كتاب لينكس الشامل الجزء الاول

[ريماس]

اخوانى الاعزاء يشرفنى ان اعيد رفع كتاب لينكس الشامل للاستاذ مؤيد صالح السعدي هذا الكتاب يعتبر مرجع لا غنى عنه لكل من يبحث عن تعليم لينكس والتعرف عليه والتعامل معه سواء كان مبتدأ او محترف ولما لهذا الكتاب من اهمية فقد قمت برفعه على اجزاء مرة اخرى نظرا لوجود بعض المشاكل الفنية بالموضوع الاصلى وليكون دليل لكل محبى لينكس

. مدخلك إلى عالم لينكس

صناعة الإبداع والموارد البشرية
تعتبر الموارد الطبيعية ثروة العصر الماضي أما الآن فإن وجود هذه الموارد لا يقدم ولا يؤخر فقد لا توجد موارد طبيعية أو تكون بيد شركات أجنبية أو لا تمتلك الدولة جرأة القرار السياسي باستعمالها (مثل اليورانيوم) وأما جلب استثمار في الصناعة التي تستهدف التسويق في نفس البلد ليست خيار مثالي بسبب صغر أسواق العالم الثالث وخيار الصناعة التي تسوق إلى أسواق خارجية فهو خيار غير مجدٍ لأن المنتج المصنع يعتمد على مواد خام غير تقليدية (مثل صناعة الدواء) غير موجودة فتستورد والعمالة الرخيصة (تدني الدخل) والضرائب الملغاة (لجلب المستثمر) والصناعة غير الاستراتيجية أو ما يسمى بالصناعة التغليفية متدنية القيمة المضافة (إحضار مادة مستوردة ومعالجتها بطريقة تقليدية بأيدي عاملة رخيصة غير مؤهلة ) كل هذه العوامل تجعل الفائدة الوحيدة هي تقليل البطالة ولكنها كما ذكرنا تظل صناعة غير استراتيجية انظر إن شئت في أسباب العلاقات الهندية-الإسرائيلية الجيدة على الرغم من أن ثلث سكانها مسلمين وأن جارتها النووية لم تعترف بعد بإسرائيل، فهي تغامر بهذا بحرب أهلية من جهة وحرب نووية من جهة أخرى، من الواضح أن السبب هو أن الدول الإسلامية لا تمتلك صناعة استراتيجية. فلا يبقى خيار أمام دول العالم الثالث سوى صناعة السياحة (صناعة التهريج والترويح والإستجمام وهي بالمناسبة لاتتناسب وطبيعة منطقة الشرق الأوسط) قارن إن شئت عائدات السياحة لكل من برج إيفل والأهرام التي يزيد عمرها عن 5000 سنة ، أو صناعة الإبداع (الموارد البشرية) لهذا تقول الأمم المتحدة أن المصادر المفتوحة هي باب الأمل الوحيد أمام دول العالم الثالث للتطور. حيث تفرع عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة United Nations Development Programme (انظر www.undp.org) شبكة تهتم بالبرامج الحرة مفتوحة المصدر تسمى الشبكة العالمية المفتوحة المصدر International Open Source Network (انظر www.iosn.net)

صناعة المبدع ليست صناعة استراتيجية ولكنها المادة الخام لتلك الصناعات وحتى يكون لدينا صناعة إبداعية يجب أن يكون لدينا مبدع (لا أتحدث عن إبداع أدبي بل أقصد تكنولوجي أي مخترع) هذا المبدع لايأتي من فراغ وإنما يُصنع ( يجب أن نستثمر في صناعتهم) ويكون ذلك باصلاح النظام التعليمي من الأساس بأن يكون نظام يعتمد على معايير نوعية وليس كمية (مثلاً في مجال التعليم يتم اعتماد نسبة النجاح كمقياس للخطة التربوية فيقال نجحت الخطة بسبب نجاح 51% من الطلاب وأحياناً يتم تحديد نسبة الرسوب للمعلم مسبقاً بغض النظر عن نوع الطلاب وقدراتهم) وأن يحفز على استخدام العقل والإبتكار وليس نظام الذاكرة التصويرية والقواعد القوالبية مثلا : (أعلم ذلك لأني الآن معلم)

• س: لماذا نطبق نظرية كذا.
  
  • ج: لأنه درس اليوم
• إذا كان طول السؤال يزيد عن ثلاث أسطر نستخدم نظرية كذا
• لحل مسألة تحتوي على كلمة كذا نقوم ب كذا وكذا
• يسمى هذا بكذا فإذا نظرنا له من هناك أصبح كذا
• س: ما هو أول شيء تفعله لتصليح الخلل الفلاني
  
  • ج: أستدعي خبير (أجنبي)
• منتجات "الشركة الفلانية" أفضل من منتجات "الشركة العلانية"

ومن أكثر ما يميت حس الإبتكار هو عدم التمييز بين تيسير العلم وتلقيم العلم، الذي قادنا إلى تدريس الأحاجي بدلاً من الرياضيات لأن الأخيرة أعقد، يقول ألبرت آينشتاين "كل شيء يجب أن يقدم بأسهل ما يمكن، ولكن ليس أسهل من ذلك."، وأيضا لدينا نظرية الغرفة الزجاجية أي أن ما نتعلمه هنا يظل هنا وليس للتطبيق انظر كم يبدوا جهاز الحاسوب أنيقاً ويتناسب مع لون السجاد وكم يبدو جميلاً في غرفته الزجاجية (هناك لافتة تقول ممنوع الإقتراب واللمس)، في جامعتي عدد كبير من الأجهزة والمختبرات (لدرجة أنك تحتاج أكثر من ربع ساعة لتسير في أحدها ) ومع ذلك فإن كلية تكنولوجيا المعلومات تدرس مساقاتها نظري والتطبيق في البيت نعم C/C++ و OOP و data structure و java و وغيرها وتستخدم هذه الأجهزة في دورات السكرتاريا المسماة ICDL (لغير الطلاب للمزيد من النقود) و مهارات حاسوب 1 (للطلاب) لهذا من الممكن أن يتخرج طالب متخصص في الحاسب لم يرى الحاسوب في حياته بتفوق لأنه بصم المنهاج ، تخيل إنتاجيته قبل أن تتخيل إبداعه.

نحتاج أيضا إلى كسر حاجز الخوف من التجربة، وأن نتوقف عن إخبار الأطفال نظريات مثل "إذا كنت لا تعرفه فلا تجربه" و "إن كل شيء مكتشف" (كما قال مدير مكتب براءات الاختراع) أو أمثال "إن جُن ربعك فإن عقلك لن ينفعك" و "الموت مع الجماعة رحمة!" (تذكر أنك تحاسب عن نفسك) لأن نيوتن لو فكر هكذا لكان أول ما فعله بعد أن سقطت التفاحة عليه هو أن يأكلها. لأن الإبتكار هو أن تأتي بشيء جديد لم يسبقك عليه أحد.

وبعد ذلك يكون المبدع بحاجة إلى حافز (ليس مادياً بالضرورة) يلمسه، فعلى الأقل احترام جهده والاستفاده منه (إذا لم يُستعمل فإن هذا سيصيبه بالإحباط) في مثل هذا الحال سينصرف المبدع إلى أي شيء آخر لملئ فراغه.

تحذير أحب أن أؤكد أن الحافز المطلوب ليس مادياً بالضرورة، هناك دراسة قامت بها MIT تؤكد ذلك تأتي مع وثائق emacs.

من أهم الأشياء التي صممت لحماية المبدعين هي حقوق الملكية الفكرية وحقوق النسخ.


يتبع

[ريماس]

1.1.2 الملكية الفكرية وحقوق النسخ.


كيف نحفز الإبداع ؟ إصلاح النظام التعليمي عامل مهم لإيجاد أشخاص قادرين عليه، ولكن القدرة ليست كافية، "لماذا يمضي أحدهم سنةً يكتب رواية إذا كان بإمكانه شراء واحدة بقليلٍ من الدولارات ؟" لنغيّر سؤالنا "كيف نحفز الإبداع في حال وجود المبدعين ؟". من مقالة ريتشارد ستالمان "لماذا يجب أن تكون البرمجيات حرة؟" أقتبس "هناك مجالات لا يدخلها أحد إلا من أجل النقود مثل شقّ الطرق. هناك مجالات أخرى من دراسةٍ وأدب (أو فن) فرصة أن تجعلك غنياً قليلة، يدخلها الناس لإعجابهم بها أو للقيمة التي تعود بها على المجتمع". تتطلب صناعة "المنتج الفكري" الكثير من الأبحاث الطويلة والمكلفة، لقد قيل لنا (من قِبل اتحاد ناشري البرامج SPA - Software Publishers Association مثلاً) أنه لنحصل على "منتجات فكرية" يجب أن نعترف "بالملكية الفكرية" وأنه علينا أن ننقدم طرق جديدة لحماية "حقوق" المؤلف، لقد قيل لنا أنه لا أحد يقدم على الإبداع دون أن يدفع له نقود بالمقابل. سنناقش هذه الإدعاءات.

