أصدر وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي قراراً يقضي بإسقاط عضوية عدنان الضرير من منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني في القطر.


وذكرت صحيفة (الثورة) الحكومية في عددها الصادر يوم الخميس أن "القرار نص على أن "يتم انتخاب البديل في أول مؤتمر للاتحاد العام للتعاون السكني", لكنها لم تتطرق إلى أسباب إسقاط عضوية عدنان الضرير".
في سياق آخر, قرر محافظ اللاذقية خليل مشهدية إعفاء 3 رؤساء بلديات لوجود مخالفات في مجال عملهم وعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين.

وأعفى القرار كل من رئيس بلدية زينو وتكليف رئيس بلدية مرج معيربان بتسيير العمل, وإعفاء رئيس بلدية رويسة البساتنة وتكليف رئيس بلدية بحمرا بتسيير العمل, وإعفاء رئيس بلدية مشقيتا وتكليف رئيس بلدية زغرين بتسيير العمل.‏

كما اصدر المحافظ قرارين بإعفاء رؤساء بلديتين بناء على طلبهما لأسباب صحية؛ وهما رئيس بلدية خربة الجوزية وتكليف رئيس بلدية الشبطلية بتسيير العمل, ورئيس بلدية سربيون وتكليف رئيس بلدية بعبدة بتسيير العمل.

وشهدت سنة 2010 العديد من حالات إعفاء رؤساء بلديات ووحدات إدارية ومديري مؤسسات ومشافي, إضافة إلى صرف أعداد من العاملين في الدولة لأسباب متنوعة أبرزها تقصير بعضهم في تنفيذ القوانين والأنظمة أو ارتكاب مخالفات أو لأسباب تتعلق بالنزاهة..