بسم الله الرحمن الرحيم

جرائم اغتصاب الأطفال

في القضاء العرفي

القضاء العشائري العرفي مختلف باختلاف العشيرة والجرم وتأثيره على مرتكب الجريمة أن كان من نفس العشيرة أو من غيرها !!!!

والعوارف ( القضاة ) لهم بكل قضية اجتهاد يفضي لحكم مشدد أو متساهل لنفس القضية حسب الزاوية التي رأوا منها القضية !!!

والقضاء العرفي تكون العقوبة فيه محددة بالجريمة وتزداد أو تقل حسب أركان الجريمة ومن ورائها !!!

ولقطع دابر جرائم اغتصاب الأطفال والمحارم يجب أن تكون العقوبات شديدة ومعززة بإعلام هادف في الوقاية والعلاج !!!

يبدو أن المشرع في القضاء السوري عقوبته لاتجدي نفعا" مع جرائم اغتصاب الأطفال وكذلك التقصير في الإعلام لإبراز خطورة هذه الجرائم وشناعتها !!!! وما نسمع عنه في الصحف ووسائل الإعلام هو غيض من فيض , ويبدو أن المشكلة مستفحلة بشكل خطير وخاصة جرائم اغتصاب المحارم !!!

وهذه الجرائم ليست إلا من فضائل القنوات الإباحية وقنوات هشك فشك !!!! وبغياب الواعظ الأخلاقي في بيت الأسرة , بتنشئة الأطفال على مكارم الأخلاق وفضائلها , تبرز الجرائم الجنسية مجسدة لما تبثه القنوات الغير مقيدة من رب الأسرة في المنزل وتحت سقف الحرية الغير معرفة !!!

إن التربية الأسرية لها دور كبير في توعية النشء الجديد من الأطفال وتؤهلهم اجتماعيا" بغرس فضيلة الخلق الحميد بعدم إيذاء الغير جنسيا" وخاصة القاصرين والكهول !!!!

والإعلام له دور كبير في توعية المواطنين بخطر هذه الخصلة الشنيعة على المجتمع وعلى الفرد , في كافة مكوناته المرئي والمسموع , وتثقيف رجال الأمن وتوعيتهم بعدم التساهل , أو غض البصر لقاء رشوة أو جاهة عن مرتكبي هذه الجرائم !!!!

والإعلام الشاذ الغربي الذي أباح قانونا الشذوذ وفسح له مجالا" في القانون الوطني عند بعض الدول فأجاز عقود الزواج المدني مابين الذكور وكذلك مابين الإناث !!!! فلا يعني هذا صلاحيته في مجتمعاتنا أو قيمنا الروحية لمختلف الطوائف والمذاهب !!! والجرائم التي نراها على شاشات التلفزيون ودور أساقفة الكنيسة الكاثوليكية فيها حينما اعترفوا باغتصاب أطفال عجزة غير قادرين حتى على الشكوى على من اعتدى عليهم وخاصة الخرسان منهم أو العميان أو المشلولين أو المنغوليين وبغياب العقاب المسلكي والقانوني على مرتكبيها تجذرت هذه العادات الشاذة في وسط اجتماعي معين لدى الدول العلمانية !!!!

وقد نشرت البي بي سي البريطانية هذا الخبر :

القانون البولندي يعتبر الأقسى حيال مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في أوروبا

دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء في بولندا قانون اخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية وتحديدا الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال.

وكان البرلمان البولندي قد صادق على هذا القانون في سبتمبر/ أيلول الماضي. 2009م

ويطال القانون كذلك مرتكبي الجرائم الجنسية ضد أفراد عوائلهم.

يشار إلى أن بعض البلدان تطبق الاخصاء لكن بشكل اختياري.

وقد تقدم رئيس الحكومة البولندية دونالد تاسك بمشروع القانون العام الماضي كوسيلة لمكافحة الجرائم الجنسية التي ترتكب بحق الأطفال بعد عدة حالات ظهرت في بولندا في السنوات الأخيرة.

طبيب نفسي

ووفق القانون الجديد، يجبر السجناء عند انتهاء عقوبتهم وقبل فترة من خروجهم من السجن على تناول علاج يخفف إلى حد كبير جدا نشاطهم الجنسي، ولكن القانون يحتم على المحاكم مراجعة طبيب نفسي في ما يتعلق بكل حالة.

وبإقرار وتنفيذ هذا القانون يقول السياسيون ورجال القضاء في بولندا انه أصبح لدى بلادهم أقسى عقوبات تنزل بمرتكبي الجرائم ضد الأطفال في أوروبا.

طبعا هذا مانشرته البي بي سي البريطانية ! إن مجتمعنا السوري بمختلف طوائفه ودياناته ومذاهبه , ومنابته وأصوله , يمقت هذه العادة الشنيعة ويعتبرها عار ونقيصة لمن يرتكبها أو يتساهل فيها أو التستر عليها !!! وخاصة الجريمة الوحشية التي تعرض لها الطفل فيصل بن الأربع سنوات في حلب ! لقد أبكيتني يافيصل إلى جنات الخلد في حواصل الطيور الخضر ياحبيب وقريب كل شريف وأخو هدلة !!!