تحذير المنتجات الفكرية التي نتحدث عنها في هذا الفصل هي (حصراً) البرمجيات والخوارزميات والوثائق (بما في ذلك الكتب غير الخيالية).

قديماً لم يكن هناك ملكية فكرية؛ ما أن يكتبه أحدهم حتى ينسخه آخرون بأيديهم (تلاميذه والورّاقون)، بعضهم يبيعونها بالمال! ما يريده المؤلفون هو توصيل أفكارهم وأن يساهموا في تقدم البشرية. الفنانون العظماء وصناع التحف من العصور الوسطى لم يوقعوا أعمالهم لتعرف من اسلوبهم (الأعمال الموقعة على الأرجح مزورة!)، بالنسبة لهم الاسم غير مهم. العلماء كانوا ينشرون أعمالهم للعامة. الأوراق العلمية تسمح للناس في جميع أنحاء العالم أن يكرروا ويعيدوا ويطوروا ويحسنوا التجارب العلمية. تكرار التائج Reproducibility هو أهم فرق بين العلوم (بمفهومها الخاص: science فيزياء وكيمياء ...إلخ) والعلم الوهمي pseudoscience مثل التنجيم (افتح أي كتاب علمي عام مثل General physics أو General Chemistry أو General Biology في موضوع المنهج العلمي Scientific method). كان العلماء يقومون بأي شيء في سبيل أفكارهم، لا أتحدث عن التضحيات المادية فقط، تذكرون قصة غاليليو والكنيسة الكاثوليكية. قيّد العلماء أنفسهم بأخلاقيات تتعلق بنسبة الفضل لأهله فيما يسمى الأمانة في النقل (الاعتراف بأن هذا العمل يعود لفلان وعدم تعديله دون ذكر ذلك بوضوح)، إنهم يشعرون بأنهم ملزمون بذكر مساهمات من قبلهم (مثلاً بتخصوص فصل لشكرهم).
البحث العلمي أصبح أعقد ويستهلك نقوداً أكثر، الحياة أصبحت معقدة أيضاً، فماذا يعمل العلماء لكسب رزقهم ؟ من هنا كانت الحاجة لشخص يتبى الفكرة في منتج يعود عليه بالنقود يحصل منها المؤلف على حصة أو راتب؛ هذا هو الناشر. في هذا السياق كلمة ناشر غير محصورة في نشر الكتب بل تشمل ناشري البرمجيات (يسميهم الإعلام صانعي البرامج وهذا غير دقيق)، وبنفس الطريقة كلمة مؤلف تشمل المبرمجين. الناشرون ليسوا أغبياء ليضعوا نقودهم في أي مجال دون مقابل، إنها ليست أفكارهم، ليس بالضرورة أن يكون لهم خلفية في المجال الذي ينشرون فيه ولا رسالة يريدون توصيلها. الناشرون يريدون أن يحموا استثمارهم، بشكل أساسي من الناشرين الآخرين، ويصبح من الممكن أمامهم ليس فقط أن يكسبوا رزقهم بل أن يصبحوا أثرياء. إنهم يستخدمون المصطلح "المنتج الفكري" لا ليشير إلى الوسيط أو الأداة التي تحمل أو تطبق الفكرة بل إلى الفكرة نفسها، إنهم يريدون له أن يكون جاهزاً للسوق mass market، لهذا ضغطوا على الحكومات لتكسبهم قيوداً على النسخ وإعادة الإنتاج المنتج الفكري من قبل آخرين، وهذا ما حصلوا عليه.

الآن وفي كل مكان هناك أنظمة حقوق النسخ copyright (أو حقوق النشر، وتترجم أحياناً حقوق المؤلف وهذا غير دقيق) وهي نظام يعلن فيه الحاصل على هذه الحقوق (الذي نسميه المالك) أن المنتج الفكري(كتاب أو برنامج ...) الفلاني ملكٌ له (ليس المادة التي تحمل المنتج الفكري بل المنتج المعنوي غير الملموس نفسه)، ويكون هذا الإعلان بتسجيله لدى الهيئة الحكومية المسؤولة عن ذلك (في الأردن هي المكتبة الوطنية) وتسمى عملية التسجيل إيداع. هذه الملكية لا تنتقل بالبيع العادي (تنتقل بتوقيع تنازل)، بل إن ما تظن أنه شراء لهذا المنتج (شراء الكتب أو البرامج) هو شراء رخصة باستعماله (يسمى مستخدم user أو مرخص له licensee)، في مثال الكتب أنت اشتريت الورق دون ما عليه والإذن بالاستعمال المقيّد للمعلومات الفكرية فيه (تسمى مجازاً المادة الفكرية)، في مثال البرامج تكون قد ملكت الأقراص دون ما عليها والإذن بالاستعمال المقيّد لما عليها، ونقول استعمال مقيّد إذ لا يجوز نسخ مادة المنتج على أنها استعمال، كما لا يجوز تأجير الأقراص (لأنها تحمل ما لا تملك) كما لا يجوز إعادة بيعها، كما لا يجوز التعديل فيه، إلا بإذن خطي من المالك ، وليس بالضرورة أن يكون المالك هو المبدع أو المؤلف إذ قد يكون ناشر الكتاب أو الشركة المطورة أو الموزعة للبرنامج.

تحذير يجب الإنتباه للمصطلحات المستخدمة في هذا السياق، فعند القول مالك فإن هذا لا يشمل من يدفع مالاً ثمن للحصول على المنتج الفكري، إن المالك هو صاحب حقوق النسخ المسجل لدى الهيئة الحكومية المسؤولة، فإذا حصلت على منتج فكري ونسخته باستعمال أقراص فارغة أنت تملكها وآلة نسخ أنت تملكها فإن المادة الفكرية الموجودة على النسخة الناتجة ليست ملكاً لك. يسمى من يدفع مالاً (أو أي مقابل آخر) ليحصل على المنتج الفكري مستخدِماً أو مرخص له.

تحتفظ الهيئة المسؤولة عن ذلك بنسخة من المنتج وذلك لتتبع الخروقات(السرقة أو القرصنة الأدبية) في حال طلب المالك ذلك. من الأمور ذات الصلة هي العلامات التجارية trademarks وهي كلمات وغالباً رسمة(أيقونة) يملكها شخص ليروج لمنتج أو شركة بحيث يميزه حتى الأمي عن المنتجات المنافسة. تبدأ الكثير من الكتب بالإعلام عن العلامات التجارية ومالكيها "كذا علامة تجارية لفلان" ولكن لا يوجد أي لزام قانوني لعمل ذلك، "ما هو مطلوب قانوناً - فيما يخص العلامات التجارية للآخرين - هو تجنب استعمالها بحيث قد يظن القارئ (ظناً مبرراً) أنه اسم أو عنوان يخص برامجنا أو نشاطاتنا (وليس أصحابها)" (مقتبس عن معايير غنو GNU Coding Standards). هذا مثال للتوضيح، لفرض أن PHP علامة تجارية، فإذا قمت بإنتاج بيئة أو واجهة لها فإنه يجوز أن تسميها "interface for PHP" أي "واجهة للغة PHP" ولكن لا يجوز أن تسميها "PHP interface" أي "واجهة PHP" دون إذن صاحبها.

