جريمة هدر وسرقة وضياع المال العام ممكن تقليصها ؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
• مقدمة
• العقوبة وانواعها
• منع الجريمةواساليب ذلك
• دور القضاء العادل في منع الجريمة
• الخاتمة

الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تعتبر من اخطر الظواهر التي تؤرق المجتمع وتقلقه من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتؤدي الى الاخلال بامنه واستقراراه وسلامته ومستقبله وتزداد هذه الاخطار كلما وجهت الجريمة الى الانسان والى امواله وحياته العامة وكلما وجهت الى الاضرار بمصالح المجتمع الاقتصادية والامنية والسياسية ككيان متكامل وتضر اكثر فاكثر عندما توجه الى المال العام والخير العام كالذي فعله عبد الحليم خدام حيث نهب وسرق ثم ركب السفينة وسافر الى باريس ليحاضر في العفاف كبائعة الهوى وغيره الكثير من السوريين ؟؟!!
وجراء هذه الاخطار التي تلحقها هذه الظاهرة الخطيرة جدا بالمجتمع دأب الانسان للتفكير عن حل ناجع لقمع هذه الظاهرة او الحد منها الى الحدود الدنيا فاتجه التفكير الى مبدا العقاب وهذا المبدا معروف منذ القدم وقبل نشوء الدولة حيث اخذ في المجتمعات البدائية صفة التاديب وفي مجتمعات العشيرة والقبيلة صفة الانتقام الفردي او الجماعي ( الثأر ) وما لبث ان تحول الى نظام القصاص والدية وفقا لقاعدة العين بالعين والسن بالسن التي شرعها حمورابي ثم تطور مفهوم العقاب مع تطور المجتمعات ومع نشء الدولة والانظمة القانونية اخذ العقاب شكلا اكثر تطورا حيث ظهرت العرامة وفرض العقوبة على الجاني فقط وتنوعت العقوبات حسب حسب الفعل الجرمي والجريمة ونوعها وشكلها وتاثيرها
وقد جاءت الاديان السماوية بالعقوبة واخذت العقوبات هنا طابع التكفير عن الخطيئة ومع هذا كله عرف المجتمع الانساني التوبة حسب طبيعة كل مجتمع حيث كانت التوبة قاسية احيانا ولها صفة الوحشية احيانا اخرى كقطع الاذان واللسان والدفن حيا ونتيجة لهذه الظروف المختلفة ولتفسير مفهوم العقاب مع تغير المجتمعات واختلافها قام الفقهاء والمشرعين والقانونيين وثاروا على وحشية هذه العقوبات ونادوا بقانون جزائي عادل يحترم انسانية الانسان بغض النظر عن أي شيء اخر فطالبوا با لغاء العقوبات البدنية وظهرت مبادئ التدبير الاحترازي
وبشكل عام وفي اطار مناقشة بيني وبين زملائي الدارسين في المعهد الوطني للادارة حول هذا الموضوع نقول رأينا وهو ان بعض ناهبي المال العام يفلتون من العقاب او لا ينالوا العقاب الشديد الذي ينسجم مع جريمة كبرى وهي ضياع ونهب وهدر المال العام لذا نحن نقترح هنا على اخوتنا العاملين في السلطة القضائية ضرورة الانتباه الشديد الى هذه الظاهرة لكي نضع حدا وعقابا قويا ورادعا لهادري المال العام وسارقيه وان لا نشرع ولا نسمح لهم تبيض هذا المال بعدما اخذوه وسرقوه لان لذلك اثار كبيرة وهدامة جدا على المجتمع
العقوبة وانواعها
العقوبة جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة مختصة وهي جزاء ينطوي على الايلام او الحرمان من حق الحياة او الحرمان من الحرية او الحرمان من مباشرة بعض الحقوق او الحرمان من المال
واستنادا لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات لا بد لفرض عقوبة ما من وجود جريمة نص القانون على عقاب مرتكبيها ولا بد من وجود تناسب بين الجريمة والجزاء ويجب ان تهدف العقوبة الى اشعار المجرم بذنبه لا اصلاحه وتاهيله وليس للانتقام او الثار منه وهذا يسمى بالردع الخاص ولكن اذا لم يتحقق الردع الخاص وجب على القضاة التشدد في الاحكام لان ما حصل في موضوع نهب المال العام وفساد بعض الموظفين الذين احيلوا الى القضاء حيث تبين لاحقا ان الاحكام التي تصدر لم تمنع وتردع نهب المال العام وستمر الاعتداء على المال العام
كما ان العقوبة تهدف الى اشعار افراد المجتمع بان العقاب ينتظرهم اذا ما اقدموا على ارتكاب فعل يشكل جريمة وهذا ما يسمى بالردع العام لكن ايضا الردع العام لم يتحقق فيما يتعلق بالمال العام
• انواع العقوبة
تتنوع العقوبات حسب معايير اعتمدتها معظم تشريعات العالم وهي :
- معيار جسامة العقوبة
- معيار الرابطة بين العقوبات
- معيار موضوع العقوبة وهي وفق المعايير الثلاثة كما يلي :
- معيار الجسامة :
1- العقوبات الجنائية وهي نوعان جنائية عادية وهي اعدام – اشغال شاقة مؤبدة – اعتقال مؤبد – اشغال شاقة مؤقتة – اعتقال مؤقت وجنائية سياسية وهي اعتقال مؤبد ومؤقت واقامة جبرية وتجريد مدني
2- العقوبات الجنحية وهي جنحية عادية وجنحية سياسية وهي الحبس البسيط والاقامة الجبرية لمدة محددة والغرامة
3- العقوبة التكديرية وهي الحبس التكديري بين 24 ساعة الى عشرة ايام والغرامة المالية
4- العقوبات الاصلية التي قررها القانون والعقوبات التبعية ففي القانون السوري يجرد مدنيا من يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة في الجنايات والعقوبات الاضافية مثل نشر الحكم في مكان سكن المحكوم
5- العقوبات البدنية تقع على الا نسان وهي الاعدام والعقوبات الماسة بالحرية كالحبس والاقامة الجبرية والعقوبات الماسة بالحقوق كالتجريد المدني والعقوبات النفسية التي تمس الشرف والعتبار كاصاق ونشر الحكم والعقوبات المالية التي تمس الذمة المالية كالغرامة والمصادرة

