ناقش الدكتور محمد الحسين وزير المالية خلال اجتماعه اليوم مع مديري المالية في المحافظات خطة الضرائب والرسوم لعام 2011 مع انطلاق أعمال هيئة الضرائب والرسوم.

ونقلت سانا عن الوزير الحسين تأكيده ضرورة بذل أقصى الجهود لتحصيل حقوق الخزينة والتعامل الحسن والحضاري بين الدوائر المالية ودافعي الضرائب وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وشفافيتها وقال إن الهيئة بعد انطلاقة عملها بداية العام الحالي تكون استكملت كل ما يلزم لقيادة هذا القطاع الهام لافتاً إلى أن الهيئة بصدد مراجعة بعض التشريعات والأنظمة الضريبية بما يحقق المزيد من الوضوح والشفافية في العمل الضريبي.

وأوضح وزير المالية الدور المتنامي لهذا القطاع في تمويل الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أن نتيجة قطع الحساب للسنة المالية 2009 بينت أن قطاع الضرائب والرسوم أسهم بحوالي 58 بالمئة من التمويل الفعلي للموازنة العامة للدولة.

بعد ذلك استعرض مدير عام الهيئة جمال المدلجي رؤية الهيئة لقيادة هذا القطاع وما أنجزته من خطط وسياسات وإجراءات ضريبية من شأنها زيادة فعالية هذا القطاع.

وترتكز الخطة التي تم اعتمادها بشكل نهائي على استمرار العمل الجاد في التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق المؤشرات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بما يخص مساهمة الضرائب والرسوم في تمويل الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أن هيئة الضرائب والرسوم باشرت أعمالها منذ بداية العام الحالي بإدارة قطاع الضرائب والرسوم بما فيها الإشراف المباشر على مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق كإدارة واحدة متفرغة ومتخصصة.