شركات التأمين السورية تستثمر أموالها في الودائع المصرفية!

[ريماس]

لا تزال الإيداعات المصرفية والفوائد الناجمة عنها تشكل الحجم الأكبر من استثمارات شركات التأمين وشركات الوساطة المالية على حين لا تزال عوائد أعمالها التشغيلية تعاني الضعف وبالكاد ترقى إلى مستوى تغطية النفقات. هذه الصورة البانورامية لسوق التأمين والوساطة المالية بعيدة البعد كله عن حقيقة الهواجس الاستثمارية والتشغيلية التي لا تعتبر مكملاً وإنما مكون أساسي لملامح اقتصاد السوق في عصر المال السوري، والتي تحشر أبعاد الأفق الاستثمارية السورية المحلية في خانة اليك.
ونقلت صحيفة الوطن السورية آراء بعض المتخصصين في أسواق المال وكانت البداية مع المدير التنفيذي لشركة ضمان الشام للخدمات والوساطة المالية زياد شاكبازوف الذي بيّن أن الفوائد التي تحصل عليها شركات الوساطة المالية من إيداعاتها في المصارف تشكل المصدر الأهم من دخلها، في وقت لم تتمكن فيه بعد من تنمية الدخل الناجم عن عمولات الوساطة الناتجة عن محدودية قنوات الاستثمار وقلة أحجام التداول.
وقال شاكبازوف: لما كانت القوانين الناظمة لنشاط شركات الوساطة تهدف إلى حماية رأس المال من خلال معايير الملاءة المالية المعتمدة، أجيز لها الاستثمار بنسبة 20% من رأسمالها في تملك عقار خاص بالشركة، أو في محفظة بغرض التداول في الأوراق المالية أسهم وسندات.
وفي السياق ذاته أعرب المدير التنفيذي لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية عمر الغراوي عن اعتقاده أنه لو كان لدى شركات التأمين أدوات استثمارية أخرى ومتنوعة لكانت بنت محافظ استثمارية متنوعة، وقال الغراوي: مع افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رأينا عدداً من شركات التأمين تبدأ بتشكيل محافظ أوراق مالية كاستثمارات جديدة كما تملكت شركات أخرى بعض العقارات وهذا أيضاً تنوع استثماري، ومع هذا فإن الجزء الأكبر من سيولة شركات التأمين لا يزال على شكل إيداعات مصرفية.
وفي الوقت عينه توقع الغراوي مع مرور الوقت ومع توافر أدوات استثمارية جديدة أن توظف هذه الشركات سيولتها في مجالات استثمارية جديدة، وبدأ هذا الأمر بالتحقق مع صدور سندات الخزينة الشهر الماضي. وفيما يتعلق بشركات الوساطة بيّن الغراوي أن من المسموح لها الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفي تملّك العقارات ما دام لا تتجاوز قيمتها 20 % من رأس مالها، أما الجزء الأكبر من رأس المال فهو إيداعات مصرفية ولكن هذا لا يعني أنها رؤوس أموال جامدة فالبنوك بدورها توظف هذه الأموال في استثمارات مثل القروض، كما أن الجزء الأكبر من الودائع المصرفية هو ودائع بالصرف الأجنبي لا تستطيع البنوك توظيفها محلياً إلا في حالات معينة وفي مشاريع مرخصة وفق قانون تشجيع الاستثمار وعدا ذلك فإن عملة الإقراض هي الليرة السورية.
ومن جهة ثانية بيّن أحد المتخصصين بأسواق المال (فضل عدم ذكر اسمه) أن دعم الاستثمار في سورية وتحويلها إلى بلد جاذب للاستثمار كان ولا يزال منذ سنوات هاجس الاقتصاديين السوريين، وتصدر القائمة هنا الاستثمار الخارجي المباشر بما يحتوي عليه من فوائد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، على حين لم يواكب الاستثمار المحلي من حيث نموه وتطوره ما حققه الاستثمار الخارجي، وأن الكثير من الحدود والضوابط القانونية لا تزال تشكل عائقاً مهماً أمام نمو الاستثمار المحلي الذي يجب أن يكون داعماً ومكملاً للاستثمار الخارجي على الرغم من ظهور الكثير من الأنشطة الاستثمارية الجديدة، وهذا يظهر واضحاً كعائق يواجه الشركات المعنية بالمال مثل شركات التأمين وشركات الوساطة المالية التي لا تزال النسبة الأكبر من أموالها موظفة على شكل إيداعات مصرفية قد تكون فوائدها مغرية لبعض الشركات التي لا ترى أفقاً استثمارياً أوسع، الأمر الذي يتعارض مع وجود مثل هذه الشركات في السوق.
