قال الدبلوماسي الفرنسي السابق آنياس لوفيريي في مقال كتبه بصحيفة لوموند إن تدخل بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد الخميس الماضي، عمق الشكوك حول قدرة الأسد على التحكم في مقاليد الحكم.

وقال إن شعبان أكدت في المؤتمر الصحفي أن الرئيس "أعطى أوامر حازمة لرجال الأمن بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين حتى لو تعرضوا للهجمات وسقط منهم قتلى وجرحى".

ويؤكد ليفيريي أن ما حدث عكس ذلك تماما، فالصور التي تم تناقلها عبر موقعي فيسبوك وتويتر، تؤكد أن المتظاهرين كانوا مدنيين عاديين وأن قوات الأمن واجهتهم بقسوة وقمع مفرطين، وكان واضحا أنها تلقت أوامر بذلك، ويتساءل قائلا "إذا لم يكن بشار الأسد هو من أعطى الأوامر، فلا بد أن أحدا من محيطه هو من فعل ذلك، هذا إذا لم نقل إنه أحد أفراد العائلة".
وقال أيضا إنه يبدو أن الأسد يسير على خطى القذافي في اعتماد خطاب مزدوج للمحافظة على حكمه، كما أن هناك فرضية أخرى تقول إن ماهر الأسد شقيق الرئيس والذي يسيطر على مؤسسة الجيش وابن خاله رامي مخلوف الذي يتحكم في دواليب الاقتصاد بالإضافة إلى أخيه حافظ مخلوف رجل الأمن القوي في دمشق، يقفون لمواجهة التغييرات التي تجري ويخوضون ضد بشار خنادق لإجباره على اعتماد سياسة القمع.
وأوضح الكاتب أن مظاهرات أمس والقمع الذي أظهرته قوات الأمن يسلط الضوء على مدى قدرة الأسد على التحكم في مقاليد السلطة.
كما يشير إلى حادثة قال إنها غريبة وتتعلق بمنع توزيع جريدة الوطن التي يملكها مخلوف ثم إلغاء المنع، ويقول إن هذا التضارب يدفع إلى التساؤل عن سلطات الأسد، لأن وزارة الإعلام أصدرت صباح الخميس 24 مارس/ آذار قرارا بمنع توزيع تلك الصحيفة التي توصف بأنها مستقلة، ولم تعط الوزارة أي مبرر لقرارها، وبعد ظهر اليوم نفسه ألغت الوزارة قرارها ومن دون تبرير مما يعني أن القرار تم اتخاذه من داخل شخصية كبيرة في النظام.
كما يشير الدبلوماسي السابق إلى خبر آخر أوردته وكالة الأنباء السورية (سنا) الخميس 8 مارس/ آذار الجاري ويتعلق بعفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين، وبعد ساعتين تم سحب الخبر مؤقتا بحجة تعديله لكنه اختفى تماما.
ويقول ليفيريي إن مثل هذا الحدث يبين أنه ربما كان الأسد متسرعا بقراره ولم يدرسه جيدا، أو أن محيطه ربما أقنعه أو أرغمه، على التخلي عما كان يريد إظهاره من مصالحة واستجابة لمطالب الشعب الذي بدأ يرفع صوته بالشارع.