لقد ظهرت عدة مشاكل ممن يسجلون حقوق نسخ على أشياء قام بها غيرهم لأنهم كسالى أو زهّاد أو مشغولين، أو على أشياء من التراث (قصة شعبية مثلاً) تسجل باسم معاصرين. مشكلة مشابهة مع العلامات التجارية هي بتسجيل كلمات عامة مثل رياضة أو حتى حرف وحيد مثل X، تخيل "ماذا لو" هي علامة مسجلة! وقد حصلت مشكلة مشابهة مع كلمة لينكس إذ ادعت شركة ملكية العلامة التجارية "لينكس" وحصلت عليه (لأنه لم يكن محجوز) ثم طلبت من كل من يستعمل هذا الاسم الرجوع إليها طبعا قام محامون متطوعون برفع قضية وكسبوها ونقلوا الملكية إلى مخترع لينكس لينوس تورفلدز وهو غير سعيد بذلك.
بعد أن يحصل المالك على حقوق النسخ فإن أي استعمال للمنتج الفكري محظور دون إذن من المالك هذا الإذن يسمى رخصة الاستعمال، أي أن المالك يصمم رخصة ويبيعها. أي أنه يبيع الإذن باستعمال المادة الفكرية وفق شروط الرخصة، والمال الذي يدفعه الزبون هو ثمن الإذن وليس المنتج مما يعني أنه لم يملك المنتج بل ملك الإذن! وتختلف شروط الرخص المختلفة بين ناشر وآخر أو بين منتَج وآخر لنفس الناشر أو حتى عرض وآخر لنفس المنتج. ولكن بشكل عام هناك شروط عامة في حال لم يحدد المالك شروط الرخصة خصوصاً في حالة الكتب التي تكون كما يلي "no part of this product may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher" أي "لا يسمح بإعادة إصدار أي جزء من هذا المنتج أو تخزينه في في نظام استرجاع أو نقله بأي هيئة أو وسيلة أو استنساخه أو تسجيله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر" رخصة الكتب هذه تسمح لأكثر من شخص قراءة نفس الكتاب (دون الحاجة لشراء رخصة أخرى) طالما أنه لا يعاد إنتاجه (بالنسخ أو ...إلخ)، كما تسمح بوضعه في المكتبات العامة...إلخ. رخصة أخرى أقل شيوعاً للكتب (ومصادر البرمجيات) تسمى إتفاقية عدم المكاشفة non-disclosure agreement تذهب أبعد من ذلك بكثير بحيث يصبح من المخالف للقانون أن تفتح الكتاب في وجود شخص آخر (ربما ما لم يكن ضريراً) أو أن تخبر أي شخص عمّا تعلمته منه.
هناك ما هو أكثر تقيداً من رخص الكتب التقليدية إنه ما يسمى باتفاقية المستخدم الأخير EULA - End User License Agreement وهنا يقوم المالك ببيع رخصة استخدام البرمجية ولكن هذا الإذن يعطى حصرياً للمستفيد الأخير، وكأنه يعني "أقسم بأن أحرم جاري من هذا البرنامج من أجل أن تسمحوا لي بالحصول على نسختي" (مقتبس عن مقالة ريتشارد ستالمان "لماذا يجب أن تكون البرمجيات حرة؟") فلا يحق له بيع أو تأجير أو نسخ ...إلخ ، هكذا برمجيات لا يجوز أن توضع في مكتبة عامة! (البرمجيات التي تأتي مع الكتب تكون غالباً برمجيات ترويجية demonistration ذات وظائف أقل ورخصة مختلفة) كما تحدد EULA كيفيّة الاستعمال (الإذن مقيّد) فقد تمنع محاولة تفكيك البرمجية (الانتقال من لغة الآلة إلى لغة التجميع) أو محاولة فهم طريقة عملها (تسمى الهندسة العكسية أو الهندرة)، بل وتمنع إصلاحه أو حتى محاولة معرفة إن كان معيباً أم لا! فهذا المنتج صندوق أسود "كوم حديد" يباع كما هو، (تخيل تلفاز مرخص على EULA) أنا لا أمزح مثلاً تنص EULA الخاصة بويدوز على You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT وقد لا يسمح لك بأخذك صورة (screenshot) له وهو يعمل. طبعاً بعض الدول (مثل دول الإتحاد الأوروبي) تقيّد إلى أي مدىً يمكنهم أن يذهبوا بشروطهم، فيلغوا بند منع الهندسة العكسية.
وضح الحكومات حداً للشروط الواردة في هذه الرخص مثلاً قد تلغي الدول بعض بنودها ولكن في هذه الحالة قد يرد المالك بحظر استعمال المنتج في الدول التي تلغي أي بند من بنود الرخصة والبعض الآخر من المالكين يقوم بتعليق تلك البنود مثلاً قد تذكر الرخصة بأن المالك غير مسؤول عمّا يحدثه المنتج أو عن مدى صدق ما به من معلومات بينما قد تنص القوانين في بعض الدول بأن المالك يعتبر مسؤولاً عن المنتج الفكري وتلزمه يتحمل التبعات القانونية خلافاً لما قد تحتويه الرخصة.
كما أن EULA تلصق عبء مكافحة النسخ غير المشروع "القرصنة" على عاتق المستفيد الأخير وليس "القرصان" أي أن ضحية النصب المستفيد الأخير الذي اشترى أقراص مقلدة من "قرصان" محترف جعلها تبدو مثل الأصلية هذا الضحية دفع الثمن مرتين مرة "للقرصان" ومرة أخرى للشركة وتم اعتباره "قرصان" و"مجرم معلومات"، أما "القرصان" الحقيقي فقد فر من العقاب لأنه ليس مشمولا باتفاقية المستفيد الأخير (لأن EULA تقول في العادة باستعمالك للبرنامج ... والقرصان لم يستعمله ولأنه ليس المستفيد الأخير )، صحيح أن قوانين المكلية الفكرية وحق المؤلف تلاحق "القراصنة" إلا أن الشركات وخلافاً لما تظهره من غضبها عليهم فإنها لا تهتم بهم لأنهم يقدموا لها خدمة وكأنهم مندوبو مبيعات لديها حيث أن ثمن رخصة EULA يُحصّل بأثر رجعي من المستفيد الأخير حتى لو علم "القرصان" وقبض عليه، لهذا تجد استثمارات كبيرة في مجال البرمجيات حيث معدلات "القرصنة" عالية مثل اسرائيل وبعض دول آسيا.
هناك أمر أكثر تشدد من هذا اسمه براءة الاختراع patents على الخوازرميات والمعادلات التي تمنع تطويرها (دون إذن مسبق من المالك أو أو من يفوضه) أو استخدامها في ذلك المنتج أو أي منتج مبني على نفس الخوارزمية، الفرق هنا أن القيود ليست على التطبيق لوحده بل على الخوارزمية، مما يعني أنهم يملكون التطبيقات التي قام بها غيرهم! مثلاً، مثلا إذا امتلك أحدهم براءة اختراع طريقة لتخزين الصوت وسماها خوارزمية A وكتب برنامج يقوم بتخزين الملفات من نوع A فإذا قام أي شخص آخر بعمل برنامج يتعامل مع ملفات A حتى ولو بطريقة أخرى منفصلة ودون أن يرى خوارزمية A فإن عليه أن يحصل على إذن خطي من المالك ليشغل برنامجه الذي كتبه بنفسه! بل وحتى الإذن في أن يكتبه أصلاَ!! إذا كتبت بنفسك برنامج يستخدم خوارزمية مملوكة ببراءة اختراع فإن برنامجك ليس لك! وأنك تحتاج الإذن (المدفوع) لكي تستعمل ما كتبت! أو إذا اخترع أحدهم طريقة بث تلفزيوني وحصل على براءة اختارع فيها (وهي خوارزمية لتضمين الإشارة في موجات الراديو)، فإن شركات تصنيع التلفاز ممنوعة من تصنيع أجهزة تستقبل هذه الموجات حتى لو عرفت الطريقة بصورة مستقلة (أو عبر الهندسة العكسية)، تخيل أن تشتري تلفاز كتب عليه "متوافق مع CNN" أو "لا يدعم BBC"، وأكثر من ذلك إذا أراد شخص تطور شيء يعتمد على تلك الطريقة فإن عليه الحصول على إذن مسبق مما يعني إذا كان هناك مبدع لديه شيء جديد ولم ورفض المالك إعطاء الإذن؛ فإن الاختراع الجديد يموت قبل أن يولد. عدد قليل من الدول تمنح هكذا براءات اختراع منها الولايات المتحدة لهذا تقيّد معظم دول العالم براءات الاختراع لتستثني المعادلات والخوارزميات، مثلاً (وحتى وقت كتابة هذا الفصل) كانت دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية لا تعترف بها أو تمنحها على الخوارزميات أو المعادلات، مما يعني أنك تستطيع استخدام أو تطوير برمجيات توظف خوارزميات الآخرين دون إذن صاحب البراءة في أوروبا مثلاً (ولكن استعمال البرنامج المملوك أمر مختلف، فالحديث هنا عن الخوارزمية أو عن برنامج كتبه شخص آخر غير صاحب الخوارزمية). والحمد لله نحن في الأردن (وقت كتابة هذه السطور) لا نعترف بهذه البراءات، وقد استغرب الموظف في المكتبة الوطنية عندما فرحت بذلك بصفتي مؤلف. على الرغم من أن فكرة البرمجية software idea هي مجرد خوارزمية، إلا أن هناك بعض البلدان لا تعترف ببراءات الاختراع على الخوارزميات، تعترف بها في نفس الوقت على أفكار البرمجيات Software idea patents (يشار إليها غالباً براءات اختراع البرمجيات software patents).
وحتى لا تخلط بين الثلاث قوانين حقوق النسخ Copyrights وبراءات الاختراع patents والعلامات التجارية trademarks؛ تأمل الاقتباس التالي من ريتشارد ستالمان (انظر www.gnu.org/philosophy/not-ipr.xhtml) "قانون حقوق النسخ Copyright صمم لتشجيع التأليف والأدب (أو الفن) ، وليغطي تفاصيل الأعمال المؤلفة. قانون براءات الاختراع يهدف لحفز نشر الأفكار، ولكن ذلك مقابل أن يحتكرها عدد محدود -- وهو ثمن يستحق أن يدفع في مجالات دون غيرها. قانون العلامات التجارية لا يهدف لتشجيع أي نشاط تجاري بل ببساطة أن تمكن المشتري من أن يعرف ماذا يشتري."