وأضاف إن نسبة مهمة من رأسمال شركات التأمين وشركات الوساطة المالية يجب توظيفه في استثمارات مختلفة عن أنشطتها التشغيلية وتكون داعمة لها من خلال توفير ربحية وعائدية تسهم في جذب المستثمرين إلى هذه القطاعات وخصوصاً أن قطاع التأمين في سورية يحتاج إلى مرور الكثير من الوقت ليتمكن من خلق عوائد تشغيلية وأن شركات الوساطة المالية تحتاج إلى سنوات حتى تطور عائداتها التشغيلية لترتقي إلى مستوى نفقاتها إذا أخذنا بالحسبان ارتفاع تكاليف عملها.
ورأى أن هذه الشركات تحتاج إلى تطوير القوانين بهدف فتح قنوات استثمارية وتوفير مناخ استثماري ملائم لتستطيع توظيف رؤوس أموالها في استثمارات جديدة، وهذا سيسهم بدوره في الخروج من دائرة المال الكسول البعيد عن التأثير في اقتصاد البلد، وهذا لا يعني أن المصارف لا تقوم بدورها باستثمار الأموال ولكن على هذه الشركات أن تفكر جدياً في الاستثمار إلى جانب المصارف وتتوسع أفقياً معها في الاستثمار بدلاً من أن تلعب الأخيرة دور الوسيط في توظيف أموال هذه الشركات التي لا تتحرك إلا في أنشطة محدودة، كما يجب أن يكون لكل شركة إستراتيجيتها الاستثمارية الخاصة بها بعيداً عن فكرة القوالب الموحدة، وهذا كله يصب في خانة تحريك الأموال المودعة في المصارف إذ تقوم فكرة الاستثمار على سحب الأموال من المصارف وتشغيلها في قنوات استثمارية لخلق قيم مضافة وإنتاج يتضمن توظيف الكفاءات البشرية، حتى يصبح الحديث عن محافظ استثمارية حقيقية ومتنوعة ممكناً.
بدوره تحدث المتخصص في الأسواق المالية سليمان موصللي عن ناحية أخرى من المشكلة تتسبب بها القوانين وهي عدم مساهمتها بشكل ناجع في حل مشكلات شركات التأمين وشركات الوساطة المالية في السوق التي تحول دون نمو أعمالها التشغيلية مؤكداً أن المشكلة قانونية برمتها، معتبراً أن الربح هو الهدف الذي تنشده أي شركة ولو توافرت فرص الاستثمار أمام شركات التأمين وشركات الوساطة لاستغلتها بدلاً من تحويل رؤوس أموالها إلى مال كسول تستفيد فقط من فوائده كإيداعات مصرفية، فالمشكلة هنا تكمن في البيئة الاستثمارية إذ لا تزال القوانين حتى الآن تعوق عمل هذه الشركات، فمع أن الفرص الاستثمارية متوافرة إلا أن هذه الشركات لا تستطيع إنجاز معاملاتها القانونية بشكل مريح يمكّنها من الدخول في استثمارات جديدة.
ورأى موصللي أن هناك مشكلة كبيرة كانت القوانين أحد أسبابها وهي عدم المساهمة كما يجب في حل مشكلات هذه القطاعات والعمل على تنميتها، فعلى القوانين أن تعمل على تشجيع وتنمية استثمار هذه الشركات في مجال عملها الرئيس وتوفير المناخ الملائم لذلك، فشركات الوساطة التي تستثمر لمصلحتها أو لمصلحة الغير في سوق الأوراق المالية تعاني حتى الآن من مشكلات السوق الصغير المتواضع بعدد شركاته المدرجة وبحجم التداول وبعدد الأسهم وبعدد المستثمرين، والقوانين لم تشجع بشكل جدي على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بما قدمته من تسهيلات حتى الآن كالإعفاء من بعض الرسوم والضرائب على حين يمكن تقديم الكثير من التسهيلات لتشجيع هذه الشركات على التحول إلى شركات مساهمة فمثلاً يكون ذلك بأن يسمح القانون لهذه الشركات لدى تحولها إلى شركات مساهمة بالحصول على قروض من المصارف العقارية أو الصناعية بفوائد مخفضة لتوسيع أعمالها. كما أن القوانين اتبعت هو منهج التأمين الإلزامي بدلاً من نشر الوعي التأميني ومن ثم دخل معظم المؤمن عليهم عملية التأمين من دون قناعة كما أن خدمات التأمين لا تغطي جميع حاجاتهم.