ردا على الارتفاع الكبير في سعر الألبسة و الحلويات ... قلاع : لا نملك صلاحية اتخاذ قرار لخفض الأسعار

**Sanaa** · 11-11-2010 08:21 PM

ردا على الارتفاع الكبير في سعر الألبسة و الحلويات ... قلاع : لا نملك صلاحية اتخاذ قرار لخفض الأسعار

رغم حالة الاستقرار التي تشهدها أسواقنا بالنسبة لأسعار الخضار والفواكه نتيجة طرح إنتاج الساحل في السوق وتوجه الارتفاع بالمقابل نحو مواد وسلع تستدعي المرحلة الحالية زيادة الطلب عليها وخاصة الألبسة والأحذية والحلويات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فإن الفوضى السعرية التي سادت خلال الفترة الماضية شملت العديد من المواد والسلع الأساسية لكل أسرة سورية لا تزال تثير التساؤلات حول أسبابها ومبرراتها وإن كانت الحكومة والجهات المعنية الأخرى قد عجزت عن ضبطها عبر وسائل عديدة لعل من أبرزها إيقاف التصدير أو الحد منه بالنسبة للسلع التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعارها لإعادة التوازن إلى السوق.

وغرفة تجارة دمشق إحدى الجهات التي على تماس مع هذا الموضوع ظلت طوال الفترة الماضية ملتزمة الصمت ولم تبد أي تدخل أو توجيه أو اقتراح من قبلها للوقوف على حيثيات هذا الارتفاع وإيجاد الحلول المناسبة للحد منه على أقل تقدير لذلك توجهنا بالسؤال لرئيسها حول أسباب ذلك وموقف الغرفة مما يجري وخاصة بالنسبة لارتفاع أسعار بعض السلع بشكل غير مسبوق وزيادة عرض بعض السلع الأخرى ولكن بأسعار مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطن، بين رئيس الغرفة غسان قلاع أنه يستغرب من طرحنا حول ارتفاع الأسعار وزيادة العرض في الوقت الذي يقرر قانون العرض والطب أنه كلما زاد العرض انخفضت الأسعار كما تمنى علينا أن نحدد المواد والسلع التي لاحظنا ارتفاع أسعارها ليكون جوابه عليها أدق علماً أن هذه المواد معروفة للجميع.

وعن أسباب التزام القائمين على غرفة تجارة دمشق الصمت تجاه ما حصل في أسواقنا، أكد قلاع أن غرفة تجارة دمشق لا تلتزم الصمت في كل الحالات سواء في الارتفاع أو الانخفاض أو حالات تحصل كالاختناقات وغيرها فهي دائماً مشرعة الأبواب أمام كل المواطنين وتستمع إلى ما يقدمونه وتوصي به إلى الجهات الحكومية صاحبة العلاقة لكنها لا تملك صلاحية اتخاذ القرار فإن ذلك شأن حكومي بحت. وأكد قلاع أن ما يجري حالياً ليس مرده إلى أي حالة احتكار فكلمة احتكار لها شروط وعناصر إذا توافرت جميعها يمكن أن نسميها احتكاراً ولكنها لأسباب مختلفة أهمها تأثر الخضار والفواكه بالحالة المناخية التي لم نتمكن جميعاً من مواجهتها ولانخفاض متوسط القدرة الشرائية لمتوسط الدخل حيث لم يعد يتمكن من مواجهة التطورات الحاصلة إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم وهذا يحتاج لإجراء إحصاء دقيق لعدد الأغنام في سورية وقد باشرت الدوائر الحكومية المختصة بإجرائه كما أن عملية التصدير قد تؤثر بشكل أو بآخر في كميات السلع المعروضة في السوق المحلية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا لم نصدر وطرحنا كل المنتجات في السوق المحلية وأدى ذلك لانخفاض الأسعار فهل سيستمر التوسع الزراعي وزيادة حجم المنتجات في بلدنا أم إن التصدير هو حافز أساسي ورئيسي لزيادة حجم المنتجات وهذا ينطبق أيضاً على باقي المنتجات الصناعية والأمر يحتاج إلى العمل على زيادة عناصر التنافسية الإيجابية للمنتجات السورية سواء كانت زراعية أم صناعية والعمل على تخفيض التكاليف بأسس علمية مدروسة وضرورة التوجه إلى دمج المصانع ذات الإنتاج المتشابه بغية تخفيض تكاليفها الإدارية. وخلص رئيس غرفة تجارة دمشق للتأكيد على أن القرارات الحكومية هي التي تحكم عمليات الاستيراد والتصدير والإنتاج وهي مسؤولية رسمية.