بدأت وزارة الداخلية الشؤون المدنية تقديم خدماتها لعدد من الجهات الحكومية عبر البوابة الالكترونية التي أنجزت مؤخراً، لخدمة المواطن في محافظتي دمشق وحمص، حيث أصبح بإمكان الوزارات أو الدوائر الحكومية التي تمتلك الربط المعلوماتي الاستفادة منها واستخراج الوثائق أو البيانات المتعلقة بالمواطن ( إخراج قيد ،بيان عائلي، وغيرها ) دون الرجوع إلى أمانة السجل المدني، وذلك عبر الدخول إلى قاعدة البيانات المركزية، مايوفر على هذه الدوائر والمواطنين المراجعين الوقت والجهد .
و بين العميد "حسن جلالي" معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية لـ "سانا" أنه بإمكان أي من الوزارات والدوائر الرسمية الجاهزة للربط المعلوماتي مع الشؤون المدنية الاستفادة من هذه الخدمة التي تؤمن الدقة والسرعة في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة الخاصة بالمواطنين فيما يتعلق بالشؤون المدنية، مشيراً إلى أنه تم إنجاز هذا النوع من الربط مع عدد من مراكز إضافة إلى أنه يتم حاليا إنجاز الربط مع عدد من الجهات الأخرى التي استكملت الإجراءات اللازمة لذلك .
ولفت العميد جلالي إلى أن عملية الربط المعلوماتي بين الشؤون المدنية والجهات الأخرى عبر البوابة الالكترونية محصنة ولا يمكن اختراقها كونها جهزت بأنظمة دقيقة ومتطورة، إضافة إلى أنه لا يمكن تجاوز الصلاحيات الممنوحة لأي مركز أو جهة مشتركة في هذه الخدمة وخاصة أنه يمكن اكتشاف أي حالة استخدام غير قانونية أو ليست مخولة بها بواسطة مديرية المعلوماتية في الشؤون المدنية التي يمكنها عبر تجهيزاتها الخاصة بهذا الموضوع الكشف عن ذلك ومعرفة توقيت حصول الخطأ ومرتكبه من الموظفين .
كما أوضح معاون وزير الداخلية أن الشؤون المدنية تواصل عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية من جهة ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين واختصار الوقت و الجهد والمال عليهم، لافتاً بهذا الصدد إلى أنه تم حتى نهاية العام الفائت إدخال 33 مليوناً و169 ألف قيد حاسوبياً دقق منها لغاية نفس الفترة 153ر33 مليون قيد إضافة إلى أن عدد القيود التي تم منحها حاسوبيا في مختلف أمانات السجل المدني الموزعة في سورية وصل إلى 377ر9 ملايين مستخرج حاسوبي .
وحول موضوع البطاقات الشخصية، أكد العميد جلالي أنه بإمكان أي مواطن الحصول عليها خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام في حال استكماله الأوراق والوثائق المطلوبة منه لاستخراجها، مبينا أن عدد البطاقات الممنوحة وصل مع نهاية العام 2010 الى 707ر14 مليون بطاقة وزع منها 745ر13 مليون بطاقة والباقي منها بانتظار مراجعة أصحابها لتسليمهم إياها .
و فيما يخص مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية بين جلالي أنه يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة .
وأشار جلالي إلى أن هذا المشروع يعد نواة الحكومة الالكترونية حيث يسهم في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية عن طريق البوابة الالكترونية الخاصة بالشؤون المدنية، موضحا أنه تم بناء شبكة حاسوبية واسعة ربطت أمانات السجل المدني في كافة المحافظات مع بعضها البعض ويتم القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات الأربع عشرة مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤءجرة بسرعة 2 أم بي بي إس اضافة لتركيب خطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت حسب الإمكانية الفنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات وذلك بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات .
ولفت إلى أنه تم تزويد كل مواطن برقم وطني وحيد مرتبط باسمه حتى بعد وفاته، وكذلك تزويد كل أسرة برقم أسري إضافة لربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية، حيث تستمر حاليا عمليات إدخال البصمات وربطها مع قيد المواطن، موضحا أنه تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات يشكل البنية الأساسية للحكومة الالكترونية إذ ستعتمد عليه كافة الوزارات من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاجها في بناء خططها وتفعيل البرامج الإحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة .
وبين معاون وزير الداخلية أنه يتم استكمال ربط كافة أمانات السجل المدني في سورية حيث أصبح بإمكان المواطن استخراج القيد من أي أمانة وخاصة أنه تم بناء 35 أمانة سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة لافتاً إلى أن رؤية الشؤون المدنية المستقبلية تتمثل في الوصول إلى أمانة سجل مدني تغطي كافة أراضي سورية .
وحول ماتم تنفيذه من خطة العمل على مستوى تحديث المباني أوضح معاون وزير الداخلية أنه تم بناء أبنية حديثة لمديريات الشؤون المدنية في مراكز المحافظات الأربع عشرة تتوفر فيها كافة متطلبات العمل لتقديم الخدمة بانتظام وبجودة عالية ومرتبطة مع السجل المدني الالكتروني إضافة إلى أنه تم بناء أبنية حديثة في كافة المناطق والنواحي التي توفر أرضا للشؤون المدنية وترميم باقي الأمانات ريثما يتم بناء أمانات حديثة .
وذكر معاون وزير الداخلية أنه ثم إنجاز أبنية جديدة في كل من الدرباسية والتل وعربين وحرستا وحران العواميد والمليحة وتلكلخ وأريحا وتل أبيض ورأس العين ودير عطية ورنكوس والجوادية والزربة والمزرعة وتم ترميم معظم أمانات السجل المدني باستثناء مديرية حلب كونها دورت الى مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة وهو حاليا معلن للتنفيذ .
وقال العميد جلالي إن هناك أبنية إضافية قيد الإنجاز لأمانات السجل المدني في كل من القرداحة ويبرود والشقة وغباغب والمخرم وعين حلاقيم وحارم ومعدان والسفيرة ومنبج وعين عرب ودارة عزة وتل رفعت ومارع وعامودا ومحمبل ومعرة النعمان وصدد ومزيريب والشجرة والضمير والنبك ويتوقع انجازها بشكل نهائي ووضعها بالاستثمار مع نهاية العام الجاري .
وحول عملية تخزين البصمات في أمانات السجل المدني أوضح معاون وزير الداخلية أنه تمت دراسة موضوع البصمة الالكترونية كبديل عن البصمة الورقية وسيتم العمل بها فور استكمال الاجراءات اللازمة لها .