كشف تعميم لوزارة الصحة عن توفر أنواع مزورة من الفياغرا وغيرها من المستحضرات الدوائية في السوق السورية، تردها من العراق وتباع على أنها من صناعة إحدى الشركات السورية وهذه الأخيرة تقدمت بشكوى لوزارة الصحة التي أصدرت تعميماً يشمل الأنواع المزورة والمنتهية الصلاحية من الأدوية بحسب صحيفة الوطن السورية .
وشمل تعميم وزارة الصحة كل الصفات والفروق بين الدواء المزور والأصيل بعد إخضاع العينات المسحوبة من السوق لاختبار تطابق في مخبر الرقابة الدوائية، ولا تزال الجهات المعنية تعمل على سحب وإتلاف هذه الأدوية في عدد من المحافظات في الوقت الذي أعلنت فيه محافظات أُخَر عن إتمام عمليتي السحب والإتلاف. وقالت معاونة وزير الصحة رجوة جبيلي: إن الوزارة تتبع في تعاملها مع الأدوية في سورية مبدأ «كل دواء غير نظامي هو ضار» سواء أكان الدواء مزوراً أم مهرّبا أم منتهي الصلاحية، ومع أنه لم تُسجّل أي وفاة نتيجة تناول مثل هذه الأدوية إلا أنها لم تستبعد وقوع الوفيات «دون معرفة السبب» أو دون التبليغ عن ذلك، أما حالات الأذى التي لم تؤد إلى وفاة فتبين جبيلي أنها كثيرة جداً.
وأكدت جبيلي تنوع مصادر الدواء المزور بين مصنع محلي أو عربي أو حتى أجنبي وكشفت أنه لا إحصائية دقيقة للدواء المزور في سورية إلا أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى التي تصلها والمخالفات التي تكشفها من خلال الجولات التفقدية لفرقها على الصيدليات ومستودعات توزيع الدواء للحد من تلك الظاهرة.
ومن جهة ثانية قالت ميساء نصر مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة: الأدوية المزورة قد تتسبب بوقوع حوادث صحية خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وهذا يتبع إلى ماهية المواد التي تحتوي عليها، فقد تحتوي الأدوية المزورة على مواد أو تركيبات قد تكون مؤذية أو على الأقل قد تكون مؤذية لبعض المرضى، ولو كان الدواء المزور غير محتو إلا على النشاء وخالياً من المادة الدوائية الفعالة، فهذا بحد ذاته سيلحق الأذى بالمريض عن طريق عدم استفادته من الدواء وقد يكون الأمر كارثياً في أمراض معينة، فضلاً عن أن المريض سيشتري الدواء وسيدفع ثمنه دون أي فائدة. أما الأدوية المنتهية الصلاحية فهي تماثل الدواء المزور في ضررها ومعظم أنواع هذه الأدوية تفقد قيمتها العلاجية، ولكن هناك أنواعاً من الأدوية عند انتهاء صلاحيتها تتغير تركيبتها الكيميائية وتتحول المواد الفعالة فيها إلى مركّبات سامة أو قاتلة ويندرج تحت هذه الأدوية معظم أنواع الأدوية الهرمونية والكورتيزونات.
ولفتت نصر إلى أن مديريتها تتولى مراقبة جودة المستحضرات الدوائية المطروحة في السوق سواء المستوردة أو المصنعة محليا في مراحل التصنيع والتخزين والتوزيع، كما أن المديرية تقوم دورياً بتقييم معامل الدواء في القطاعين العام والخاص للتأكد من استمرار مطابقتها لشروط التصنيع الجيد بالإضافة للتفتيش الدوري على هذه المعامل البالغ عددها 66 معملاً اثنان منها للدولة وخمسة منها تم تجميد عملها لعدم مطابقتها لشروط التصنيع الجيد.
بدوره تحدث خلدون حربا رئيس قسم الشكاوى في مديرية الرقابة الدوائية: وبين أن لدى المديرية نظاماً يسمى نظام الرقابة العشوائية حيث تقوم مع دوائرها في المحافظات وبشكل يومي بجمع عينات دوائية «محلية وأجنبية» عشوائياً ومفاجئ من المعامل والمستودعات والصيدليات وتحال هذه العينات للتحليل المخبري، وبالتالي يتم سحب كل دواء غير مطابقاً للمواصفات من السوق وإتلافه، ويجمد ترخيص المستحضر بعد مخالفته الثالثة ويُطلب من المعمل تقديم دراسة توضح أسباب الخلل وطريقة معالجته قبل طي قرار التجميد ويعامل المستحضر بعد الطي مستحضراً ينتج للمرة الأولى.
وأضاف حربا: «ليس لدينا مشكلات في أنظمة مراقبة الأدوية المحلية أو المستوردة وهي أنظمة معمول بها نطبقها يومياً بقدر المستطاع ولكننا نعاني من مشكلات من نوع آخر، كالنقص في الكوادر التي تطبق هذه الأنظمة ونقص الآليات وخصوصاً في مديرية الرقابة الدوائية «المركزية» بدمشق التي خصص لها سيارة واحدة لتراقب سوق الدواء في البلاد عبر الجولات التفتيشية ومتابعة الشكاوى، كما أن عزل مفتشي الرقابة الدوائية في المحافظات من مديري الصحة من دون أسباب موجبة ومن دون الرجوع إلى مديريتنا في الإدارة المركزية يسبب لنا ثغرات كبيرة في تلك المحافظات لخسارتنا كوادر مدربة لدينا فنضطر لتدريب كوادر جديدة وهذا بحد ذاته هدر للجهد والوقت والمال».