[ريماس]

1.1.3 هل تحفز الملكية الفكرية الإبداع.

لقد ناقشنا التبعات القانونية لتشريعات حقوق النسخ، سنتحدث الآن عن أثرها على الابتكار. يدعي المالكون أن كل سيئات رخصهم المقيِّدة يمكن إهمالها (أو تقليل أهميتها) عندما نقارنها بالحل الآخر الوحيد؛ ألا وهو إذا لم نمنحهم هذه الحقوق لن يقوم أحد بتزويدنا "بالمنتجات الفكرية" (مثل البرمجيات). يتفق الجميع على أن اهمال مصلحة العموم لحساب مصلحة القلة هو فكرة سيئة، ولكن قيل لنا أن هذا هو الخيار الوحيد، وسنناقش فيما إذا كان هذا الإدعاء صحيح.
دعونا لا نتحدث عن المعيقات البيروقراطية (إجراءات المكاتب) المرتبطة بتسجيل حقوق النسخ وبراءات الاختراع، حيث يتجاهلون المبتكرين الأفراد ويتخذون موضع سخرية بمقولة "كل ما يمكن أن يُخترع قد تم اختراعه منذ زمن وانتهى الأمر" (مدير مكتب براءات الاختراع الأمريكي Charles Duell عام 1899) وفي المقابل تعطى الشركات ذات رؤوس الأموال الهائلة والمحامين الكبار الحق في تسجيل ليس فقط ما ابتكره غيرهم بل وما هو مسجل باسم غيره! "وهذا يعكس خلل في قسم مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، المشهور بأحكامه الهزيلة وتراخيه." مقتبسة عن "لماذا لا يوجد ملفات GIF على صفحات غنو" في حديثهم عن خوارزمية ضغط LZW المودعة باسم طرفين مختلفين في فترتين زمنيتين مختلفتين ومتقاطعتين.
كمثال على سيّئات EULA أن الكلفة تحدد بعدد المستفيدين النهائيين (وليس بعدد الأقراص أو الأجهزة). مما يزيد من كلفة التحديث على دول العالم الثالث لأن الدولة التي تخطط لزيادة عدد الأجهزة من 1000 إلى 2000 عليها أن تضيف إلى ثمن الألف جهاز الجديد ثمن ألف رخصة EULA. مثل هذه الرخص له مردود سلبي على دول العالم الثالث، حيث هناك عدد قليل من الشركات التي تنتج البرمجيات، إنها جنة المحتكرين الذي يحددون ما يسمح للناس بالقيام به وما لا يسمح مثلاً قد يكون الاختبار أو التطوير أو التعريب ممنوعاً وفق هذه الرخصة وهو أمر يشبه قانون منع التفكير. في الاقتصاد المعرفي يقسم العالم إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى: مالكين لحقوق النسخ وبراءات الاختراع ممن لديهم الحق الحصري في التفكير والتطوير والنسخ ... إلخ. الطبقة الثانية: مستهلكي المعرفة ممن رخص لهم (مقابل المال) بحق استعمالها المقيّد (لا يشمل النسخ والتطوير والترجمة والموائمة والإعارة والتّصدّق...) بشرط أن يحرموا بقية العامة منها. الطبقة الأخيرة: هم من لا يقدرون على دفع كلفة الرخصة ولا يملكون الحق أو القدرة على عملها بأنفسهم. هذا يذكرني بحال الحضارات التي لم يصلها الإسلام مثل الحضراة الهندية منذ 2000 سنة قبل الميلاد كانت الكتابات باللغة السنسكريتية التي لا يجوز أن يتعلمها العامة. أو بأوروبا في القرون الوسطى عندما كانت العلوم باللغة اللاتينية التي لا يتقنها إلا النبلاء.
المثال التالي (على الرغم من أنه خارج عن موضوع اهتمامنا) على ضرر الاعتراف "بالملكية الفكرية" أدوية مرض الإيدز في جنوب افريقيا إذ تملك المصانع هناك التكنلوجيا الكافية لصناعة تلك الأدوية ولكنها لا تملك الإذن من الشركات الإحتكارية بذلك، والأمر المضحك هو عندما نسمع أن أحد أصحاب تلك الشركات الإحتكارية تبرع بملغ من المال لبعض المرضى هناك وهو أحد أسباب معاناتهم. قيل لنا أنه يجب أن نهمل هذه السيّئات لأنه لولا المالكين لما كان هناك منتجات فكرية، لا دواء ولا برمجيات لتترجم ولا حتى صناعة برمجيات أصلاً، هذا ما سناقشه.
يقول الكابتن كيرك (الشخصية في مسلسل الخيال العلمي ستارتريك) :"دون حرية لا إبداع"، وإذا فضلنا البرمجيات (أو أي منتج فكري آخر) على حريتنا؛ فإننا سنفقد حريتنا ثم سنفقد البرمجيات، ليس لأن الروائي الإنجليزي William Somerset Maugham (مابين 1874-1965) قال ذلك فحسب بل وبسبب الطبيعة التراكمية للعلم. إن بنود رخص البرمجيات المملوكة تسمح لعدد أقل من الناس حصرياً التطوير، والآخرون عليهم طلب إذن مسبق بكلمات أخرى ستحد من الطوير بدلاً من تشجيعه. وحيثما هناك براءات اختراع على الخوارزميات والمعادلات والبرمجيات لا يوجد تراكم علمي، لأن تطوير أي منتج سيعتمد على ما سبقه بالتأكيد، يتحدث اسحاق نيوتن (عالم الرياضيات والفيزياء المعروف) عن منجزات قائلاً: "إذا كنت أرى أبعد من غيري فذلك لأني أقف على أكتاف العمالقة الذين سبقوني" إذا كان أي جزء من السلسلة مملوكاً فإن السلسلة سوف تنقطع.
أقتبس من معايير غنو GNU Coding Standards (ريتشارد ستالمان وآخرون): "جزء كبير من أي كتاب غير خيالي يتكون من حقائق (...) وهذه الحقائق هي نفسها بالضرورة لكل من يكتب عن نفس الموضوع."، ولأن غنو ذات حقوق نسخ مرفوعة copylefted أستطيع أن أقتبس منهم دون طلب إذن مسبق (طالما ألتزم برخصة FDL لرفع حقوق النسخ) ولو أنها وثيقة ذات حقوق نسخ عادية، الطريقة الوحيدة بأن أذكر تلك الحقائق هي أن أعيد كتابتها، مثلاً "يأتَلِف الجزء الأكبر من أي كتاب غير خيالي من حقائق، لن تختلف باختلاف المؤلف." هكذا تجد الشركات طرق إلتفافية حول حقوق النسخ وبراءات الاختراع، الأمر ذاته مع البرمجيات فهي خوارزميات مصاغة بلغة الحاسوب بدلاً من الرموز الرياضية واللغات البشرية، وهذا لا يختلف كثيراً عن الكتب غير الخيالية. فإذا احتاجت شركة لاستعمال خوازمية خاضعة لبراءة اختراع تملكها شركة أخرى، فإنها تعيد اختراع الخوارزمية من الصفر بطريقة تقوم على نفس المبدأ، مثلاً طريقة حفظ الصوت mp3 المملوكة تقوم على مبدأ سلسلة جيوب فورير fourier sine series التي تستطيع تحويل أي إقتران إلى حاصل جمع جيوب sine حيث يخزن في ملف mp3 الثوابت في أول كذا حد في السلسلة في المقابل ogg (البديل الحر) ربما(أقول ربما) تعتمد على أي مكافئ رياضي لهذا الإقتران مثل fourier cosine series أو حتى فقط تبديل أماكن الثوابت وهنا نلاحظ أن الشركات لا تتنافس في تقديم الجديد فهي مشغولة في إعادة اختراع العجلة!! إذا كنت تطوير هيئة لتخزين الفيديو، فأنت بحاجة لحفظ الصوت إلى جانب الصورة ولكن MP3 مملوكة -- لهذا عليك أخذ الإذن (مما يعني دفع رسوم لهم) أو تعيد اختراعها، مثلاً فكرة الفيديو mpeg تستخدم mp3 لحفظ الصوت ولكن هنا لأنهما لنفس المالك لا توجد مشكلة لكن لو كانت شركة أخرى فإن عليها الحصول على إذن لهذا ظهر ogm الذي يستند على ogg. في زماننا هذا، تقوم الشركات بإعادة اختراع مخترعات بعضها البعض ولو أنها غير مملوكة لكان يكفي أن يقوم به واحدة منها فنوفر وقت وجهد ومال لاختراعات جديدة، أو بكلمات أخرى فقط من يملك الصكوك الحصرية هو من يسمح له بالتفكير والتطوير فيما يخص الاختراع، الآخرون إما أن يدفعوا أو يعيدوا اختراع كل شيء.
نستنتج أن مالكي البرمجيات المملوكة لا يربحون من بيع بضاعة ولا من تقديم خدمة، ولا من تزويد المجتمع بالبرمجيات التي يحتاجها، بل من حجب المعلومات عن الأغلبية. قال ريتشارد ستالمان في إعلانه عن إطلاق مشروع الموسوعة ومصادر التعليم الكونية(العالمية) الحرة: "تمتلك الشبكة العنكبوتية (تجاوزاً الإنترنت) القدرة على أن تتطور لتصبح موسوعةً كونية تغطي جميع حقول المعرفة (أو العلم) وأن تكون مكتبة كاملة للمساقات الإرشادية instructional courses. هذه النتيجة كان يمكن أن تحصل دون أي جهد، لو لم يعرقل ذلك أحد. ولكن الشركات تتحرك لحرف المستقبل إلى مسار آخر؛ ذلك الذي يمكّنهم من التحكم وحصر الوصول إلى المواد التعليمية من أجل استلال المال ممن يريد أن يتعلم"
يدفعنا المالكون للإيمان ب"الحق الطبيعي للمؤلف" وأن البرنامج جاء كنتيجة لعمل دؤوب وبحث وأن ذلك الشخص دون غيره من كل من في العالم يمكنه ابتكار البرنامج بنفس الروح، وأن هذا البرنامج بمثابة ولد له وأنه لن يتخلى عن الكود المصدري مهما دفعنا له لأنه جزء من روحه، إنهم يقدمون جدالاً عاطفياً مثل: "لقد وضعت به عرق جبيني وقلبي وروحي فيه إنه مني إنه لي!"، يجب أن تدرك أن من يملك البرنامج هو الشركة (الناشر) وليس المبرمج أي أن المبرمج قد تخلى فعلياً عن ذلك الجزء من روحه مقابل الراتب! أي أنها مجرد عبارة عاطفية تنشرها الشركات متى كان لها مصلحة في ذلك وتناقضها متى كان لها مصلحة. كما أن هذه العبارة تقوم على أن حقوق المؤلف أهم من حقوق الناس. ولكن ما يدفع الناس للتعاطف مع المؤلف هو الفكرة المادية من أن أخذ الشيء يستلزم فقده من طرف آخر وهذا غير صحيح عند الحديث عن البرامج. أي أنه ليس حق طبيعي بل هو حق مكتسب يقييد الحق الطبيعي حرية النسخ والمشاركة والتعاون، الحق الطبيعي بأن نكون أحراراً، أذكر قول عمر بن الخطاب قبل 14 قرناً "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً."

