أكد مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم " جمال مدلجي " أنّ استخدام الفاتورة سيخفض الأسعار مشيراً إلى أن إصلاح اغلب التشريعات الضريبية الذي جرى لا يكفي فهو عملية مستمرة أي أن تداول الفواتير سيؤدي إلى خفض الأسعار لأن التاجر أو الصناعي يبيع حالياً بسعر من طرف واحد وهو سعر المبيع ونجهل سعر التكلفة وبالتالي فإن هامش الربح كبير جداً.. أما في حال وجود فاتورة فإن سعر المدخلات واضح وبالتالي المخرجات وهامش الربح واضح. ‏
وأردف " مدلجي " : هذا سيؤدي لمنافسة في الجودة وفي السعر كما سيتمكن المستهلك من الحصول على سلعة أو خدمة لها فترة ضمان من حيث إمكانية استبدال السلعة فالفاتورة أمر ايجابي بيد المواطن والتاجر لأنه سيحصل على تكليف ضريبي عادل يتفق ونشاطه الحالي وبالتالي يلغي مبدأ التقدير الجزافي الذي يشتكي منه أغلب المكلفين
وتحدّث " مدلجي " عن البيان الضريبي الجديد الذي سيستخدم لتكاليف عام 2010 التي تقدم في عام 2011 والتي مدّدت مهلتها إلى نهاية شهر نيسان 2011 .
وبين القانون رقم 24 عدد المكلفين الخاضعين لزمرة الأرباح وحسب القانون حددت ضريبة الرواتب والأجور وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وضريبة الدخل المقطوع وكان للقانون 24 دور كبير في تخفيض معدلات الضرائب والرسوم للوصول إلى نسبة 50% ثم جاء تعديل القانون 24 بموجب المرسوم 51 لعام 2006 الذي نفذ في عام 2007 حيث تم تخفيض المعدلات الضريبية إلى نسبة 22% للشركات المحدثة بموجب قوانين تشجيع الاستثمار وشركات الأموال ونسبة 28% للأفراد وشركات الأشخاص وأعطي هذان المعدلان الحسم الدنياميكي الذي يصل في حده الأعلى إلى ست درجات 3 منها للعمالة ودرجتان للعمالة موزعة على الشكل التالي: ‏
لحد 25 عاملاً درجة واحدة ودرجتان للمناطق النائية ولغاية 75 عاملاً درجة واحدة ولحدّ 150 عاملاً ثلاث درجات ودرجة للمشاريع المقامة في المدن الصناعية أي أن سعر الضريبة هو سعر معتدل وهو أفضل حتى من الدول المجاورة.. ومن الضروري الإشارة إلى أن تخفيض معدلات الضريبة لا يكفي وإصلاح اغلب تشريعات الضرائب هي عملية مستمرة. ‏
وأصاف " مدلجي " أن سبب تشوه التكاليف الضريبية هو عدم وجود معلومات عن نشاطات المكلفين وغياب الفوترة لأن أهم مستند في عمليات الشراء والبيع هو الفاتورة وفي غياب الفاتورة لن تكون التكاليف الضريبية بشكل يرضي الدوائر المالية أو المكلفين.. كما أن غياب الفواتير أضر بالخزينة العامة للدولة أكثر ما أضرّ بالمكلفين ، وهناك تشويه للعدالة الضريبية في ظل غياب الفاتورة وهذا أمر ندركه ونعرف أسبابه، والمشكلة أنه حتى المكلفين الذين لديهم فواتير يمتنعون عن إبرازها لأن إبرازها يعني أن الدوائر المالية سوف تضع يدها على البيانات وبالتالي هو يدخل في متاهات النزاعات مع الدوائر المالية واللجان الضريبية.. والمكلفون غالباً ما يمتنعون عن إبراز فواتير تتعلق بحجم النشاطات المحلية.. أما النشاطات في الاستيراد فهي مكلفة بموجب بيانات الاستيراد ولا توجد مشكلة.