أعفت وزارة التعليم العالي لجنة الإشراف على التعقيم في مستشفى جراحة القلب من مهامها وفقاً لتصريحات رسمية لوزارة التعليم العالي خاصة بـ«الوطن أونلاين»،، واللجنة تتكون من مجموعة من الأطباء يبدو أنهم تهاونوا في التدقيق بنوعية المواد المعقمة ودرجة سلامتها وأمان استعمالاتها مع الإنسان.
وتأتي عملية الإعفاء إثر النتائج الأولية للتحقيقات في قضية المعقمات الحارقة التي تسببت بحروق من الدرجتين الأولى والثانية لسبعة من المرضى وحروق من الدرجة الثالثة في حالة الطفل المتوفى «عوض الشعار».
وحملت لجنة التحقيق الوزارية شركة التعقيم المتعاقدة مع المستشفى مسؤولية الغرامات بعد تقييم الأضرار وقيمة المواد المستخدمة في علاج المرضى بحسب القواعد الناظمة للغرامات، وطالبت اللجنة الشركة بقيمة الأضرار المعنوية التي لحقت بالمستشفى نتيجة الحادثة.
وبين وزير التعليم العالي غياث بركات في تصريح لـ«الوطن أونلاين» أنه في ختام النتائج الموسعة للتحقيق ستكون عقوبة هذه الحادثة كبيرة وصارمة فهذه مسألة حياة بشر ولا يمكن التهاون فيها، وبين بركات أن الوزارة وقفت على الحادثة في ساعتها وشكلت لجنة برئاسة معاون الوزير لشؤون المشافي التعليمية.
وبما يتعلق بشركة التعقيم أكد «بركات» على تطبيق القانون ولكنه نوه إلى ضرورة عدم التسرع في إصدار القرارات لتكون الحقيقة واضحة وعندها تطبق الأنظمة والقوانين بحق الشركة الموردة لمواد التعقيم والتدقيق في أي مخالفة مرتكبة بهذا الشأن، ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم.
وبين معاون وزير التعليم العالي لشؤون المستشفيات نزار الضاهر لـ«الوطن أونلاين» أن لجنة التحقيق ستقوم بـ«محاسبة المقصرين من الأطباء والكادر التمريضي»، وتأتي عملية المحاسبة بحسب تعبير الوزارة نتيجة عدم الوقوف على الحادثة بالسرعة المطلوبة بما يتناسب مع حالة المرضى، وتأتي تلك العقوبات بحسب النظام الداخلي للمستشفى وهي بالغالب لا تتجاوز الإنذار أو لفت نظر ما يوحي بأن الأنظمة الطبية في المشافي لا تعير سلامة المريض العناية الكافية وهذا ما أظهرته حادثة التعقيم.
وهل سيساوي إنذار الكادر المقصر ما عاناه المرضى من آلام باحتراق أجزاء من أجسادهم لأن لا أحد من كل دائرة العمل الطبي المشرف على عملية التعقيم استيقظ لديه ضمير المهنة وتذكر أن عليه أداء عمله بصدق وهل ستعيد قرارات لجنة التحقيق الحياة للطفل الذي غادر الحياة؟
وقد صدرت يوم أمس النتائج الأولية للجنة التحقيق في قضية حروق المعقمات التي أصابت ثمانية مرضى في مستشفى جراحة القلب الجامعي في دمشق نتيجة استخدام مواد معقمة عالية التركيز.
وتأتي النتائج الأولية للتحقيق لتحمل شركة التعقيم الخاصة والمتعاملة مع المستشفى المسؤولية الأكبر في الحادثة حيث لجأت الشركة إلى استبدال المعقم المعتاد بآخر ذي تركيز أعلى ولم تعمد إلى تمديده ما تسبب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية في الغالب وحالة واحدة كانت من الدرجة الثالثة وهي التي أصابت الطفل المتوفى «عوض الشعار» والتحقيقات ذاتها أكدت عدم علاقة الحروق بالوفاة التي جاءت بحسب الضاهر «نتيجة مضاعفات مرضية فعمليته كانت كبيرة».
وتابع «الضاهر»: إن الشركة الموردة من المفترض أنها عرضت المواد الجديدة على لجنة الإشراف على التعقيم وهي لجنة تابعة للمستشفى يفترض أنها بحسب ادعائها قبلت المواد بالصيغة القانونية، وفي هذا الاتجاه أي داخل المستشفى تبقى المسؤولية محصورة في اللجنة المشرفة على التعقيم إضافة إلى تأخر إدارة المستشفى في التبليغ عن الحادثة التي حصلت وعلمت بها يوم الأحد الفائت في حين بلغت الوزارة يوم الثلاثاء صباحاً واكتفت الإدارة باتخاذ الإجراءات العلاجية من خلال أطباء الحروق على طريقة المراجعات، في حين وجهت الوزارة بوجود أطباء وممرضين مناوبين طوال الـ24 ساعة بعد الحادثة.
وبالعودة إلى النتائج الأولية للتحقيق تبين أن الشركة طبقت مادة غير معروفة بشكل جيد ورغم وجود نشرة تشير إلى ضرورة تمديد المادة قبل استخدامها إلا أن الشركة لم تلتزم بالنشرة وحدث ما حدث، وهي مادة تستخدم للتعقيم ولكن بتراكيب منخفضة، وأغلبية المواد المعقمة تستخدم بتراكيب ممدة، وتتابع الوزارة التحقيق في الحادثة عبر لجنتين تعملان على التحقيق الفني والإداري أي ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المتخذة وتحميل المسؤولية للمقصرين بشكل مباشر وضمن الأنظمة والقوانين.