1.1.4 الخيار الآخر.

هل يمكن أن يكون هناك إبداع دون التخلي عن الحرية ؟ الجواب نعم! الكثير من الناس يظن أن الأشياء الجيدة يجب أن لا تدر مالاً، الأفكار الجيدة لا يمكن تطبيقها، بكلمات أخرى فقط الأفكار السيئة تستحق أن تعيش! مثلا فيكون دفاع الإعلام العربي عن عدم تأثيره في الرأي العالمي هو نقص الإمكانيات وكأن المطلوب منه أن يلقي أمواله في البحر وكأن القنواة التي تدافع عن قضيتها يجب أن تكون خاسرة وهذه النظرة العدمية شائعة جداً خصوصاً في المثل القائل "اللي استحوا ماتوا" (عذراً للعامية)، في دول العالم الثالث يروي الإعلام الموجه قصصاً عن أشخاص طيبين يريدون أن يصبحوا أطباء ليعالجوا الفقراء بالمجان، وآخرين يستثمرون ليشغلوا الفقراء غير المؤهلين لا ليقوموا بعمل بل ليقلّلوا البطالة. وهذه الفكرة ليست من ثقافتنا حيث نعلم أن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف. لن أتحدث عن شركات خيرية لنشر البرمجيات، الشركات الخيرية كذبة كبيرة! لأن الشركات وجدت لتربح. وهذه ظاهرة خطيرة جدا فأصبح الآن يوجد لدينا الشركة الوطنية لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة والشركة الوطنية لدعم كرة القدم المحلية وأصبحت بعض الشركات تجمع تبرعات لمصابي السرطان وهناك شركة قامت بتنظيم مؤتمر للمرأة (دون مشاركة من الإتحاد النسائي والمنظمات ذات الصلة!) وغيرها الكثير من الشركات التي تتاجر بقضية معينة ويفترض بالحكومات وضع تشريعات للحد لمثل هذه التجاوزات فالشركة وضعت لتربح ولا يهمها سوى السوق وهذا أمر طبيعي وإلا كانت شركة خاسرة حكمت على نفسها بالزوال أو أنها تنصب على الناس لتوزع الهبات على مالكي أسهمها وفي الحالتين هذا أمر سيء. من الطبيعي أن تربح الشركات وأن تدعم الشركات المؤسسات الخيرية.
فكرة المصادر المفتوحة موجودة منذ اختراع الحاسوب (أو ربما قبل ذلك )، هناك الكثير من الشركات تنشر مصادر أعمالها ومع ذلك تربح المال. حتى أعداء البرمجيات مفتوحة المصدر يستخدمون البرمجيات المفتوحة مثلاً جزء من كود المتصفح المفتوح موزاييك Mosaic موجود في كود اكسبلورر من شركة مايكروسوفت MS Explorer (انظر about فيه).
المؤلف الذي لا يريد حجز فكرته في أقفاص حقوق النسخ فإنه ينشرها في المجال العام Public domain (أو المجال المفتوح Open domain) مثل معادلات الرياضيات ونظريات الفيزياء والكثير من الخوارزميات (مثل برامج التحليل العددي) فهي فهي تنشر (على الإنترنت مثلاً) للجميع دون أي قيد ولا يحصر استخدامها بأحد حتى الشركات التجارية، هؤلاء هم متطوعين أفراد أو يعملوا لدى هيئات حكومية أو مراكز بحث، في جميع الأحوال هم لا يهتموا بتحقيق مكسب مادي مباشر، هذه المنتجات الفكرية عالية الجودة يمكن أن تستعملها شركة تجارية في تطوير منتج مشتق مغلق ينهي السلسلة. برمجيات المجال العام لا تحمل حقوق نسخ، ويوجد توجه مشابه إلى حد ما، شائع في الكثير من الجامعات هو رخص حقوق النسخ بأسلوب BSD (إنها ذات حقوق نسخ مسجلة) تسمح لك بالنسخ وإعادة الإنتاج والتطوير (سواء جاهزاً أو على شكل مصدر) مع الإلتزام بشرطين، هما: أولاً، المحافظة على اسم المؤلف وملاحظة حقوق النسخ. وثانياً، عدم استغلال اسمه أو اسم المنتج للتروج للأعمال المشتقة. لاحظ أنها لم تضع أي قيود على المطورين (أي يسمح لشخص بتطوير منتج مشتق وكتمه). كانت الجامعات الغربية تقوم بالكثير من الأبحاث العلمية الممولة من شركات مستفيدة من المجال المتعلق بذلك البحث ثم تضع ما تتوصل إليه مفتوحاً للعموم(للشركة التي مولت البحث وغيرها) أي عبر رخص حرة مثل BSD وغيرها (حرف B من Berkeley أي بجامعة كاليفورنيا). ولكن العلماء أصبحوا لا ينشرون إلا القليل الذي يبهرنا بقدراتهم دون أن يمكننا من القيام بما قاموا به، الكثير من الجامعات الغربية أصبحت تساهم في كتم العلم فعندما تقترب من الحصول على منتج يمكن الاستفادة منه في أحد المشاريع فإنها تعلن انتهاء المشروع واكتماله ونجاحه وتبيعه حصرياً لشركة تكمل الخطوة الأخيرة منه وتحتكره.

