وقعت سورية ودولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي أمس بالأحرف الأولى على النسخة النهائية من اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين .
ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري "فادي صمادي" مدير العلاقات الدولية بالمديرية العامة للجمارك وعن الجانب الإماراتي "سعود سالم" العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية .
وقال "سعود سالم العقروبي" مدير إدارة العلاقات الدولية بهيئة الجمارك الإماراتية في تصريح له : إن الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين عقدت في جو من التعاون والتفاهم المشترك وتم خلالها دراسة كل بنود الاتفاقية ومناقشتها كما تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية وجرى التوقيع بالأحرف الأولى خلال هذه الجولة على نص اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين سورية ودولة الإمارات تمهيدا لاستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لكلا الطرفين لإنجاز التوقيع النهائي عليها.
وأكد "العقروبي" أن الاتفاقية ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين.
وأضاف "العرقوبي" "إن سورية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن عضوية البلدين المشتركة في العديد من الاتفاقيات والمناطق التجارية مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" .
وأوضح أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 9ر6 مليارات درهم خلال الفترة من 2005 حتى أيلول الماضي ما يقرب من 5ر2 مليار درهم منها قيمة الواردات.
مضيفاً أن سورية تمثل أحد الأسواق المهمة للتصدير وإعادة التصدير من دولة الإمارات حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تمت إعادة تصديرها من الإمارات إليها 6ر2 مليار درهم بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من الإمارات إليها 7ر1 مليار درهم خلال تلك الفترة.
وقال "العقروبي" إن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تسهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول وتهدف إلى تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين إضافة إلى أنها تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة وكذلك تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين .
وأشار العقروبي إلى أن الاتفاقية تتضمن عددا من البنود المهمة من بينها مكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم والقواعد الأساسية لحماية المعلومات ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض الذي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن.
وأضاف العقروبي إن الاتفاقية تستند إلى مرجعية قانونية دولية وإقليمية ومحلية تتمثل في التشريعات الدولية التي تنظم العمل الجمركي واتفاقيات منظمة الجمارك العالمية فضلاً عن قانون الجمارك الخليجي الموحد والتشريعات المحلية المعمول بها في دولة الإمارات.

عكس السير