السلطات السورية تعيد 'المعلمات المنقبات' إلى سلك التربية

**Dr.Hasan** · 04-06-2011 11:44 AM

بينما طفت على سطح المشهد السوري مؤخراً العديد من المطالب الإصلاحية السياسية منها والاقتصادية، اصدر وزير التربية في الحكومة المستقيلة علي سعد أمس الثلاثاء قرارا بإعادة المعلمات المنقبات إلى العمل في السلك التربوي بعد أن تم إقصاؤهن منذ أشهر إلى وزارة الإدارة المحلية تحت مبرر الحفاظ على علمانية التنشئة والشق التربوي السوري.
وفيما راحت أصوات كثيرة دينية وبرلمانية سورية تناهض قرار الوزير سعد ـ الذي لن يحتفظ بمنصبه على الأغلب في الحكومة المقبلة ـ كان قرار الوزير بعدم التراجع وبإصراره على عائدية القرار بالإيجاب على سير العملية التعليمية بعيداً عن العقائدية والتدين نحو مزيد من علمانية الدولة السورية، مع الإشارة إلى أن أحد مطالب المظاهرة الأولى التي خرج فيها عشرات من أهالي مدينة بانياس هو إعادة المعلمات المنقبات إلى وزارة التربية، حيث كان هؤلاء قد خرجوا من الجامع بعد صلاة الجمعة في أول تحرك لهم.
مصادر متابعة تشير الى ان قرار السلطات السورية بإعادة المنقبات استند في جزء منه إلى مشورة بعض رجال الدين بضرورة إعادتهن لأن إبعادهن كان قراراً في غير محله، ورجحت تلك المصادر أن يكون الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أحد أبرز الناصحين في إعادتهن، لا سيما وأنه سبق ان اعتبر في إحدى خطبه الدينية بالجامع الأموي أن من أسباب شح الأمطار في فترة ما في سورية هو إبعاد المعلمات
المنقبات وقال: 'وزير التربية، أصلحني الله وإياه، أصدر أمرا بطرد حوالي 1200
مدرسة صالحة، قيل بسبب النقاب... وليس فيهن واحدة تفقد عقلها لتقف تدرس والنقاب على وجهها!'. وتابع البوطي: 'لكن لماذا طردن؟ لأنهن متدينات ولأنهن حريصات على دينهن'.
وكانت وزارة التربية السورية أبعدت 1200 من المدرسات المنقبات عن سلك التعليم إلى وزارة الإدارة المحلية، وبررت إجراءها بهدف الحفاظ على علمانية حقل التربية والتعليم في سورية وعدم أدلجته دينياً من جهة، ولعدم قدرة المنقبات على التواصل الفعال مع الطلبة والتلاميذ خلال الحصص الدراسية، لغياب ملامح الوجه الذي يشكل الحلقة الأبرز في أي عملية اتصال مباشر.
وأوضحت الوزارة حينها أن 'العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني الممنهج والموضوعي، والنقاب لا يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة للطلبة'، وأوضحت أيضاً أنه سيتم النظر في جميع الاعتراضات المقدّمة من المعلمات، مع حفظ حقوقهن.