ظلت قصص النجاح المفتوح فردية خصوصاً أن المجال العام والرخص بأسلوب BSD التي عرضناها تقدم حرية غير مقيدة! إذ يمكن أن توضع هذه المنتجات الحرة في منتج آخر لا يحتوي أي جهد جوهري ويتم إغلاقه. ظلت هكذا إلى أن ظهرت مؤسسة البرمجيات الحرة Free Software Foundation (انظر www.fsf.org) في ثمانينات القرن الشرين، وإطلاق مشروع غنو GNU (اختصار ل GNU is Not Unix) انظر www.gnu.org. التي أسسها البروفيسور ريتشارد ستالمان Richard M. Stallman والتي أدت إلى تطور مفهوم البرمجيات الحرة Free Software.

تلميح في كل لغة يكون هناك الكثير من المفردات المترادفة التي لها صلة ببيئة الإنسان وطريقة تفكيره مثلاً هناك الكثير من الكلمات في العربية تعني السيف (تحتاج كتاب لسردها) التمر والجمل والحب والشجاع ولكن من أغرب المفارقات أن اللغة الإنجليزية لا تحتوي كلمة تعني حر (الصفة) فكلمة free تعني حر أو مجاني مثلاً free to speek و free lunch لهذا تستخدم الشركات كلمة مفتوحة المصدر open source على الرغم من أنها حرة (لأن كلمة free توحي بأنها برمجيات مجانية ترويجية ذات وظائف محدودة أو جودة منخفضة). كما أن كلمة lebarated متحررة لها معنى مختلف. يبدو أن الحرية ليست جزء من طريقة تفكيرهم (الناطقين بالإنجليزية).

قدمت مؤسسة البرمجيات الحرة تعريفاً لمفهوم البرمجيات الحرة في مقالة تعريف البرمجيات الحرة (ارجع إلى www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) بأنها البرمجيات التي تكفل للجميع الحريات التالية:

• حرية تشغيل البرنامج لأي هدف. (الحرية صفر)
• حرية دراسة كيف يعمل البرنامج وموأمته وفق حاجاتكم. (حرية 1)
• حرية إعادة توزيع البرنامج بحيث يسمح لك مساعدة جارك. (حرية 2)
• حرية تطوير البرنامج، ونشر التعديلات للعموم بحيث يستفيد منها كل المجتمع. (حرية 3)

حيث يلزم من حرية 1 و 3 توفر الكود المصدر كشرط مسبق. هذه المقالة تناقش التفاصيل المتعلقة بها، مثلاً فهي تنص على "من أجل أن تكون هذه الحريات حقيقة، يجب أن تكون غير قابلة للإبطال طالما أنك لم تفعل شيئاً خطأً؛ فإذا كان للمطور السلطة الكافية لإبطال الرخصة دون قيامك بسبب يبرر ذلك، فإن هذه البرمجية ليست حرة".


تنشر مؤسسة البرمجيات الحرة رخص حقوق نسخ مثل رخضة غنو للتأميم عامة الأغراض GNU General Public License (انظر ملحق GPL). وتقوم فلسفتها على أنه لا يجوز أن يكون للبرامج مالكين ولا أصحاب حقوق نسخ، ولكن وحتى تكون واقعية بدلاً من الضغط على الحكومات لمنع تملك البرامج ومنع حقوق النسخ، يقوم مؤلف (كاتب أو مبرمج) بعد تسجيل ملكيته للمنتج الفكري إذا كان يؤمن بهذه الفكرة أن يرخصه للجميع وفق بنود رخصة معكوسة المضمون (من بين رخص غنو) تعطي المستخدم (الذي اشترى نسخة مثلاً) حقه في أن يكون حر التصرف فيه، استعمالاً ومشاركةً وتأجيراً وبيعاً وتوزيعاً وإهداءً وتعديلاً ...إلخ. دون الحاجة لإذن المؤلف، حرية لا يقيدها سوى عدم كتمان مصدره أو مصدر الأعمال المشتقة منه (وليس بالضرورة الناتجة عن استعماله) وذلك بتوفيره (أي المصدر) على الإنترنت دون كلفة أو على شكل نسخة مادية بكلفة لا تزيد عن الكلفة وأجرة النسخ والنقل وأن تعترف بفضل كل من سبقك (فلا تحذف أسماءهم)، لتصبح حر التصرف في ما اشتريت على مبدأ "أنت تملك/تحصل ما تدفع ثمنه" ، وليس تحصل على الإذن باستعمال ما تدفع ثمنه (يمكن أن تترجم "البيع نقل ملكية" يجعلك حر التصرف في ممتلكاتك)

تحذير يجب أن لا يفهم عدم السماح للتلميذ بالرواية (في العصور الإسلامية) حتى يرخّص له شيخه، بأنها كالإذن في رخص حقوق النسخ في عصرنا، لأن الإذن حينها (مع حرمة أخذ المال من المتعلم) يتعلق بالإتقان (كما رخصة مزاولة مهنة مثل الطب في زماننا) في حين الإذن (الرخصة) في حقوق النسخ تعني دفع المال فقط. تتضمن بنود رخص GPL ما يتعلق بحماية الإتقان والحفاظ على سلامة العلم وذلك بالتمييز بين النسخ الحرفي وإنتاج (تأليف) عمل مشتق حيث في الحالة الثانية على المؤلف الثاني إعلان الأماكن التي قام بتعديلها ويعلن أن ذلك يجب أن لا يعكس "سمعة" المؤلف الأصلي.

ويقصد بالمصدر الوثيقة الشفافة التي يمكن للإنسان فهمها بحيث تعكس مبدأ العمل (الخوارزمية) أو التصميم الداخلي وهي خامة التطوير وهو ما يشبه الصورة السلبية، مثلاً إذا كنا نتحدث عن برنامج فإن الملف المصدري هو الكود الذي يمكن للإنسان والآلة (بعد أن يعالج بمصنف لغة البرمجة compiler) أن تقرأه مثل ملفات c. وإذا كنا نتحدث عن كتاب فهي الملف الشفاف/الخام في هيئة نصوص صرفة txt أو مرقومة XML/DocBook أو html التي تلزم للحصول على معلومات الكتاب وعرضها وتمكنك من طباعة نسختك الخاصة بكلفة مرتفعة (تكلفة طباعة 100 صفحة غير ملونة على الحاسوب حوالي 10 دولار أمريكي)، ولكن الهيئات الثنائية(الجاهزة) مثل EXE و OBJ والهيئات المعتمة مثل ملفات DOC (أي MS Word ********) لا تعتبر مصدراً شفافاً. تستطيع بيع المنتج الجاهز (في هيئته الثنائية أو مطبوعاً على ورق) بالسعر الذي تريد، هذه الرخصة لا تمنع المالك من الربح وبيع برنامجه لكنها تمنعه من كتم المصدر أي الخامة. (طبعاً إذا وافق مالك حقوق النسخ على نشرها وفق هذه الرخصة)

تلميح الوثيقة الشفافة هي عبارة عن ملف مكون من سلسلة من المحارف (حروف وأرقام وعلامات ترقيم ورموز) قابلة للعرض والطباعة (ليس محرف صوت الجرس)، مقسمة إلى أسطر بمحرف سطر جديد (LF)، يراها الإنسان فيفهمها ويراها الحاسوب فيفهمها. بعض أنواع الملفات تستعمل محارف تحكم (في رموز آسكي هي المحارف دون 32) مثل محرف آسكي 7 الذي يمثل صوت جرس أو لا تستعمل محرف السطر الجديد لفصل البانات كما أنها قد تمثل الأرقام بالنظام الثنائي binary (صفر وواحد) بحيث يصبح عرض هذا الملف دون وسيط غير مفهوم.