جرائم الاعدام
ترتفع الا صوات اليوم للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام وقد كلفت الامم المتحدة مجلسها الاجتماعي والاقتصادي دراسة فكرة الغاء عقوبة الاعدام واهم الجرائم التي تعاقب بالاعدام في سورية هي :
• كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وفي صفوف الجماعات المسلحة والنصرة والحر وغيرها
• كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية وافضى فعله الى نتيجة
• كل سوري دس الدسائس لدى العدو ليساعده على الفوز
• كل سوري اقدم باية وسيلة على شل الدفاع الوطني والاضرار بالمنشات والمصانع في زمن الحرب
• تسليح السوريين واثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي
• الحض على التقتيل والنهب والاعتداء في المحلات العامةالاعمال الارهابية ضد البنايات العامة والمؤسسات الصناعية اذا نتج عنها تخريب كبير
• القتل العمد تمهيدا لجناية والاعتداء على الاصول والفروع
• كل من هرب وصنع مواد مخدرة
• كل من قتل احد العاملين في الدولة المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات اثناء تادية وظيفته او بسببها
• لتنفيذ عقوبة الاعدام اصول في القانون السوري

العقوبات المانعة للحرية
• عقوبة الاشغال الشاقة
• عقوبة الاعتقال
• عقوبة الحبس
• الحبس مع التشغيل
• الحبس البسيط والحبس التكديري
• الاقامة الجبرية

