضاء التي تناولت موضوعات تثبيت العمال المؤقتين في القطاع العام وتأمين أدوية السرطان في مشافي جامعة تشرين وتحديد المناطق النائية في محافظة الرقة بما يتيح للمعلمين في قرى مركز المحافظة الاستفادة من تعويض العمل في هذه المناطق وإعادة النظر بموضوع التكافل والتضامن في مجال منح القروض الزراعية للفلاحين.
وتضمنت المداخلات ضرورة تزويد كافة مساكن السكن العشوائي المشادة قبل عام 2008 في محافظة حمص بالمياه والكهرباء لتقليل الفاقد ومعالجة مشاكل القاطنين فيها وإحداث وزارة للشباب والرياضة وتشكيل لجان لتحرير وتحديد الأراضي الزراعية في محافظة اللاذقية وإعادة النظر في توزيع الشرائح التي اعتمدها صندوق المعونة الاجتماعية لتوزيع الدعم على المستحقين وحماية الصناعة الوطنية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة للبحث في موضوع تعامل مؤسسة حلج الأقطان مع القطاع الخاص.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف في ردها على تساؤلات الأعضاء إن صندوق المعونة الاجتماعي بدأ بتقبل اعتراضات وشكاوي المواطنين حول نتائج المسح الاجتماعي التي اعتمدها الصندوق في توزيع الدعم مؤكدة العمل للتدقيق في هذه الاعتراضات على الرغم من إجراءات التدقيق التي سايرت عمليات المسح من تدقيق مكتبي وإداري ووثائقي وميداني.
وأشارت إلى الجهود التي بذلتها اللجان الفرعية والمركزية خلال عمليات المسح في كافة المحافظات بالتعاون مع كافة الجهات مقترحة عرض ما تم انجازه في المسح الاجتماعي على أعضاء المجلس من خلال ورشة عمل لهذه الغاية.
و بدوره لفت وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى العمل لوضع نظام عمالة للعمال المؤقتين في المنطقة الشرقية خلال شهر وإقامة بنى تحتية للتجمعات السكنية التي تعرضت للجفاف وتأمين الاعتمادات اللازمة لها مع وضع شروط تشغيل أبناء هذه المناطق فيها لخلق فرص عمل إضافة إلى تأمين محطات تحلية للقرى العطشى في ريف الحسكة مشيرا إلى العمل لاعتبار بعض نواحي محافظة الرقة كمناطق نائية في إطار العمل على رفع مستواها وتنميتها.
وأكد الحجة أن تامين السكن البديل تضعه الحكومة على سلم أولوياتها قبل تنفيذ قرارات الاستملاك.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم الخميس.
تمام ... على خير ان شا الله
شكرااااا ع الخبر
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)