أسرة مشتتة في سورية جراء "زيجات الصيف" لفتيات سوريات من سعوديين

**حنين مغترب** · 07-13-2010 05:37 PM

أسرة مشتتة في سورية جراء "زيجات الصيف" لفتيات سوريات من سعوديين

تحقيقات

رجل دين: زواج الصيف شكل مرفوض في نظام الأسرة في الإسلام, وهو في الغالب سري وينشأ عنه ضياع لحقوق المتزوجة
خبير اجتماعي: زيجات الصيف غالبا ما تتم لطفلات وليس لنساء بالغات, وهي اتجار بالبشر لأنها تمثل استغلال لوضع اقتصادي واجتماعي
بدأت ظاهرة ما يسمى بـ "زيجات الصيف" تنتشر في سورية, حيث أعلنت السفارة السعودية في سورية أنها رصدت 400 أسرة مشتتة نتيجة لزيجات لرجال سعوديين ونساء سوريات...

حيث اعتبر رجل دين أن هذا الشكل من الزواج مرفوض في نظام الأسرة في الإسلام مثله مثل أشكال الزواج التي انتشرت كزواج المسيار والمسفار وغيرها, فيما وصفه خبير اجتماعي أن لهذا الزواج تأثير سلبي على المجتمع وهو اتجار بالبشر.

وزواج الصيف هو زواج يعقد في إجازة الصيف دون تحديد وقت للطلاق, وإلا كان ذلك متعة, ويتعاطى هذا الزواج أهل الغنى ومن يسافر كثيرا للعمل التجاري.
وتشير تقارير إعلامية أن زيجات الصيف أو ما يسمى (الزواج السياحي) تنتشر في عدة دول عربية هي المغرب وسورية ومصر واليمن.

زواج الصيف شكل مرفوض في نظام الأسرة في الإسلام
وقال العالم والمفكر الإسلامي الشيخ الدكتور محمد حبش إن "الزواج هو مؤسسة مقدسة في الإسلام ولا يجوز للزواج أن يتأسس على أسباب غريزية فقط, بل لابد من الوعي لان الزواج هو استقرار وأسرة وذرية وأولاد وغيرها..", مضيفا أن "ما يجري الآن من أشكال الزيجات كزواج المسيار والمسفار وزواج الصيف هي إشكال مرفوضة في نظام الأسرة في الإسلام".

وأوضح الدكتور حبش انه "يميل إلى الأخذ بمذهب الإمام مالك وهو ألا يعتبر الزواج صحيحا إلا بالإشهاد والإشهار", لافتا إلى أن "خطورة زواج الصيف تكمن في الواقع في انه زواج مؤقت وهو في الغالب زواج سري وينشأ عنه ضياع في الحقوق وخاصة الفتاة وهذا الزواج غير محمي وغير محصن وتبحث المرأة فيه عن الخلاص من هذه الورطة".

وتابع حبش أن "زواج الصيف لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بالشروط المعتبرة ولا يجوز ذلك إلا بالإشهار, أي أن يكون قانونيا ولا يجوز عقده بحضور شاهدين يتواصون على بقاء الزواج سرا وفي إطار الكتمان".

بدوره, قال الأستاذ في كلية الآداب في جامعة دمشق احمد الأصفر لسيريانيوز إن "الزواج في ثقافتنا العربية والإسلامية هي مسالة تشريعية وقانونية لها قواعد وأسس", لافتا إلى أن الخروج عن هذه القواعد والأسس يحدث مشاكل اجتماعية كبيرة".

وأضاف الأصفر انه "ظهرت مؤخرا أشكال للزواج ليس لها علاقة بالثقافة الإسلامية مختلف حول شرعيتها كزواج الميسار وزواج المصياف (زيجات الصيف) وغيرها..", لافتا إلى انه إذا لم تتحدد الحقوق والواجبات في الزواج فان الزواج سيعاني من ضعف في أركانه".

