أكد مجلس الدولة الفرنسي اليوم أنه لا يوجد سند قانوني يَسمح بفرض حظر تام على ارتداء النقاب وأن الحظر المطلق للنقاب يمكن أن يكون محل اعتراض قانوني. وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد طلب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من مجلس الدولة تقريراً قانونيا، يمكن الاستناد إليه لتبني مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب.