مؤسسات ماليةمصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتنطلق البنوك الإسلاميةفي عملياتها الاستثمارية ملتزمة بمنع التعاملبالفائدة وكل أشكالها أخذًا أو عطاءً. كما أنها تتعامل على أساس الملكيةالمزدوجة الخاصة والعامة.

ويتلخص مجال عملها في الاستثمار المباشر (المتاجرة)، والاستثمار غير المباشر وذلك بواسطة صيغالتمويل الإسلامي مثل عقود المضاربات والمشاركات والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة.
وتقدم البنوك الإسلامية جميع الخدمات المصرفيةالأخرى التي تقدمها البنوك التجارية من اعتمادات وكفالات ولا يوجد أيفروق بهذا الخصوص.

ويسجل للعمل المصرفي الإسلامي أنه أدخل إلى السوقآليات جديدة لها صفات مختلفة عن العمل المصرفي التقليدي في تعبئة المدخرات وجذبالاستثمارات في الدول التي تعمل فيها.

كما أنها قد لبت احتياجات طبقة من الجمهور المسلمالذي يفضل الاحتفاظ بالأموال على توظيفها لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة وذلك حتى يتموضعها في خدمة أغراض التنمية المالية والاقتصادية على حد سواء لتساهم في تطويرالمجتمعات.

البداية
وكانت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 في مصر عندما أنشئ ما سمي ببنوك الادخار المحلية، التي أسسها الدكتور أحمد النجار, واستمرت التجربة ثلاث سنوات.
وبعد ذلك تم في مصر كذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي ونص قانون إنشائه لأول مرة على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء, واتسمت معاملاته بالنشاط الاجتماعي وليس المصرفي.
وعلى مستوى رسمي ورد ذكر المصارف الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972, الذي أوصى بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.

أول مصرف إسلامي
وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي, بحيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى 267 مصرفًا منتشرة في 49 دولة علي مستوى العالم, بحجم أعمال يزيد عن 250 مليار دولار.