زيجات الصيف غالبا ما تكون لطفلات وليس لنساء بالغات
من جهته, قال احد المشرفين على مرصد نساء سورية بسام القاضي إن "زواج الصيف (او ما اسماه بالزواج السياحي) غالبا ما يكون زواج لطفلات سوريات وليس لنساء بالغات", مشيرا إلى أن "هذا الزواج هو احد أشكال العنف ضد الأطفال, وينتهي إلى فشل دائما ويؤدي إلى نتائج نفسية ضارة جدا ".

وأوضح القاضي أن "زواج الصيف هو زواج متعة, وأن معظم الذين يقدمون عليه هم من المتزوجين, وهو اتجار بالبشر لأنه يمثل استغلال لوضع اقتصادي واجتماعي", لافتا إلى "وجود حالات لفتيات تزوجن أكثر من مرة بهذا الشكل من الزواج", دون إيراد مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وبين القاضي أن "زيجات الصيف تنجم عنها أيضا مشاكل خطيرة تتعلق بالأبناء الناتجين عن هذا الشكل من الزواج حيث أن الرجل الذي أنهى متعته من هذا الزواج قد يرسل نقودا لإعالة طفله لشهرين أو ثلاثة بعد سفره, ثم يتركه لمصيره", لافتا إلى أن "هناك مشكلة تتعلق أيضا بالجنسية حيث أن القانون السوري لا يمنح الأطفال الجنسية تبعا للام, وغيرها من المشاكل".

بدوره, قال الدكتور الأصفر إن "هذا الشكل من الزواج يتسبب بوجود نوعين من المشاكل احدها أني يرتبط بالمرأة المتزوجة نفسها , والآخر بعيد المدى يتعلق بالأولاد وتربيتهم ومعاناتهم".

الفقر والجهل أسباب في انتشار هذه الظاهرة في سورية
وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة في سورية, قال الدكتور حبش إن إن "هناك الكثير ممن يستغلون حاجة الأسر الفقيرة حيث تقدم الكثير من الأسر على تزويج الفتيات بهذا النوع من الزواج تحت ضغط الحاجة والفقر, دون أن يكون لهم معرفة بالخاطب".

بدوره, قال القاضي إن "هذا الزواج غالبا ما يكون خارج إطار القانون ويجري فيه استغلال لاحتياجات الأسر الفقيرة, وأحيانا يتعلق بجهل الأهل, حيث يعتبر البعض أن تزويج الطفلات هو حماية لهن, خاصة إذا كان الزوج من احد دول الخليج العربي", لافتا إلى أن "هذا الزواج ينتهي إلى الفشل دائما ويؤدي إلى نتائج نفسية ضارة جدا".

تنظيم عقود الزواج ضمن المحاكم يحد من هذه الظاهرة
وفيما يخص الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة, قال الشيخ حبش انه "يجب معاقبة الذين يقومون بتنظيم عقود هذا الزواج خارج المحكمة, خاصة وان هناك مواد تنص على هذا الأمر إلى انه يتم التغاضي عنها", داعيا إلى "معاقبة الشهود أيضا في هذه العقود لان فيها تضييع لحقوق الفتيات".

ودعا حبش خطباء المساجد والإعلام إلى "توعية المجتمع حول خطورة هذا النوع من الزواج لان المطلوب من الزواج هو بناء الأسرة, وليس مقصودا بحد ذاته لإشباع الغرائز فقط".

بدوره, قال الدكتور الأصفر انه "لابد أن يتم الزواج ضمن مؤسسات قانونية حتى يتم ضمان حقوق الزوجين والأطفال, وهذا يسهم في اكتمال أركان الزواج".

يشار إلى أن هذا الشكل من الزواج تسبب بوصول العديد من الأبناء إلى حد التسول لتامين لقمة العيش, ودخول بعض الفتيات اللواتي تزوجن بهذه الطريقة إلى بيوت الدعارة.