يوماً بعد ينمو نظام برمجيات غنو ليقدم المزيد من البرامج فائقة الجودة تتخطى أي نظام مملوك، عندما يحدث هذا فإن البرمجيات المرخصة وفق رخص غنو ستدخل (هي أو أجزاء منها) في تركيب العديد من البرمجيات الخاصة بالشركات كما هي أو مع بعض التعديل والموائمة بدلاً من إعادة اختراع العجلة، إذا لم يفعلوا ذلك فلن يجدوا زبائن يشترون منهم إذناً يسلبهم حريتهم ولا يعطيهم برمجيات بجودة غنو، طالما أن غنو توفر الجودة والحرية.

تقوم فكرة رخص غنو على الحرية المسؤولة (الحرية المقيّدة) والمساواة، إنها برمجيات ذات حقوق نسخ مسجلة ولكنها مرخصة لتضمن لك حريتك مع بعض القيود وضعت فقط للتأكد من حصول الجميع على حقوق متساوية فلا يمنع شخص هذه الحقوق عن غيره ولا يطلب منه التخلي عنها، تقول بعض وثائق غنو: "نريد أن نضمن لك الحرية فأعطيناك الحق في نسخ برمجياتنا الحرة، وأن تُعطى كود المصدر أو تحصل عليه إذا طلبته، وأن تتمكن من تعديلها أو استخدام جزء منها في برامج حرة جديدة، وأن تعرف هذه الحقوق. ولنتأكد من أن الجميع يملكون هذه الحقوق، منعناك من حرمان الآخرين من هذه الحقوق. مثلاً، إذا وزعت نسخاً من برمجياتنا، فإن عليك إعطاء المتلقي كل الحقوق التي معك. يجب أن تتأكد من تلقيهم للكود المصدر أو أن يمكنهم ذلك. وأن تخبرهم بحقوقهم. ولحماية أنفسنا (نحن المطورون - أصحاب البرنامج الأصليون) ، يجب أن يعلم الجميع أن لا ضمانة في ما نوزع من برمجيات. إذا عدل أحدهم البرامج ومررها يجب أن يعلم المتلقي أن ما حصل عليه ليس ما وزعناه، فالمشاكل الناتجة بسبب الآخرين لا تنعكس على سمعتنا"
وظهرت غيرها من الرخص الأقل حرية (لحساب النزعات التجارية) مثل رخصة QT من شركة www.trolltech.com تنص على أن استخدام المنتج لأغراض عمل برامج مفتوحة/حرة يكون مجاني أما لعمل برامج تجارية فهو بحاجة إلى رخصة والمنتج في الحالتين نفسه. يجب أن لا تخلط بين البرمجيات الحرة free software و البرمجيات التجريبية shareware أو مجانية freeware فالأخيران يكونان بجودة أقل ووظائف أقل من أجل الترويج أو التقييم أو الاستخدام المؤقت بينما تكون البرمجيات الحرة ذات جودة عالية.
ويوجد الكثير من المواقع التي تدعم وتعول (تقدم استضافة hosting) مشاريع البرمجيات الحرة مثل موقع www.sourceforge.net واختصاراً www.sf.net (يستخدموا مصطلح برمجيات مفتوحة المصدر للإشارة إلى البرمجيات الحرة معتمدين على تعريف OSI). أطلقت مؤسسة البرمجيات الحرة موقعاً مشابهاً https://savannah.gnu.org. وهناك وثائق حرة، وهناك الآن موسوعة كاملة حرة، انظر ويكيبيديا www.wikipedia.org (العربية: http://ar.wikipedia.org) وهي خاضعة لرخصة الوثائق الحرة FDL من GNU أي تسمح لك بطباعتها والإضافة فيها والإقتباس منها وهي تحوي أكثر من مليون مقالة تغطي حقول العلم والأدب! أي أن لدينا برمجيات حرة ووثائق حرة وكتب حرة وتصاميم حرة للعتاد (انظر مواقع free intellectul property مثل www.opencores.org و www.f-cpu.org و www.fpgacpu.org) وربما دواء!
دفاعاً عن وجود المالكين فهم (مثل SPA) يقارنون وجود المالكين وعدم وجود برمجيات! إنهم يقولون أن علينا الاختيار بين إعطائهم الحق في سلبا حريتنا أو عدم وجود برمجيات، بكلمات أخرى الحصول على المزيد من البرمجيات الجيّدة واستفادة المجتمع منها مرتبط بحماية هذا الحق. إن مفتاح تفنيد ذلك هو في إزالة هذا الرابط بين إنتاج على المزيد من البرمجيات (بغض النظر عن شروط توزيعها) من جهة وكيف يجب أن توزّع ليستفيد منها المجتمع بشكل أفضل (على فرض أنها موجودة) من جهة أخرى، عندها من الواضح أننا نطور المزيد من البرامج الأفضل دون مالكين، هذه حقيقية (مثل أنظمة غنو) فتطوير برامج حرة أسهل حيث الجميع يسمح لهم بالتعديل والتطوير دون الحاجة للبدء من الصفر وإعادة اختراع العجلة كما في حالة البرمجيات المملوكة. ومن جهة أخرى فإن استفادة المجتمع من البرمجيات المطورة تكون أكبر دون مالكين حيث نسمح للجميع باستعمالها ونسخها.

يتبع

[ريماس]

مفهوم البرمجيات الحرة لا يتعلق بالسعر ولا بالوصول للكود المصدر. إنه يتركز على الحرية، ففتح المصدر لا يكفي لأنه قد يأتي مع إتفاقية تمنع تعديله أو عرضه على آخرين، تحذرنا مؤسسة البرمجيات الحرة من برمجيات مفتوحة غير حرة. إن تعريف البرمجيات مفتوحة المصدرOSD (أي Open Source Definition) كما عرفته مؤسسة المصادر المفتوحة OSI (أي Open Source Initiative، www.opensource.org) قريب جداً من تعريف مؤسسة البرمجيات الحرة FSF للحرية فيما يتعلق بالبرمجيات (ارجع إلى www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) لأن OSD يستند إلى خطوط ديبيان العريضة للبرمجيات الحرة DFSG (أي Debian Free Software Guidelines) ولكن يستخدم مصطلح مفتوح المصدر لتسويق البرمجيات الحرة لأن كلمة حرة free بالإنجليزية تعطي إنطباعاً خاطئ بأنها مجانية (تتعلق بالسعر وليس بالحرية). إن مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر (وفق OSD) لا يعني الوصول للكود المصدر فقط. فعلى المستوى التجاري عندما تهتم شركة بالانتشار أكثر من غيره أو بأن تعمل منتج معياري فإنها تنشر المصدر ولكن وفق رخصة غير حرة، خذ مثلاً رخصة SCSL التي تخضع لها الكثير من منتجات Sun Microsystems فعلى الرغم من أنها توفر الوصو للمصدر إلا أنها ليست برمجية حرة (حسب تعريف البرمجيات الحرة من FSF وحسب DFSG من ديبيان) وليست برمجية مفتوحة المصدر (حسب OSD من OSI)، أقتبس من الفصل 2.3 في Debian Java FAQ لمؤلفه Javier Fernandez-Sanguino Pena فيما يتعلق ب Java 2 SE (أو JDK 1.2) "تذهب SCSL أبعد من ذلك حيث تعرّف أي تنفيذ لمحددات (أو معاير speifications) شركة Sun على أنه 'تعديل'، هذا يعني ببساطة أن تفيذك لأي جزء من الوظائف 1.2 API الجديدة أو وظائف Jini API حتى لو من الصفر وبشكل مستقل فإن عملك هذا سيكون ملكاً لشركة Sun ويجب أن تدفع لهم ليسمحوا لك أن تستعمل ما صنعت أنت بنفسك" كما أقتبس "هذه الرخصة غير متوافقة مع مبدأ البرمجيات الحرة لعدة أسباب، إن قبلت بهذه الإتفاقية (بتنزيل الملفات المصدرية المشمولة بها) فإن هذا يجعل من المستحيل عليك أن تساهم في أي تفيذات حرة(منافسة). وبحسب Sun فإن ذلك يشمل حتى مجرد الوثائق والمحددات المعيارية المشمولة بالاتفاقية"

تحذير ربما تلاحظ أنني أخلط بشكل متعمد بين مفتوح المصدر وحر، لأنه وفق تعريف OSD فإن مفتوح المصدر Open source لا يعني فقط الوصول للمصدر. ولكن مؤسسة البرمجيات الحرة تعترض على هذا الاسم كبديل للبرمجيات الحرة free software لأنه يخفي الهدف من وراء كل هذا وهو الحرية، وتقترح البرمجيات المحررة Libre Software لإزالة الغموض (بين free المجاني والحر) الناتج عن محدودية اللغة الإنجليزية.

