ماهية النقود




النقود (Money):

يمكن تعريف النقود بأنها وسيلة للتبادل، مخزن للقيمة، ومقياس للقيمة. ويمكن تعريف النقود بأنها "أي أداة أو وسيلة" يمكن من خلالها تبادل السلع والخدمات وسداد الدين.

1- النقود كوسيلة للتبادل (Medium of Exchange):

قبل استخدام النقود، كان هناك ما يعرف بنظام المقايضة (Barter System)، والذي يتم من خلاله مبادلة سلعة أو خدمة مقابل سلعة أو خدمة أخرى. ونظراً لصعوبة التعامل مع مثل هذا النظام، والذي يتطلب توافق الرغبات بين الأطراف المشتركة في عملية تبادل السلع والخدمات، وكذلك صعوبة تجزئة السلع التي نقوم بمقايضتها، فقد تم استخدام سلعة محددة كالذهب والفضة، لكي تكون وسيلة التبادل والحصول على السلع والخدمات المختلفة. ونظراً للصعوبات المرتبطة بالتعامل مع الذهب والفضة، كالوزن الثقيل واحتمال السرقة، فقد اتجه الأفراد إلى استخدام الأوراق النقدية والمعادن الرخيصة، من أجل استخدامها كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفة، وذلك بسبب سهولة حملها وانخفاض تكلفة تصنيعها.

2- النقود كمقياس للقيمة (Unit of Account):

أن نظام المقايضة يتطلب معرفة الأسعار النسبية لجميع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد. فلنفترض وجود ثلاث سلع في الاقتصاد (A, B, C)، فإننا نحتاج إلى معرفة أربعة أسعار نسبية بين هذه السلع. أما وجود (5) سلع، فإن ذلك يتطلب معرفة (10) أسعار نسبية على الأقل. إلا أن وجود النقود حل مشكلة تعدد الأسعار النسبية بين جميع السلع والخدمات، حيث تم اعتبار النقود وحدة الحساب، والتي من خلالها نستطيع المقارنة بين أسعار السلع والخدمات المختلفة.





3- النقود كمخزن للقيمة (Store of Value):

لا يمكن في ظل نظام المقايضة تخزين السلع من أجل استخدامها في المستقبل (ادخار)، وذلك بسبب اختلاف طبيعة السلع وقابليتها للتخزين، أو صعوبة الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب والفضة مثلاً (في صورة ثروة). لكن في ظل نظام النقد الورقي، فإنه من السهل الاحتفاظ بالنقود من أجل تخزين القوة الشرائية في الوقت الحالي ومن ثم استخدامها في المستقبل.

ولكي يستطيع الأفراد استخدام النقود في عملية تبادل السلع والخدمات، لا بد من توفر شرطين أساسيين: أولاً صفة الإلزام القانونية للنقود والمدعومة من الحكومة، وثانياً ثقة الأفراد في قبول النقود لإتمام عملية تبادل السلع والخدمات.




قياس حجم النقود:

على الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به النقود، إلا أن كمية وحجم النقود المتداولة والمتوفرة في الاقتصاد يجب أن تكون ضمن حدود معينة كما سنرى لاحقاً. وللتعرف على حجم النقود المناسب يجب أولاً التعرف على مقاييس النقود:

1- المقياس الأول (M1): ويشمل النقد المتداول خارج البنوك (عملات نقدية ورقية ومعدنية) بالإضافة إلى ودائع تحت الطلب (حسابات جارية).

2- المقياس الثاني (M2): ويشمل المقياس الأول (M1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية قصيرة و متوسطة الأجل .

3- المقياس الثالث (M3): ويشمل المقياس الثاني (M2) إضافة إلى ودائع الزمنية والادخارية طويلة الأجل.




العلاقة بين حجم النقود والمستوى العام للأسعار:

إن زيادة حجم النقود المتداولة لدى الأفراد سيشجعهم على إنفاق هذه المبالغ على شراء المزيد من السلع والخدمات المختلفة، مما يدفع المنتجين إلى تلبية هذا الطلب المتزايد عن طريق إنتاج المزيد من السلع والخدمات، أي أن ارتفاع كمية النقد المتداول أدى إلى تنشيط الاقتصاد. إلا أن الإفراط في زيادة حجم النقد المتداول سيؤدي إلى عجز الناتج الكلي (العرض الكلي) عن تلبية الطلب الكلي ومن ثم الوقوع في مشكلة التضخم (فجوة تضخمية). أما تقليص حجم النقد عن المستوى المطلوب فسيؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي (العرض الكلي)، وما يترتب على ذلك من انكماش في النشاط الاقتصادي (فجوة انكماشية). إذاً، يمكن القول أن هناك علاقة طردية بين حجم النقود المتداولة والمستوى العام للأسعار.