عمان ـ أفادت دراسة أن التكاليف المباشرة للجريمة والمصاحبة للهدر الإنتاجي في الأردن بلغت 380 مليون دينار (536 مليون دولار) وتشكل 4 ' من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف المعنوية.

وبينت الدراسة التي أعدها المرصد الاقتصادي بالجامعة الأردنية ونشرت الخميس أن التكلفة الاقتصادية للجريمة تزايدت مقارنة بثمانينيات القرن المنصرم والتي بلغت آنذاك 48 مليون دينار (67 مليون دولار) بنسبة بلغت 1.8 ' من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الدراسة ان جرائم الاعتداء على أموال الغير شكلت أكثر من 60 ' من إجمالي أعداد الجرائم في الأردن تليها جرائم الاعتداء على الإنسان بنسبة 17.5 ' ، مشيرة الى ان التطور والتقدم الاقتصادي يتطلب دفع ثمن أعلى من حيث الجريمة.

ولفتت الدراسة الى وجود علاقة قوية بين ارتفاع نسبة التعليم العالي وأنواع معينة من الجرائم مثل الاحتيال والقتل العمد والإضرار بأموال الغير والتخطيط للسرقات.

وبحسب نتائج الدراسة فان زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 'النمو الاقتصادي' يسهم في تخفيض الجريمة في الأردن في حين ان البطالة لم تنجح في تفسير أعداد الجريمة بشكل دال إحصائيا، بيد ان ارتفاع معامل الأسعار يدل الى ان ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار يساهم في تفشي الأنواع المختلفة من الجرائم.

وأشارت الدراسة الى تصاعد بروز أنواع جديدة نسبياً من الجرائم في المجتمع الأردني تشمل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاحتيال الالكتروني والانتحار وحالات غريبة من الجرائم الأسرية والمشاجرات الجماعية.
وخلصت الدراســة الى ان هذا التطور في الجريمة كما ونوعا بالرغم من جسامته يبقى ضمن الحدود الطبيعية إذا ما قورن بما يشهده الأردن من تطورات اقتصادية واجتماعية ومقارنة بتجارب الدول الأخرى ذات المراحل التنموية المشابهة .