من هو الهاكر Hacker ؟


هذه الكلمة معناها مبدع خارق أو حاد الذكاء. ظهر هذا المصطلح بشكل كبير في الستينات من القرن العشرين وكان يطلق على أعضاء مجموعة في MIT معهد مساشوسيتس للتكنولوجيا. Massachusetts Institute of Technology اسمها Tech Model Railroad Club يتم تدريبهم على فهم ما بعد الأساسيات وما يجري في الخطوات البينية كان هذا لقب من يكتشف حل لمشكلة أو يحذر مشكلة ممكنة الحدوث قبل وقوعها لتلافي الخسائر. ثم أصبح أعم ليشمل كل من يحب الرياضيات كنوع من المتعة وكتابة البرامج كنوع من الفن (تماماً مثل كتابة القصائد والطرائف) "أصابعه تتراقص على لوحة المفاتيح. البرنامج صُنّف دون أي رسالة خطأ، وعمل كرياح النسيم. (...) ‘أحاسيسي في راحة. روحي تعمل بحرية دون خطة، تتبع فطرتها. باختصار برامجي تكتب نفسها‘" (مقتبس عن طاو البرمجة لكاتبه Geoffrey James). استغل الإعلام هذا الاسم وأطلقه على مجرمي المعلومات (الذين يستعملون الأساليب المعروفة من قبل في للهجوم والحصول على ربح أو شهرة ولا يخترعون شيء مفيد أو جديد). وكدفاع من الهاكرز الحقيقين اخترعوا مصطلح مخرب cracker وهو مجرم المعلومات وهي المصطلحات المعتمد الآن لتصنيف المبدعين. أحياناً قد تسمع الهاكرز ذوي القبعة البضاء white hat hackers أو hatters كإشارة للهاكرز الطيّبين.

تلميح To hack a program تعني أن تضيف إليه ميّزة لم تكن موجودة، a system hack تعني أن تقوم بحيلة ذكية لعمل شيء مفيد (تسريع مثلاً) ، وهكذا. أما To crack a password أن تعرف كلمة سر غيرك، To crack a program أن تجد ثغره فيه تؤدي لدخول غير مشروع

ولكن إعلامنا(وحتى منهجنا وخبراؤنا) العربي غائب
ما هو نظام يونكس Unix ؟

يوصف أحياناً على أنه النظام المفضل للهاكرز بالمعنى الإيجابي Hacker Friendly! ولكن بشكل رسمي يونكس UNIX أو شبيه يونكس UNIX-like (تجنباً للمساس بالعلامة التجارية التي تملكها The Open Group) هو كل نظام تشغيل يجتاز مجموعة من الفحوصات ويحقق مجموعة من المعايير أهمها التي وضعها مؤسسة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE تسمى POSIX والتي وضعتها The Open Group والتي تسمى محددات اليونكس الواحد Single UNIX Specification (وكلا المعايير الآن متكافئة). أي أنه ليس نظام واحد (جمع كلمة Unix هو Unices على فرض أنها لاتينية أو Unixes لو أنها إنجليزية)، هذه المعايير تضمن عمل البرنامج المصمم على إحداها في الأخرى. كانت بداية هذه الأنظمة في بداية السبعينيات حيث قام Ken Thompson و Dennis Ritchie في مختبرات بيل Bell Telephone Laboratories (www.Bell-Labs.com ليس بيل غيتس!) وهو نفس المكان الذي اختُرع فيه الترانزستور وكُتبت فيه لغة السي، وقد اطلقا عليه اسم يونكس بتهجئة غريبة UNICS لتعني Uniplexed Information and Computing System ثم صوبت التهجئة إلى UNIX. كانت هذه المختبرات وحدة مفنصلة عن AT&T (انظر www.att.com) وهي شركة أمريكية قطاع عام (كانت تعرف باسم American Telephone and Telegraph شركة الهاتف والتيليغراف). نظام يونكس المرخص له من Open Group لاستعمال العلامة التجارية يشار إليه بأحرف كبيرة في حين أن الأنظمة المتوافقة مع المعايير دون الرخصة باستعمال العلامة التجارية يشار إليها بأحرف صغيرة Unix أو باستعمال يونكس كصفة كما في شبيه بيونكس UNIX-like أو أحد أنظمة يونكس a UNIX system (الكلمة الرئيسية هنا هي نظام system)


تاريخ أنظمة يونكس (المصدر ويكيبيديا)
انتشر بسرعة يونكس بسرعة الشركات الكبرى والجامعات ومراكز البحث العلمي وسوق التكنولوجيا المتفوقة، وكان الطلب عليه كبيراً من قبل مما جعل توفير الدعم الفني أمراً صعبا لذا قامت بإطلاق الملف المصدري source code وطبعا إتفاقية عدم مكاشفة (أي أنه ليس نظاماً حراً فلا يمكن لأحد التعديل فيه أو عرضه على آخرين بدون إذن خطي)، هذا النظام الذي اشتهر كان الإصدار الخامس الذي سمي System V (أي خمسة)، وعلى عكس أنظمة التشغيل في ذلك الوقت (منذ عام 1973) كتبت أدواته system toolset على لغة C لضمان عمل هذا النظام على أي نوع من الأجهزة بحث يكون مستقل عن العتاد Hardware. في ما بعد ظهر مشتقات له من شركات وجامعات، أهمها BSD أي توزيعة برمجيات بيركيلي Berkeley Software Distribution لدرجة أن معايير POSIX التي تحدثنا عنها هي جمع لمزايا النظامين. المزيد من الشركات المحظوظة التي حققت المعايير وحصلت على رخصة العلامة التجارية منها على سبيل المثال لا الحصر AIX من IBM و HP-UX من HP و SunOS أو Solaris من Sun microsystems و IRIX و Tru64 و A/UX. كذلك حصلت SCO (التي تنتج SCO UNIX) على ملكية حقوق النسخ على الكود المصدري للنظام يونكس الأصلي مما يعني أن الشركات الأخرى مثل IBM تدفع لهما لقاء رخصة رؤيته وتطويره.

كانت أنظمة يونكس هذه مكلفة جداً (ميزانية دولة) وتعمل على الأجهزة العملاقة المكلفة (مثلاً كتبت أول نواة يونكس في مختبرات بيل على لغة التجميع الخاصة بمنصة PDP ) واقتصرت على مراكز البحث العلمي والجامعات والأجهزة العسكرية والشركات العملاقة وعلى الرغم من قدم هذه الأنظمة إلا أنها منذ البداية أنظمة متعدة المهام والمستخدمين وترتبط بشبكات (قبل اختراع برتوتوكول الإنترنت IP عبر UUCP مثلاً) وآمنة ، وفي المقابل كان هناك أنظمة رخيصة واستهلاكية خالية من أي مزايا، شائعة في الأسواق للإستخدام المنزلي وهي غير متوافقة مع المعايير القياسية وهي مجرد آلات حاسبة مقارنة بأنظمة يونكس. تنبع قوة يونكس من فلسفته القائمة على :

• صمم ليكون متعدد المهام والمستخدمين وليعمل على أكثر من منصة.
• استخدام النصوص الصرفة (مثلاً لملفات الإعدادات)
• تمثيل كل شيء على شكل ملف (معاملة الأجهزة وبعض الإتصالات بين العمليات على شكل ملفات)
• عدم التمييز بين الكائنات المحلية والبعيدة (الوصول لأي جهاز أو ملف بعيد في الشبكة بسهولة)
• بيئة الاستخدام عبر سطر الأوامر CLUE (أي command line user environment) وذلك باستخدام برنامج يسمى الغلاف ****l ليفسر الأوامر التي يطبعها المستخدم.
• كل أداة يفترض بأن تقوم بشيء واحد (ولو بسيط) وتقوم به بشكل جيد وتفضيل ذلك على القيام بأشياء معقدة والفشل فيها.
• نظام ملفات هرمي (وراثي).
• استخدام لغة سي لتعكس هذه الفلسفة.

لمزيد من المعلومات ارجع إلى موسوعة www.wikipedia.org لمعلومات مبسطة انظر User-Friendly Unix FAQ