كشفت دائرة الأمراض المشتركة في وزارة الصحة أن 19368 سوريّاً تعرضوا العام الماضي لعضات الكلاب وغيرها من الثدييات القادرة على نقل العدوى بداء الكلب، وتلقوا العلاج الوقائي على نفقة وزارة الصحة، وأن اثنين منهم أصيبا بداء الكلب أحدهما من حماة والآخر من حلب ما أدى إلى وفاتهما في حين وقعت ستة وفيات بداء الكلب عام 2009.
وقال الدكتور هيثم الحنبلي مدير الأمراض المشتركة" إن عدد الإصابات بعضات الكلاب خلال العام 2010 ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع العام 2009 الذي سجل خلاله 16926 إصابة أي أقل بنحو ثلاثة آلاف إصابة، كما تشير إحصاءات عام 2009 إلى أن أن 3776 كلباً تمت تصفيتها بالسم و932 كلباً بالرصاص مقابل العام 2010 الذي أجهزت الإدارة المحلية خلاله على نحو ثمانية آلاف كلب في أربع محافظات فقط هي دمشق (2940 كلباً) وحلب (2538 كلباً) والحسكة (1895) وحماة (493 كلباً)".
أما تفاصيل الإصابات بحسب المحافظات فبيّن الحنبلي أن المحافظات الشرقية سجل فيها أكثر الإصابات خلال العام 2010، وتصدرت دير الزور المحافظات السورية من حيث ارتفاع عدد الإصابات وسجل فيها عام 2010 (3318) إصابة بعضات الكلاب وغيرها من الثدييات، وتلتها الحسكة (2223) إصابة، وجاءت حلب في المرتبة الثالثة (2112 إصابة)، ثم حماة (2112 إصابة)، أما الرقة فسجل فيها خلال العام الماضي 1994 إصابة، وسجل في دمشق 1701 إصابة وفي حمص 1688 إصابة وفي إدلب 869 إصابة وفي اللاذقية 844 إصابة، وفي درعا 831 إصابة وفي ريف دمشق 766 إصابة، وفي طرطوس 487 إصابة وفي السويداء 287 إصابة، أما القنيطرة فسجلت فيها أقل الإصابات خلال العام الماضي وبلغ عددها 136 إصابة.
وتابع الحنبلي بالقول " إن المصابين بداء الكلب لا يمكن شفاؤهم، ولذلك فإن العلاج الذي تقدمه وزارة الصحة هو لوقاية المعضوضين من الإصابة بالكلب، مشيراً إلى أن عدد المصابين بعضات الكلاب سنوياً هو عدد كبير جداً في سورية ويضاف إليه الإصابات بعضات الثدييات الأخرى ".
أما عن سبب ارتفاع عدد الإصابات فبين "الحنبلي" أن الخطة الوطنية لمكافحة داء الكلب في البلاد تعتمد على ثلاث ركائز تضطلع بها ثلاث وزارات هي وزارات الصحة والزراعة والإدارة المحلية، فمهمة وزارة الزراعة هي ضبط الحيوانات المملوكة وتسجيلها، ومهمة وزارة الإدارة المحلية هي قتل الكلاب الشاردة وغير المملوكة أو غير المسجلة، أما وزارة الصحة فمهمتها علاج المصابين بعضات الكلاب أو بعضة أي حيوان يمكن أن يكون مصاباً بداء الكلب. لذلك فإن وزارة الصحة تتحمل أخطاء الجهات الأخرى وتقصيرها، فلو كانت وزارتا الزراعة والإدارة المحلية تقومان بمهامهما لمكافحة داء الكلب لما كان لوزارة الصحة أي عمل يُذكر في هذا المجال على حين تشير الإحصاءات إلى أعداد كبيرة جداً من الإصابات تقع سنوياً، وإلى مبالغ طائلة يتم صرفها على العلاج إذ تكلف معالجة المعضوض الواحد نحو 30 ألف ليرة إذا شمل العلاج اللقاح والمصل معاً ونحو ثلاثة آلاف ليرة إذا اقتصر العلاج على اللقاح فقط، وقد قدمت الوزارة العلاج باللقاح لأكثر من 17 ألف معضوض خلال العام الماضي وقدمت العلاج باللقاح والمصل معاً لـ 2339 معضوضاً.
ولفت الحنبلي إلى أن العلاج كان منذ سنوات عبارة عن 21 حقنة تعطى للمعضوض حول السرّة ولكن هذا العلاج يسبب مشاكل صحية أخرى ولذلك تم إلغاؤه في سورية مع أنه لم يلغ عالمياً، وتم تبديله في سورية بعلاج آخر أكثر نجاعة وأغلى ثمناً وهو عبارة عن أربع حقن تُعطى في عضلة اليد وبجرعات قليلة حيث يُعطى المعضوض حقنتين في يوم الإصابة وحقنة في اليوم السابع ورابعة في اليوم الواحد والعشرين.
ويعد داء الكَلب من الأمراض المشتركة التي تنتقل بالعدوى من الحيوان إلى الإنسان، و جميع الثدييات قابلة للعدوى بهذا الداء وقادرة على نقله إلى الإنسان ليس فقط عن طريق العض وإنما يكفي أن يسيل لعاب الحيوان المحمل بالفيروسات المسببة للمرض على جرح في يد الإنسان لتنتقل إليه العدوى، ومتى أصيب الإنسان بهذا الداء فلا يمكن شفاؤه أبدا ولذلك فإن العلاج يتضمن المعضوضين أو المصابين بالعدوى وذلك قبل إصابتهم بداء الكلب.