واني أرى أن مرتكبي الجريمة هم من فئتين عمريتين وهما الأحداث والبالغين وعلى هذا يجب أن تكون العقوبة مختلفة على الاثنين 0

الأحداث تحت سن البلوغ

هم فئتين عمريتين

أولا" : ماتحت سن البلوغ والنضوج الجنسي

1- الأحداث ماتحت سن البلوغ عقوبتهم هي إخضاعهم لعلاج نفسي مركز في مراكز إصلاح حتما" نزلائها ماتحت سن البلوغ جميعا ويشرف عليهم موظفين مدنيين يتبعون لوزارة العدل , وأمهات بديلات كل أم ترعى خمسة أطفال وتقوم على تربيتهم وخدمتهم وتسهر على تلقيهم العلاج من خبراء نفسيين مؤهلين ويفتح لكل نزيل سجل وملف يدون عليه مراحل العلاج ونوعيته ومدى تجاوب الطفل معه

2- بالنسب للأبوين يتم تقديمهما إلى المحاكمة بجرم التحريض وتسهيل ارتكاب الجريمة والقضاء يقرر أي منهما مجرم ومدى تجريمه للعقوبة القصوى وينال كلاهما الجزاء العادل الذي ينص عليه القانون مقرونا" بجزاء مالي يتناسب وحالة الأبوين المادية فيزداد الجزاء المالي بزيادة ثراء الوالدين !!!!

3- ويمكن للأبوين تنفيذ العقوبة مجزأة لرعاية بقية أطفال الأسرة وتستثنى جرائم الاغتصاب من أي عفو أو رحمة أو تخفيض للعقوبة وخاصة بجرائم أطفال لمن كانوا تحت سن البلوغ !!!

ثانيا":

جرائم الأطفال بعد البلوغ واقل من سن 18 سنة

إخضاعهم لعلاج نفسي مكثف على يد أخصائيين مهرة تتناسب المدة عكسا" مع تجاوب المتهم فكلما كان إحساس المتهم بشناعة جريمته وخجله منها كانت فترة العلاج أقصر , ويتم أيضا" تجريم الوالدين بعد التحقيق معهم وفرض عقوبة مالية مرافقة لعقوبة السجن حتما" , وبذلك نرى أن عناصر الردع تكون مثالية وعلى الأخص إذا تم اقترانها بحملة إعلامية شاملة تعزز الوقاية وتساهم في العلاج لهذه العادة الشنيعة !!!! والجزاء المالي هو نصف ثروة الوالدين حتما" بما فيها بيت السكن فيكون نصف البيت مملوك للدولة كشرط جزائي ****رج عنه حتى تنتهي مدة الحبس إذا كانت العقوبة حبسا" للوالدين !!!

ويخضع مجرمي الاغتصاب إلى التوسع بالتحقيق ليشمل رفاق المتهمين وإذا ثبت أي تحريض أو ممارسة هذه العادة الشاذة برضاء الطرفين تفرض عقوبة مغلظة ( أي ضعف ) العقوبة التي ينص عليها القانون بحق رفيق المتهم !!! وتفرض عقوبة مماثلة جزاء مالي لايقل عن ثلث ثروة أبوي رفيق السوء !!!!

المجرمين ما فوق سن الثمانية عشر

يحكم على مرتكب جريمة هتك العرض بالاغتصاب للأطفال بالموت على الخازوق أو أية طريقة إعدام شنيعة لتردع من تتوق نفسه وتراوده لارتكاب مثل هذه الجرائم !!! وكذلك مغتصبي المحارم مهما كانت درجة قرابتهم من ضحاياهم !!!

والخازوق آلة للتعذيب حتى الموت كانت تنفذها الحكومة الفرنسية على المجاهدين والثوار على القوات الفرنسية !!! وقبل تنفيذ حكم الإعدام على الخازوق يخضع المجرم لحملة إعلامية مكثفة , تجسد فيها علامات الندم من الجريمة ويحدد الأسباب التي جعلته مرتكب لجريمته وخاصة الأبوين منها !!!

وتخضع جريمة البالغ لسن الثامنة عشر وما فوق إلى التوسع بالتحقيق وتشمل الوالدين ورفاق السوء وتجريم من يثبت إدانته في التشجيع أو الممارسة لهذه العادة الشنيعة والمرفوضة من كافة الطوائف والمذاهب لمختلف الديانات في المجتمع السوري !!!!

ويترافق الحكم الجزائي المالي مع الحكم بالحبس بنسب يحددها المشرع السوري إما مغلظة أو عقوبة واحدة مفروضة !!!!

إن إعداد الفرد أسريا" وبإعلام هادف مسئول يجنب المجتمع آثار هذه العادة الشنيعة والممقوتة لمختلف أديان وطوائف المجتمع السوري !!!0

تشكيل لجان شعبية في كل حي بمعرفة إمام المسجد والمخفر وإدارة المدرسة لتصنيف الأطفال الشاردين أو من ذوي الأسر المفككة ! ووضع ملفات لهم مع صور حديثة وسيرة ذاتية في الأدلة الجنائية وفي الأوقاف ومرجعية هذه اللجان مديرية الأوقاف ويتم تخصيص صندوق مالي من الحكومة للصرف على المحتاجين وحصرهم هم وذويهم في أماكن محددة حتى يتم تأهيلهم اجتماعيا" ! يشرف على هذه الأسر أخصائيين اجتماعيين بشك دوري ورفع تقارير عنهم في كل مرحلة عمرية !!!

قلت ماتقدم والله من وراء القصد