اعلن البنك الدولي ان الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 اذار/مارس قد يكلفا الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار اي ما يمثل 4% من اجمالي ناتجه الوطني.
وقال البنك الدولي في تقريره الاخير عن اقتصاد شرق اسيا والمحيط الهادئ ان في حال الاستناد الى التجربة الماضية، فان النمو الحقيقي لاجمالي الناتج الداخلي سيتاثر سلبا في منتصف العام 2011. وتوقع البنك الدولي استئناف النمو في الفصلين التاليين حين تتسارع جهود اعادة الاعمار التي قد تستغرق خمس سنوات.
ويبلغ الحد الادنى لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار تمثل 2.5% من اجمالي الناتج الداخلي الياباني.واوضح رئيس قسم الاقتصاد الاقليمي في الهيئة الدولية فيكرام نهرو ان الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر ايضا على باقي اسيا، و لكنه اشار الى ان الوقت ما زال مبكرا لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة.
وادى زلزال 1995 في كوبي الى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول لكن الواردات بعد سنة عادت الى مستواها الطبيعي .وعلقت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا ولصناعة الادوات الكترونية مثل سوني الانتاج في عدد من مواقعها.
و في سياق اخر، قال البنك الدولي إن التضخم يمثل التحدي الرئيسي على المدى القريب بالنسبة لدول شرق اسيا وهناك حاجة لتطبيق سياسات نقدية اكثر صرامة في شتى انحاء المنطقة.
وفي تقرير نصف سنوي عن المنطقة رفع البنك قليلا توقعاته للنمو خلال عام 2011 ولكنه قال ان الصورة الكبيرة هي ان مكافحة التضخم ستؤثر على الاقتصاديات ابتداء من الصين وحتى ماليزيا و ذلك بعد ارتفاعها الكبير عقب الازمة المالية العالمية.
وقال البنك الدولي ان على الرغم من ان اليابان ستعاني من اضرار اقتصادية على المدى القريب نتيجة زلزالها المدمر فان من المرجح ان يكون التأثير على المنطقة بشكل اوسع محدودا. وقال ان الدول النامية في شرق اسيا ستنمو بنسبة 8.2 % عام 2011.