في حين احتفل المصريون حتى الفجر، السبت، بنشوة النصر وتنحي الرئيس، حسني مبارك، بعد حكم دام ثلاثة عقود ووصفته ردود الأفعال الدولية بأنه تغيير تاريخي ودرامي، حذر محللون أن التحدي الأكبر يمكن في حقبة ما بعد مبارك وإعادة بناء البلاد.وقال كينيث بولاك، مدير مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز": مشاكل مصر بدأت قبيل مبارك ولن تنتهي بعد الإطاحة به."وأضاف في تعقيب أدلى به "بل هي نتاج الفساد، وأنظمة راكدة وقمعية ساهم مبارك في ترسيخها لكنها "تتجاوز في وقتنا الراهن إلى ما أبعد من شخصه."وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد شدد الجمعة بضرورة "حماية حقوق المواطنين المصريين ، ورفع قانون الطوارئ، ومراجعة الدستور وقوانين أخرى تضمن تثبيت هذا التغيير وتمهد لطريق واضح نحو انتخابات حرة ونزيهة."وطالب أوباما الجيش المصري بأن يضمن انتقالاً ديمقراطياً يتصف بالصدقية، مشيراً إلى أن مبارك استجاب لمطلب الشعب بالتغيير.ويتخوف مراقبون بشأن مدى استعداد الجيش للتخلي عن السلطة لصالح نظام ديمقراطي.وقال دانيال بايمان، من "معهد بروكينز": "لمصر تاريخ طويل من الحكم العسكري".. لن يندهش أحد إذا لم يكن الجيش حريصاً على تمرير الأمور إلى الشعب المصري."لكنه استدرك بالإشارة إلى التقدير الراسخ الذي يكنه الشعب المصري للمؤسسة العسكرية، فطوال فترة الإنتفاضة وقف الجيش موقف المحايد، بحماية كلا الطرفين، المحتجين ونظام مبارك، ودعا العديد من المحتجين حينها القوات المسلحة للتدخل وتولي زمام السلطة كحكومة تسير أعمال.وأضاف بايمان: الأمل هو أن يدرك الجيش أن صورته المؤسسية ومبعث فخره سيتعرضان للضرر إذا ما أنشاء كيانا ديكتاتورياً آخر.وبدوره لفت ماركو فيزينزينو، من "المشروع الإستراتيجي الدولي" إلى أن على المؤسسة العسكرية المصرية لإبداء مدى حرصها على مصالح الشعب، العمل أولاء على رفع قانون الطوارئ، الذي استخدمه مبارك طوال فترة ولايته لحكم البلاد بقبضة حديدية.وأشار بايمان إلى أن نشر دبابات في شوارع مصر واستمرار العمل بقانون الطوارئ، يؤكداً أن مصر مازالت تدار كدولة بوليسية، وهو أبرز نقاط محور الاحتجاجات التي خرجت إلى شوارع مصر في "يوم الغضب" في 25 كانون الثاني الفائت.وأضاف قائلاً: "الشرطة ليست هناك بذات طريقتها القمعية، ولكن هناك دبابات في الشوارع وليس هناك بدائل منظمة.. السؤال هو هل هناك مؤشرات موثوق بها بأن الجيش على مسار لا يمكنه التراجع عنه."