يحكى ان المعاملة العقابية في السجون واثناء تنفيذ العقوبة بالمجرم ليست جدية تماما حيث نسمع بان احد السجنا ءيدخل ويخرج ويستقبل النساء ويشتري الاغنياء والاثرياء وسارقي المال العام امتيازات داخل السجون ويبعون الدخان المهرب ويشربون الويسكي وغير ذلك من القصص التي نسمعها والتي نتمنى ان تكون كاذبة وغير صحيحة وغير دقيقة لان من يسمع بذلك لا يخاف من السجن ولا يخاف من العقاب ويتشجع لنهب وسرقة المال العام والخاص وارتكاب الجرائم وما نرجوه ان تكون العقوبات كبيرة جدا وقاسية وانفرادية بحق سارقي المال العام وان نعيد كل المال المسروق الى الدولة والى الخزينة والى اصحابه الشرعيين والحقيقيين

التدبير الاحترازي للفاسد والمسؤول اللص والسارق نرجو العمل به
هو اجراء لمواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة بغية تخليصه منها ودرئها عن المجتمع والتدبير ذو طابع تأهيلي ووقائي وهولا يقصد به الايلام ومن اهم التدابير الوقائية لمنع سرقة المال العام توفير الحاجات الاساسية للانسان الموظف والمدير وغيره من مسكن وملبس وسيارة والحاجات الفيزيولوجية وهذا يعتبر من اهم التدابير الاحترازية التي تمنع الموظف العام من سرقة ونهب المال العام ونقترح هنا تدابير احترازية :
• الحرمان من اامتلاك السيارة وقيادتها
• الحرمان من السكرتيرات الجميلات
• الحرمان من مزاولة اعمال قيادية وادارية رفيعة
• الحرمان من الظهور امام وسائل الاعلام
• الحرمان من الدخول في شراكات بعد ترك الوظيفة
• الاخراج من البلد والعيش حصرا في السودان او اثيوبيا لان دخل الفرد فيها 120 دولار في السنة أي يعيش الشخص على رغيف الخبز فقط
• حرمان ناهب المال العام من حمل اكثر من الف ليرة سوري لا غير
• المنع من التصرف وشراء وتسجيل العقارات والسيارات والنساء وغير ذلك
• عقوبات اخرى كثيرة قاهرة جدا تجعل من يفكر بهذا الامر يحسب الف حساب قبل ان يقدم على هذه الخطوة المريعة


منع الجريمة ولا سيما نهب المال العام
رغم تطبيق العقوبات والتدابير في سورية فاننا نجد الجريمة لاتزال موجودة بل تزداد كثرة وخاصة جريمة نهب وهدر المال العام والاعتداء عليه ومعنى ذلك ان اسباب الجريمة موجودة وان العقاب ليس شديدا وليس فعالا وان الاجهزة الرقابية لا تقوم بدورها على اكمل وجه وان السلطة القضائية يجب ان تفعل عملها في مجال قمع وبتر جريمة نهب وهدر المال العام
وهنا نؤكد على التالي :
• الجريمة لها اساس اجتماعي
• يجب الاهتمام باجهزة التربية
• يجب محاسبة المدراء السارقين والناهبين للمال العام
• تطوير اجهزة القضاء
• تطوير اجهزة الاعلام بحيث تكشف كل شيء
• زيادة الرواتب والاجور بشكل يلبي حاجات الفرد واسرته
• تنظيم العمل والقضاء على البطالة المتزايدة ودعم هيئة مكافحة البطالة
• احترام الحريات وتطوير القضاء المدني
• الاهتمام باصول التربية العامةبين المواطنين
• تبسيط التشريعات وتحقيق العدالة
• تبسيط حصول الناس على التعليم وتشريع تامين ضد البطالة
• اعادة النظر بتسمية المدراء وفق معايير واصول علمية وضخ دماء جديدة في الادارات تعمل وفق مبادئ الادارة الحديثة بحيث يعمل المدراء للناس والوطن وليس لهم
• تفعيل قانون التقاعد المبكر لانه يعني احالة الكثير من الافكار البالية والقديمة الى التقاعد
امل ان اكون قد وفقت في تسليط الضوء على موضوع هام من مواضيع الشأن السوري العام والتمس العذر اذا اخطأت لان الخطأ صفة بشرية ومن يعمل يخطئ